مجلس الامن يبحث مشروع قرار حول بورما

 

يبحث مجلس الامن الدولي مشروع قرار حول بورما بهدف وقف اعمال العنف التي تسببت بنزوح کبير للمسلمين الروهينغا نحو بنغلادش المجاورة، بحسب النص الذي اطلعت عليه وکالة فرانس برس الاربعاء.
ويدعو مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا، السلطات البورمية الی “وقف العمليات العسکرية فورا” ضد الروهينغا والسماح للاجئين من هذه الاقلية الذين يعيشون حاليا في مخيمات في بنغلادش بالعودة الی بورما.
ولا يتوعد النص الذي يقع في ست صفحات، بورما بعقوبات، الا انه يعدد سلسلة من المطالب الملموسة.
لکن دبلوماسيين اوضحوا ان هذا المشروع الذي يشکل اول رد رسمي لمجلس الامن علی الازمة في بورما، يواجه معارضة الصين، الداعم الاول لبورما، ما ينبیء بمفاوضات صعبة مع بکين.
وقال دبلوماسي في مجلس الامن لم يشأ کشف هويته ان “الصينيين غير متجاوبين. انهم يريدون الا نقول شيئا والا نفعل شيئا حول هذه القضية”.
وافادت الارقام الاخيرة للامم المتحدة ان اکثر من 580 الفا من المسلمين الروهينغا فروا من بورما منذ 25 آب/اغسطس ولجأوا الی بنغلادش المجاورة.
ويدين مشروع القرار العنف في ولاية راخين معربا عن “القلق البالغ حيال مسؤولية قوات الامن والميليشيات في بورما عن انتهاک الحقوق الانسانية والتجاوزات”.
کذلک، يدعو بورما الی السماح لمحققي الامم المتحدة بالوصول الی ولاية راخين بهدف التحقيق حول المزاعم عن فظائع ارتکبت فيها بحق الروهينغا.
ويطالب المشروع ايضا بتعيين مستشار خاص للامم المتحدة لدی بورما ويحض هذا البلد علی تنفيذ توصيات اصدرتها لجنة حول حقوق الروهينغا يترأسها الامين العام الاسبق للامم المتحدة کوفي انان الذي طالب بمنح اقلية الروهينغا الموجودة في بورما منذ عقود حقوق المواطنة.