أخبار إيران
مؤسسة «کونترول ريسکز»: مازال الاستثمار في السوق الإيراني محفوف بمخاطر کبيرة
24 يناير 2016- أعطت مؤسسة «کونترول ريسکز» للاستشارة الاقتصادية تقييما اقتصاديا عن الوضع الاقتصادي في النظام الإيراني وأعلنت: رغم تنفيذ الاتفاق النووي بين النظام الإيراني والقوی العظمی إلا أنه مازال الاستثمار في السوق الإيراني محفوف بمخاطر کبيرة.
وجاء في تقييم هذه المؤسسة عن الوضع الاقتصادي في إيران بعد تنفيذ الاتفاق النووي: بما أن أمريکا مازالت تحظر تجارة الشرکات والأتباع الأمريکيين من التعامل مع إيران فان الشرکات التي ترغب في الاستمثار في إيران مازالت تواجه خطر العقوبات. اضافة إلی عشرات الأفراد والشرکات التابعة للنظام الإيراني المشمولين بالعقوبات الأمريکية هناک بعض النشاطات الاقتصادية الخاصة مازالت تفرض عليها العقوبات الأمريکية والاوربية.
وتابع تقرير «کونترول ريسکز»: عزلة النظام الإيراني في الاقتصاد العالمي علی ضوء البنية الاقتصادية الإيرانية بالاضافة الی أن إيران هي «مسألة سياسية وحساسة» لأمريکا ودول المنطقة تفضي إلی أن تواجه هوية الشرکات التي تنشط في إيران بعض المخاطر.
أحد المخاطر هو خطر تشويه السمعة. کما أن هذه الشرکات تواجه ما يترتب علی تعثر محتمل في تنفيذ الاتفاق النووي وتجديد العقوبات.
وجاء في نهاية التقييم الصادر عن هذه المؤسسة المعنية بالاقتصاد: اضافة إلی کل ذلک، فان البنية غير الشفافة لملکية المؤسسات السلطوية في الاقتصاد وتدخلاتها غير القابلة للتنبؤ من العوامل الأخری التي تزيد من المخاطر في النشاطات الاقتصادية في إيران.
وجاء في تقييم هذه المؤسسة عن الوضع الاقتصادي في إيران بعد تنفيذ الاتفاق النووي: بما أن أمريکا مازالت تحظر تجارة الشرکات والأتباع الأمريکيين من التعامل مع إيران فان الشرکات التي ترغب في الاستمثار في إيران مازالت تواجه خطر العقوبات. اضافة إلی عشرات الأفراد والشرکات التابعة للنظام الإيراني المشمولين بالعقوبات الأمريکية هناک بعض النشاطات الاقتصادية الخاصة مازالت تفرض عليها العقوبات الأمريکية والاوربية.
وتابع تقرير «کونترول ريسکز»: عزلة النظام الإيراني في الاقتصاد العالمي علی ضوء البنية الاقتصادية الإيرانية بالاضافة الی أن إيران هي «مسألة سياسية وحساسة» لأمريکا ودول المنطقة تفضي إلی أن تواجه هوية الشرکات التي تنشط في إيران بعض المخاطر.
أحد المخاطر هو خطر تشويه السمعة. کما أن هذه الشرکات تواجه ما يترتب علی تعثر محتمل في تنفيذ الاتفاق النووي وتجديد العقوبات.
وجاء في نهاية التقييم الصادر عن هذه المؤسسة المعنية بالاقتصاد: اضافة إلی کل ذلک، فان البنية غير الشفافة لملکية المؤسسات السلطوية في الاقتصاد وتدخلاتها غير القابلة للتنبؤ من العوامل الأخری التي تزيد من المخاطر في النشاطات الاقتصادية في إيران.
