أخبار إيران
رؤی وقرارات المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بشأن القوميات والطوائف والديانات
26/7/2017
في مقابلة أجرتها قناة الحرية (تلفزيون المقاومة الايرانية) بتاريخ 25 يوليو مع السيد محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانيه، أجاب السيد محدثين علی سؤال يخص رؤی المقاومة الايرانية بشأن القوميات والطوائف والديانات وبرامج المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بهذا الصدد. وفيما يلي نص السؤال والجواب في هذا المجال:
سؤال: ما هي رؤی مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة بشأن الاقليات في ايران؟ هل حقوق الأقليات والمذاهب والطوائف معترف بها في الدولة القادمة؟
محمد محدثين: ان حقوق أتباع الديانات والطوائف المختلفة من وجهة نظر منظمة مجاهدي خلق الايرانية کانت متساوية مع حقوق کل أفراد المجتمع الايراني. نحن حتی في زمن الشاه قلنا بأن الطوائف وأتباع الديانات المختلفة يعانون الأمرّين ومن اضطهاد مزدوج. بمعنی آن ديکتاتوريات مثل ديکتاتورية الشاه أو الملا تمارس اضطهادا عاما علی کل أبناء الشعب الايراني وتمارس بشکل خاص اضطهادا مزدوجا علی کل أخواتنا وأخواتنا من الکرد والعرب والسنة والبلوش أو المسيحيين واليهود. ولذلک تم الحديث عن نظرية باسم «الاضطهاد المزدوج». فهذا الاضطهاد المزدوج يجب ازالته. وحتی بعد ما سقط نظام الشاه، قدمت منظمة مجاهدي خلق الايرانية برنامجا للحد الأدنی المقترح من الحکم وشددت علی ضرورة الاعتراف بحقوق أتباع الديانات والمذاهب والطوائف المختلفة في اطار ايران موحدة وعلی شکل الحکم الذاتي. وهذا ليس ما نقوله الآن، بل أکدته المنظمة منذ سنوات. وشدد الأخ مسعود وطيلة سنوات علی ذلک. کما ان الأخت مريم قد أکدت في مناسبات مختلفة منها في کلمتها في المؤتمر السنوي العام الأخير علی هذه الحقيقة. وطبعا هذا النقاش يتطلب الشرح بالتفصيل وبشکل مستقل مع سوابق تاريخية له.
وجاء في برنامج الحکومة المؤقتة (أي الحکومة التي ستأخذ زمام الأمور بعد اسقاط النظام من قبل مسعود رجوي رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية) وهو من قرارات المجلس الذي تم تبنيه في 27 سبتمبر 1981 أي قبل 36 عاما تم التأکيد علی حقوق الاقليات.
اني أقرأ عليکم المادة 5 :
«من البديهي أن ديمومة الوحدة الوطنية والسيادة الوطنيه مربوطة بتحقيق حقوق جميع المکوّنات المشکّلة للوطن. إذا الحکم الذاتي الداخلي الذي يعني إزالة الاضطهاد المزدوج من جميع الأفرع والتنوّعات الوطنية في البلاد وتحقيق جميع الحقوق والحريات الثقافية والاجتماعية والسياسية لهم في إطار الوحدة والسيادة وتوحد البلد غير القابل للتقسيم. الحکومة المؤقتة للجمهورية الديمقراطية الإسلامية ستبذل جهدها من خلال تحقيق حقوق القوميات (علی سبيل المثال کردستان) أن تکرّس هذه الشعوب 27سبتمبر 1981 من الجسم الوطني التقدمي لکافة أبناء الشعب الإيراني، وأن تخرج الاثنين من التناقض مع بعض إلی الأبد».
وهذاهو موقفنا قبل 36 عاما. وستسعی الحکومة المؤقتة أن تثبت القوميات المحلية والقوميات المختلفة مثل کردستان من خلال احقاق حقوقها العادلة کجزء من الوطنية الراقية في اطار الشعب الايراني وأن تزيل التعارض فيما بينهما (ما بين ايران وکردستان وايران والمواطنين العرب والمواطنين البلوش والترکمان و…). اذا المقاومة الايرانية کانت قد اعترفت ومنذ اليوم الأول بالحکم الذاتي لقوميات مختلفة. علما أن في أدبيات مجاهدي خلق لا نسمي القوميات والطوائف کـ «أقلية» ولا يتم الاعتراف بالأکثرية والاقلية بل ان المجتمع الايراني مؤلف من مکونات مختلفة دينية وقوميات مختلفة من الفرس والکرد والأذريين والترک (طبعا قصدي المصطلح الصحيح اذ أن هناک روايات مختلفة والخبراء يعرفون ذلک) الواقع أن ايران فيها الشيعة والسنة. ولکن حقوق کلهم متساوية. مجاهدي خلق وفيما يتعلق بالأديان والمذاهب المختلفة أصدرت في 12 نوفمبر 1985 أي قبل 32 عاما مشروعا مکونا من 4 مواد مع مقدمة أقرأ عليکم بعض أجزائها:
«تأکيدًا منه علی الحقوق السياسية والمساواة الاجتماعية بين جميع أفراد شعبنا وعلی «الغاء الامتيازات القائمة علی الجنس (من الرجل والمرأة) والعرق والمعتقد»· واذ ان جميع المواطنين متساوون أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم·
و بتأکيده علی منح الضمانات لصيانة «الحقوق الفردية والاجتماعية بين أبناء شعبنا کما هو منصوص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان» ومنها الحريات الدينية والمذهبية وحظر أي شکل من أشکال تفتيش العقيدة، و هي الحريات الضرورية للحفاظ علی کرامة الانسان وقيمته، وبالتأکيد علی أن المجلس بما يکنه من احترام لکافة الاديان والمذاهب، لا يعترف بأي امتياز أو حقوق خاصة لاي دين او مذهب فلذا انه يرفض کافة أشکال التفرقة والتمييز ضد مؤمني الاديان والمذاهب التي تختلف عنا·
تحدد علاقة «الحکومة الموقتة» لجمهورية ايران الاسلامية الديمقراطية بالدين والمذهب ضمن اطار »برنامج الحکومة الموقتة« والوثائق التي سبق للمجلس أن صادق عليها، وذلک کما هو محدد أدناه:
1·تمنع جميع أشکال التمييز ضد مؤمني مختلف الاديان والمذاهب في مجال التمتع بالحريات الفردية والاجتماعية ولا يحق لاي مواطن أن يتمتع بأية امتيازات خاصة فيما يتعلق بالترشيح في الانتخابات أو بحق التصويت أو الايمان بمذهب معين·
2·يحظر کل شکل من أشکال التعليم الديني أو العقائدي القسري والاجبار علی تأدية او عدم تأدية المناسک واقامة أو عدم اقامة الطقوس والمراسيم الدينية، ويضمن للاديان والمذاهب تدريس مبادئها ودعوة الغير اليها وممارسة طقوسها وتقاليدها بحرية وحقها في التمتع بالحفاظ علی حرمة وأمن کافة الاماکن العائدة اليها·
3·صلاحيات السلطات القضائية يجب ألا تعتمد علی موقعها الديني أو العقائدي، وان القوانين التي لم يتم سنها في اطار الهيئات التشريعية في البلاد لن يکون لها ضمان أو شرعية لدعمها·
و علاوة علی الغاء قوانين وأحکام القصاص والحدود والتعزيرات والديات التي سنها وفرضها نظام خميني اللاانساني وبعد حل ما يسمی بمحاکم الثورة ومکاتب المدعين العامين وکذلک المحاکم الشرعية مما يدخل ضمن المهام الملحة للحکومة الموقتة فان جميع الاجراءات القضائية ومن ضمنها التحقيقات الجنائية وتسوية کافة الدعوات والتظلمات واجراء المحاکمات ستجری ضمن جهاز قضائي واحد في الجمهورية، تمشيًا مع المباديء القانونية المعترف بها عالميًا ومع أحکام القانون·
4·منع التدقيق في شؤون الوجدان والديانة والعقيدة عند المرء مهما کانت الذريعة، من جانب الهيئات الحکومية والمنشآت العامة المنتسبة للحکومة·
هذا المشروع المکون من مقدمة و 4 بنود تم اقراره بالاجماع خلال جلسة عقدها المجلس الوطني للمقاومة يوم 12تشرين الثاني 1985 ».
هذه اطارات نؤمن بها بصفتنا المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية.
وبرأي منظمة مجاهدي خلق الايرانية وحسب توجيه الأخت مريم – حيث جاء مرات عدة في کلماتها – ووفق لمبدأ «لا اکراه في الدين» فان الدين الذي يتم فرضه بالاکراه والاجبار علی فرد فهو ليس بالدين. واذا کنا مسلمين حقيقيين واذا کنا نحرص علی الاسلام والمسلمين واذا کنا نريد أن يکون لدينا مصداقية وسمعة، فعلينا أن نلتزم بارشادات قرانية وندافع عنها. هذا جزء من واجب هذه المقاومة اليوم وفي ايران الغد.
سؤال: ما هي رؤی مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة بشأن الاقليات في ايران؟ هل حقوق الأقليات والمذاهب والطوائف معترف بها في الدولة القادمة؟
محمد محدثين: ان حقوق أتباع الديانات والطوائف المختلفة من وجهة نظر منظمة مجاهدي خلق الايرانية کانت متساوية مع حقوق کل أفراد المجتمع الايراني. نحن حتی في زمن الشاه قلنا بأن الطوائف وأتباع الديانات المختلفة يعانون الأمرّين ومن اضطهاد مزدوج. بمعنی آن ديکتاتوريات مثل ديکتاتورية الشاه أو الملا تمارس اضطهادا عاما علی کل أبناء الشعب الايراني وتمارس بشکل خاص اضطهادا مزدوجا علی کل أخواتنا وأخواتنا من الکرد والعرب والسنة والبلوش أو المسيحيين واليهود. ولذلک تم الحديث عن نظرية باسم «الاضطهاد المزدوج». فهذا الاضطهاد المزدوج يجب ازالته. وحتی بعد ما سقط نظام الشاه، قدمت منظمة مجاهدي خلق الايرانية برنامجا للحد الأدنی المقترح من الحکم وشددت علی ضرورة الاعتراف بحقوق أتباع الديانات والمذاهب والطوائف المختلفة في اطار ايران موحدة وعلی شکل الحکم الذاتي. وهذا ليس ما نقوله الآن، بل أکدته المنظمة منذ سنوات. وشدد الأخ مسعود وطيلة سنوات علی ذلک. کما ان الأخت مريم قد أکدت في مناسبات مختلفة منها في کلمتها في المؤتمر السنوي العام الأخير علی هذه الحقيقة. وطبعا هذا النقاش يتطلب الشرح بالتفصيل وبشکل مستقل مع سوابق تاريخية له.
وجاء في برنامج الحکومة المؤقتة (أي الحکومة التي ستأخذ زمام الأمور بعد اسقاط النظام من قبل مسعود رجوي رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية) وهو من قرارات المجلس الذي تم تبنيه في 27 سبتمبر 1981 أي قبل 36 عاما تم التأکيد علی حقوق الاقليات.
اني أقرأ عليکم المادة 5 :
«من البديهي أن ديمومة الوحدة الوطنية والسيادة الوطنيه مربوطة بتحقيق حقوق جميع المکوّنات المشکّلة للوطن. إذا الحکم الذاتي الداخلي الذي يعني إزالة الاضطهاد المزدوج من جميع الأفرع والتنوّعات الوطنية في البلاد وتحقيق جميع الحقوق والحريات الثقافية والاجتماعية والسياسية لهم في إطار الوحدة والسيادة وتوحد البلد غير القابل للتقسيم. الحکومة المؤقتة للجمهورية الديمقراطية الإسلامية ستبذل جهدها من خلال تحقيق حقوق القوميات (علی سبيل المثال کردستان) أن تکرّس هذه الشعوب 27سبتمبر 1981 من الجسم الوطني التقدمي لکافة أبناء الشعب الإيراني، وأن تخرج الاثنين من التناقض مع بعض إلی الأبد».
وهذاهو موقفنا قبل 36 عاما. وستسعی الحکومة المؤقتة أن تثبت القوميات المحلية والقوميات المختلفة مثل کردستان من خلال احقاق حقوقها العادلة کجزء من الوطنية الراقية في اطار الشعب الايراني وأن تزيل التعارض فيما بينهما (ما بين ايران وکردستان وايران والمواطنين العرب والمواطنين البلوش والترکمان و…). اذا المقاومة الايرانية کانت قد اعترفت ومنذ اليوم الأول بالحکم الذاتي لقوميات مختلفة. علما أن في أدبيات مجاهدي خلق لا نسمي القوميات والطوائف کـ «أقلية» ولا يتم الاعتراف بالأکثرية والاقلية بل ان المجتمع الايراني مؤلف من مکونات مختلفة دينية وقوميات مختلفة من الفرس والکرد والأذريين والترک (طبعا قصدي المصطلح الصحيح اذ أن هناک روايات مختلفة والخبراء يعرفون ذلک) الواقع أن ايران فيها الشيعة والسنة. ولکن حقوق کلهم متساوية. مجاهدي خلق وفيما يتعلق بالأديان والمذاهب المختلفة أصدرت في 12 نوفمبر 1985 أي قبل 32 عاما مشروعا مکونا من 4 مواد مع مقدمة أقرأ عليکم بعض أجزائها:
«تأکيدًا منه علی الحقوق السياسية والمساواة الاجتماعية بين جميع أفراد شعبنا وعلی «الغاء الامتيازات القائمة علی الجنس (من الرجل والمرأة) والعرق والمعتقد»· واذ ان جميع المواطنين متساوون أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم·
و بتأکيده علی منح الضمانات لصيانة «الحقوق الفردية والاجتماعية بين أبناء شعبنا کما هو منصوص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان» ومنها الحريات الدينية والمذهبية وحظر أي شکل من أشکال تفتيش العقيدة، و هي الحريات الضرورية للحفاظ علی کرامة الانسان وقيمته، وبالتأکيد علی أن المجلس بما يکنه من احترام لکافة الاديان والمذاهب، لا يعترف بأي امتياز أو حقوق خاصة لاي دين او مذهب فلذا انه يرفض کافة أشکال التفرقة والتمييز ضد مؤمني الاديان والمذاهب التي تختلف عنا·
تحدد علاقة «الحکومة الموقتة» لجمهورية ايران الاسلامية الديمقراطية بالدين والمذهب ضمن اطار »برنامج الحکومة الموقتة« والوثائق التي سبق للمجلس أن صادق عليها، وذلک کما هو محدد أدناه:
1·تمنع جميع أشکال التمييز ضد مؤمني مختلف الاديان والمذاهب في مجال التمتع بالحريات الفردية والاجتماعية ولا يحق لاي مواطن أن يتمتع بأية امتيازات خاصة فيما يتعلق بالترشيح في الانتخابات أو بحق التصويت أو الايمان بمذهب معين·
2·يحظر کل شکل من أشکال التعليم الديني أو العقائدي القسري والاجبار علی تأدية او عدم تأدية المناسک واقامة أو عدم اقامة الطقوس والمراسيم الدينية، ويضمن للاديان والمذاهب تدريس مبادئها ودعوة الغير اليها وممارسة طقوسها وتقاليدها بحرية وحقها في التمتع بالحفاظ علی حرمة وأمن کافة الاماکن العائدة اليها·
3·صلاحيات السلطات القضائية يجب ألا تعتمد علی موقعها الديني أو العقائدي، وان القوانين التي لم يتم سنها في اطار الهيئات التشريعية في البلاد لن يکون لها ضمان أو شرعية لدعمها·
و علاوة علی الغاء قوانين وأحکام القصاص والحدود والتعزيرات والديات التي سنها وفرضها نظام خميني اللاانساني وبعد حل ما يسمی بمحاکم الثورة ومکاتب المدعين العامين وکذلک المحاکم الشرعية مما يدخل ضمن المهام الملحة للحکومة الموقتة فان جميع الاجراءات القضائية ومن ضمنها التحقيقات الجنائية وتسوية کافة الدعوات والتظلمات واجراء المحاکمات ستجری ضمن جهاز قضائي واحد في الجمهورية، تمشيًا مع المباديء القانونية المعترف بها عالميًا ومع أحکام القانون·
4·منع التدقيق في شؤون الوجدان والديانة والعقيدة عند المرء مهما کانت الذريعة، من جانب الهيئات الحکومية والمنشآت العامة المنتسبة للحکومة·
هذا المشروع المکون من مقدمة و 4 بنود تم اقراره بالاجماع خلال جلسة عقدها المجلس الوطني للمقاومة يوم 12تشرين الثاني 1985 ».
هذه اطارات نؤمن بها بصفتنا المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية.
وبرأي منظمة مجاهدي خلق الايرانية وحسب توجيه الأخت مريم – حيث جاء مرات عدة في کلماتها – ووفق لمبدأ «لا اکراه في الدين» فان الدين الذي يتم فرضه بالاکراه والاجبار علی فرد فهو ليس بالدين. واذا کنا مسلمين حقيقيين واذا کنا نحرص علی الاسلام والمسلمين واذا کنا نريد أن يکون لدينا مصداقية وسمعة، فعلينا أن نلتزم بارشادات قرانية وندافع عنها. هذا جزء من واجب هذه المقاومة اليوم وفي ايران الغد.
