بيانات
العدالة تتنصر والتواطؤ والشيطنة تفشلان وتثبت احقية المقاومة الايرانية
قمع المقاومة الايرانية صرف الانتباهات عن الارهاب الحقيقي ومنح أفضل فرص للمتطرفين
يوم أمس الثلاثاء 16 ايلول/ سبتمبر اصدر قاضي التحقيق ضد الارهاب في عدلية باريس حکما يقضي بمنع المتابعة وغلق وللأبد ملفا مشينا تم فتحه قبل 14 عاما في صفقة مع نظام الملالي ضد المقاومة الايرانية. انه ملف بدأ بتوجيه التهم المثيرة للسخرية بالارهاب وتمويل الارهاب الا انه بسبب عدم توفير أي وثيقة فيما يتعلق بالارهاب تحول في الخطوات التالية الی تهم مثل غسل الأموال والتزوير. فحاليا يؤکد القضاء الفرنسي انه ليس هناک أي دليل ايضا لتوجيه التهم المالية. وبذلک ورغم حملة من شهود الزور والمعلومات المفبرکة، فتم ابطال جميع التهم ضد المقاومة الايرانية.
ووصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية القرار الصادر عن القضاء الفرنسي بانه انتصار للعدالة والمقاومة علی التواطؤ والصفقة وفشل الشيطنة والاذعان بشرعية المقاومة ضد الفاشية الدينية الحاکمة في ايران قائلة: « ان هذا الملف المشين کان منذ اليوم الأول حصيلة تواطؤ مشين مع الفاشية الدينية الحاکمة في ايران يهدف الی «الاجهاز »علی المقاومة العادلة والديمقراطية للشعب الايراني من أجل اسقاط نظام الملالي الذي هو نظام الارهاب والتطرف في العالم الحديث.
واضافت: في يوم 17 حزيران/ يونيو عام 2003 اقتحم 1300 شرطة مکاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومنازل عوائل الشهداء وقاموا بحملة اعتقالات واسعة النطاق والعبث بممتکات واماکن المقاومة وانهالوا علی حتی الآباء والامهات المسنين بالضرب والجرح وصادروا ممتلکات المقاومة واعضائها. ان هذا الاقتحام ادی الی نفي العديد من اللاجئين ومراقبات قضائية مشددة. وحاليا يعترف القضاء الفرنسي ان مقاومة مجاهدي خلق سواء في هيئة جيش التحرير الوطني الايراني أو تنفيذ العمليات داخل ايران کانت مقاومة شرعية ولا يصنف ارهابا.
وقد تم تخطيط هذا الاقتحام خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي آنذاک الی طهران ومسنود بصفقة تجارية کبيرة بين النظام الايراني وفرنسا في أيار/ مايو 2003. وقامت اجهزة النظام الايراني المختلفة بما فيها وزارة الخارجية ووزارة المخابرات وسفارة الملالي في باريس بفبرکة الملفات في صلة وثيقة مع اجهزة المخابرات الفرنسية کما کان رئيس النظام يمول هذا الملف بمبالغ هائلة.
الا انه وبرغم کل هذا ورغم توقيف جميع الوثائق والادلة العائدة الی مکاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية وعملية استراق سمع علی مکالمات هاتفية لمسؤولي هذه المکاتب وکذلک مسؤولي المقاومة الايرانية وطلبات السلطات الفرنسية الرسمية آنذاک من دول أخری لتسليمهم معلومات ضد المقاومة الايرانية، فلم يوجد أي وثيقة ضد المقاومة الايرانية. الا انه وبهدف تفادي فضاحة عدم وجود الوثائق استخدموا 7 عملاء معروفين لوزارة المخابرات الايرانية کشهود حيث انهم خضعوا لعمليات استجواب موجهة خلال عشرات الجلسات من التحقيق بهدف توجيه تهم ضد المقاومة الايرانية بالطائفية والارهاب وقمع الاکراد والشيعة في العراق وغسل الاموال والاختلاس وتعذيب وقتل اعضائهم.
وأضافت السيدة رجوي قائلة: توظيف العملاء للادلاء بشهادة ضد المقاومين أمر مخز جدا ويماثل توظيف الفرنسيين في التعاون مع جستابو هتلر للشهادة ضد المقاومة الفرنسية ونشطاء المقاومة وآضافت: ولکن صدور قرار منع المتابعة يمثل هزيمة نکراء لا يمکن تفاديها اصيبت بها حملة نظام الملالي لتشويه سمعة المقاومة حيث ثبت مرة أخری أن کل الادعاءات التي يثيرها النظام ضد المقاومة منذ ثلاثة عقود وباستمرار وبتکاليف باهظة وعبر عملائه ووکلائه واللوبيات الموالية له في کافة أنحاء العالم لاسيما في اوربا وأمريکا ما هي الا أکاذيب مطلقة وعارية عن الصحة تماما.
ونوهت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية ببعض من النتائج والخسائر المترتبة علی هذا الملف منها فرض قيودات مالية وسياسية متنوعة بحق المقاومة وهدر طاقاتها وجهدها واختلاق تبريرات لاعدام وقمع مؤيدي المقاومة داخل ايران والمجاهدين الأشرفيين في العراق وأکدت قائلة: ولکن الأمر الأهم هو أن هذا الملف قد حول الأنظار عن الحملة ضد الارهاب وبدلا من الوقوف ضد نظام عمل في نثر بذور الارهاب طيلة ثلاثة عقود سواء علی شکل حزب الشيطان أو داعش في الشرق الأوسط وافريقيا، فتم استهداف وتقييد بديله المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية التي تمثل اسلاما ديمقراطيا ومتسامحا. ان هذه السياسة الخاطئة فتحت المجال أمام المتطرفين ليقوموا الآن بتجنيد قوات لهم من اوربا.
واستنتجت السيدة رجوي : يغلق اليوم ملف ولکن سيفتح ملف آخر. المجرمون الحقيقيون يجب أن يمثلوا أمام العدالة واولئک الذين انخرطوا في هذه الصفقة القذرة وأصدروا مذکرات الاعتقالات وسخروا من العدالة الفرنسية وجعلوها العوبة لمصالحهم السياسية والاقتصادية وتسببوا في ازهاق الأرواح.
جدير بالذکر أنه و في أثناء حملة 17 يونيو/ حزيران 2003 تم اعتقال 164 شخصا اخلي سبيلهم کلهم بعد مدة قصيرة وبقي 24 منهم تحت المتابعة القضائية. ثم بعد المسح الشامل لمکاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية حيث لم يوجد فيه أي مادة غير شرعية ، اعترف رئيس جهاز المخابرات في حينه بحقيقة أننا لم نعثر علی سلاح ولکننا قمنا بـ«تفکيک» المقاومة.
ويصرح قاضي التحقيق في نفي التهم علی منظمة مجاهدي خلق قائلا: « يجب القول ان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية وجيش التحرير الوطني الايراني جميعهم يشکلون مجموعة تهدف الی اسقاط نظام الحکم في ايران» ثم يؤکد: حسب «التحقيقات القضائية» ان اسلوب المقاومة لنيل هذا الهدف اما کان سياسيا (مثل الدعايات ولفت النظر والعمل علی ايجاد لوبيات واستخدام آليات مختلفة) أو «باستخدام جيش حقيقي أي الجيش الوطني للمقاومة الايرانية» أو «يشمل العمليات العسکرية داخل ايران والتي تبنتها منظمة مجاهدي خلق الايرانية» و«لا وثيقة في الملف تدل علی عمل مسلح يستهدف المدنيين بشکل متعمد» واضاف قاضي التحقيق ان معطيات الملف « لم تسمح بان تحسب الهجمات العسکرية سوية مع الاعمال الارهابية. وفي حقوق فرنسا لا يجوز ان يوصف بارهاب هجوم عسکري ادی الی نزاع مسلح بين العسکريين».
ووصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية القرار الصادر عن القضاء الفرنسي بانه انتصار للعدالة والمقاومة علی التواطؤ والصفقة وفشل الشيطنة والاذعان بشرعية المقاومة ضد الفاشية الدينية الحاکمة في ايران قائلة: « ان هذا الملف المشين کان منذ اليوم الأول حصيلة تواطؤ مشين مع الفاشية الدينية الحاکمة في ايران يهدف الی «الاجهاز »علی المقاومة العادلة والديمقراطية للشعب الايراني من أجل اسقاط نظام الملالي الذي هو نظام الارهاب والتطرف في العالم الحديث.
واضافت: في يوم 17 حزيران/ يونيو عام 2003 اقتحم 1300 شرطة مکاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومنازل عوائل الشهداء وقاموا بحملة اعتقالات واسعة النطاق والعبث بممتکات واماکن المقاومة وانهالوا علی حتی الآباء والامهات المسنين بالضرب والجرح وصادروا ممتلکات المقاومة واعضائها. ان هذا الاقتحام ادی الی نفي العديد من اللاجئين ومراقبات قضائية مشددة. وحاليا يعترف القضاء الفرنسي ان مقاومة مجاهدي خلق سواء في هيئة جيش التحرير الوطني الايراني أو تنفيذ العمليات داخل ايران کانت مقاومة شرعية ولا يصنف ارهابا.
وقد تم تخطيط هذا الاقتحام خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي آنذاک الی طهران ومسنود بصفقة تجارية کبيرة بين النظام الايراني وفرنسا في أيار/ مايو 2003. وقامت اجهزة النظام الايراني المختلفة بما فيها وزارة الخارجية ووزارة المخابرات وسفارة الملالي في باريس بفبرکة الملفات في صلة وثيقة مع اجهزة المخابرات الفرنسية کما کان رئيس النظام يمول هذا الملف بمبالغ هائلة.
الا انه وبرغم کل هذا ورغم توقيف جميع الوثائق والادلة العائدة الی مکاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية وعملية استراق سمع علی مکالمات هاتفية لمسؤولي هذه المکاتب وکذلک مسؤولي المقاومة الايرانية وطلبات السلطات الفرنسية الرسمية آنذاک من دول أخری لتسليمهم معلومات ضد المقاومة الايرانية، فلم يوجد أي وثيقة ضد المقاومة الايرانية. الا انه وبهدف تفادي فضاحة عدم وجود الوثائق استخدموا 7 عملاء معروفين لوزارة المخابرات الايرانية کشهود حيث انهم خضعوا لعمليات استجواب موجهة خلال عشرات الجلسات من التحقيق بهدف توجيه تهم ضد المقاومة الايرانية بالطائفية والارهاب وقمع الاکراد والشيعة في العراق وغسل الاموال والاختلاس وتعذيب وقتل اعضائهم.
وأضافت السيدة رجوي قائلة: توظيف العملاء للادلاء بشهادة ضد المقاومين أمر مخز جدا ويماثل توظيف الفرنسيين في التعاون مع جستابو هتلر للشهادة ضد المقاومة الفرنسية ونشطاء المقاومة وآضافت: ولکن صدور قرار منع المتابعة يمثل هزيمة نکراء لا يمکن تفاديها اصيبت بها حملة نظام الملالي لتشويه سمعة المقاومة حيث ثبت مرة أخری أن کل الادعاءات التي يثيرها النظام ضد المقاومة منذ ثلاثة عقود وباستمرار وبتکاليف باهظة وعبر عملائه ووکلائه واللوبيات الموالية له في کافة أنحاء العالم لاسيما في اوربا وأمريکا ما هي الا أکاذيب مطلقة وعارية عن الصحة تماما.
ونوهت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية ببعض من النتائج والخسائر المترتبة علی هذا الملف منها فرض قيودات مالية وسياسية متنوعة بحق المقاومة وهدر طاقاتها وجهدها واختلاق تبريرات لاعدام وقمع مؤيدي المقاومة داخل ايران والمجاهدين الأشرفيين في العراق وأکدت قائلة: ولکن الأمر الأهم هو أن هذا الملف قد حول الأنظار عن الحملة ضد الارهاب وبدلا من الوقوف ضد نظام عمل في نثر بذور الارهاب طيلة ثلاثة عقود سواء علی شکل حزب الشيطان أو داعش في الشرق الأوسط وافريقيا، فتم استهداف وتقييد بديله المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية التي تمثل اسلاما ديمقراطيا ومتسامحا. ان هذه السياسة الخاطئة فتحت المجال أمام المتطرفين ليقوموا الآن بتجنيد قوات لهم من اوربا.
واستنتجت السيدة رجوي : يغلق اليوم ملف ولکن سيفتح ملف آخر. المجرمون الحقيقيون يجب أن يمثلوا أمام العدالة واولئک الذين انخرطوا في هذه الصفقة القذرة وأصدروا مذکرات الاعتقالات وسخروا من العدالة الفرنسية وجعلوها العوبة لمصالحهم السياسية والاقتصادية وتسببوا في ازهاق الأرواح.
جدير بالذکر أنه و في أثناء حملة 17 يونيو/ حزيران 2003 تم اعتقال 164 شخصا اخلي سبيلهم کلهم بعد مدة قصيرة وبقي 24 منهم تحت المتابعة القضائية. ثم بعد المسح الشامل لمکاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية حيث لم يوجد فيه أي مادة غير شرعية ، اعترف رئيس جهاز المخابرات في حينه بحقيقة أننا لم نعثر علی سلاح ولکننا قمنا بـ«تفکيک» المقاومة.
ويصرح قاضي التحقيق في نفي التهم علی منظمة مجاهدي خلق قائلا: « يجب القول ان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية وجيش التحرير الوطني الايراني جميعهم يشکلون مجموعة تهدف الی اسقاط نظام الحکم في ايران» ثم يؤکد: حسب «التحقيقات القضائية» ان اسلوب المقاومة لنيل هذا الهدف اما کان سياسيا (مثل الدعايات ولفت النظر والعمل علی ايجاد لوبيات واستخدام آليات مختلفة) أو «باستخدام جيش حقيقي أي الجيش الوطني للمقاومة الايرانية» أو «يشمل العمليات العسکرية داخل ايران والتي تبنتها منظمة مجاهدي خلق الايرانية» و«لا وثيقة في الملف تدل علی عمل مسلح يستهدف المدنيين بشکل متعمد» واضاف قاضي التحقيق ان معطيات الملف « لم تسمح بان تحسب الهجمات العسکرية سوية مع الاعمال الارهابية. وفي حقوق فرنسا لا يجوز ان يوصف بارهاب هجوم عسکري ادی الی نزاع مسلح بين العسکريين».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية- باريس
17 ايلول/ سبتمبر 2014
17 ايلول/ سبتمبر 2014
