إعتراف بجرائم الاغتيال السياسي

 

 

بقلم : سلمی مجيد الخالدي
 

بعد أعوام طويلة من الانکار و الکذب و الخداع و اللف و الدوران بشأن عدم وجود أية علاقة بين نظام الجمهورية الايرانية و بين جرائم الاغتيال السياسي التي طالت شخصيات إيرانية معارضة لهذا النظام، وبعد أن وصلت السماجة بهذا النظام الی أبعد حد عندما قال بأن المعارضين السياسيين يقتلون بعضهم کما حدث مع مجزرة الاول من أيلول2013، ضد سکان أشرف، فقد فاجأ التلفزيون الرسمي العالم کله بإعترافه للمرة الاولی بتنفيذ عمليات إغتيال المعارضين للنظام في خارج إيران علی يد عملاء له.
جرائم الاغتيال السياسي للشخصيات الايرانية المعارضة للنظام الايراني في خارج إيران، والتي طالت علی سبيل المثال لا الحصر، شخصيات سياسية نظير الدکتور کاظم رجوي، ممثل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في فرنسا و سويسرا، و ممثل المجلس نفسه في روما، و شخصيات کردية إيرانية معارضة مثل الدکتور عبدالرحمن قاسملو و سعيد شرفکندي و کذلک الجرائم و المجازر الدموية التي إرتکبها بحق سکان أشرف و ليبرتي و طالت 116 فردا منهم وآخرين، والتي قام المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بوثيقها و توجيه الاتهام للنظام بعد إستناده علی معلومات موثقة حصلت عليها الشبکات الاجتماعية لمنظمة مجاهدي خلق من داخل إيران، لکن و للأسف البالغ فإن المجتمع الدولي وعوضا عن أن يبادر لإتخاذ مواقف رادعة تجاه النظام، فإنه إتخذ موقف الصمت و التجاهل کما کان الامر معه حيال مجزرة إعدام 30 ألف من أنصار و أعضاء منظمة مجاهدي خلق في صيف عام 1988 و التي إعتبرتها منظمة العفو الدولية جريمة ضد الانسانية.
هذا الاعتراف الجديد و الصريح يأتي بعد إعتراف تمويهي سابق لوزير الاستخبارات الايراني، محمود علوي في عام 2014، بتنفيذ عمليات إغتيال ضد معارضين للنظام في خارج إيران، ولکن المجتمع الدولي و عوضا عن ينتبه لهذا الاعتراف و الی إنتهاکات و خروق فاضحة أخری لهذا النظام و يقوم بإتخاذ إجراءات رادعة ضد لکي يجعل منه عبرة للآخرين، فإنه قام بتقديم العون لهذا النظام المجرم و التغطية علی جرائمه کما حدث طوال 8 أعوام من حکم الرئيس الامريکي السابق اوباما.
الحاجة اليوم صارت أکثر من ماسة لملاحقة هذا النظام و محاسبته علی جرائمه و إنتهاکاته ولاسيما بحق المعارضين في الخارج و الذين هم محميون بموجب قوانين جنيف، ولاسيما وإن هناک أيضا إعتراف أخطر بإعدام 30 ألف سجين سياسي من أنصار و أعضاء منظمة مجاهدي خلق ممن کانوا يقضوة أحکاما قضائية لهم في السجون، ولذلک فمن الضروري جدا أن يتم المبادرة و العمل الحثيث من أجل جرجرة قادة و مسؤولي هذا النظام أمام المحاکم الدولية لکي ينالون جزاءهم العادل.