نظام الملالي يقمع المواطنين في شهر رمضان المبارک

في خضم أزمات متسلسلة يبحث نظام ولاية الفقيه المتهرئ دوما عن ذريعة لتصعيد القمع ليکسب بزعمه فرصة أکثر لمواصلة حياته المشينة وهو يعيش مأزقا بين الأزمات، لکي يحول دون انفجار برکان الانتفاضات الاجتماعية. ومن بين الذرائع التي کان الملالي يستخدمونها منذ مجيئهم وذلک من أجل ممارسة القمع بحق المواطنين والشباب علی وجه التخصيص، ذريعة سوء التحجب والتجاهر بالإفطار المختلقين من قبلهم. وفي هذا العام وتزامنا مع حلول شهر رمضان بدأ عملاء النظام بالتهديد والتوعد ضد المواطنين والشباب وذلک قبل الشهر المبارک بأيام.
وأکد الملا علوي کرکاني من المراجع الحکومية في مدينة قم علی أنه «من واجب قوی الأمن الداخلي مکافحة سوء التعامل وسوء التحجب» مهددا «إذا تجاهر شخص بالإفطار في الأماکن العامة ولا يمکن لقوی الأمن الداخلي أن يتجاهل ذلک وبداية يجب عليه الأمر بالمعروف وإذا تجاوز ولا بد من التعامل معه طبقا للقانون. والمقصود من «القانون» في الثقافة الهمجية الخاصة للملالي ليس شيئا مبهما وغامضا لأحد. وهکذا يفسر ذلک المدعي العام المجرم في مدينة کرمان: «وسيدان من يتجاهر بالإفطار بالحبس والسوط بالجلد». ودفع مبالغ باهظة من أجل تمرير هذه الخطة القمعية حيث وضعوا وأدرجوا ما يسمی بـ «خطة التصدي لـ”التجاهر بالإفطار“» في صدارة جدول أعمال قوی الأمن الداخلي القمعي وذلک من خلال دوريات قميعة.
وکتبت وکالة أنباء إيسنا الحکومية في هذا الشأن: «تحضر الدوريات التي تتجول في العاصمة المعابر والمتنزهات لتصدي التجاهر السافر بالإفطار» و«يتم التعامل الصارم مع الذي يدخنون أمام المرأی العام أو يشربون الماء والمشروبات أو يأکلون». ومن الواضح أنه لا يهدف حکم مشين أسس أرکان وجوده علی الاستغلال من الدين إلی شيء سوی تصعيد القمع والخنق والتنکيل في المجتمع. کما يعد کل من الصيام والتحجب والارتداء ذريعة لاحتواء الاحتجاجات الاجتماعية ولو لفترة ليتم تخفيض الضغوط المفروضة علی النظام بدرجات. ولکن النتيجة هي واضحة من قبل. والشباب الإيرانيون البواسل والشجعان مستعدون لتأديب الملالي وأذيالهم خلال مواجهاتهم المستمرة ضدهم في کل فرصة وکل زمن وفي کل مکان علی غرار ما قاموا به من إحباط الخطط والقوانين المفتعلة من قبل الملالي تحت عنوان «دعم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنکر» خلال الأشهر المنصرمة.