أخبار إيرانمقالات
اتهمت کبار المسؤولين بجريمة إعدام 30 ألف معارض
ايلاف
17/3/2017
د أسامة مهدي
حمّلت اللجنة الدولية للعدالة مسؤولين ايرانيين حاليين کبارا مسؤولية المشارکة في جريمة إعدام 30 الف معارض سياسي عام 1988. وطالبت الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق فوري في الامر معتبرة ان هذه الجريمة تجعل من ايران الجلاد رقم واحد في العالم.
وخلال مؤتمر صحافي في مقر الامم المتحدة في جنيف فقد کشفت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة عن تقرير ضم 360 صفحة حصلت “إيلاف” علی مضمونه اليوم وهو يتحدث عن إعدام جماعي للسجناء السياسيين في إيران عام 1988، وهو يستعرض جميع المعلومات العامة حول هذه القضية بناء علی ما تم تنفيذه من مقابلات مع عشرات من السجناء السياسيين السابقين الذين نجوا من إعدامات صيف 1988 في إيران.
معظم قادة النظام الحالي متورطون بالجريمة وتؤکد المصادر الايرانية ان معظم قادة ورموز النظام والمسؤولين الحاليين في نظام طهران يتقدمهم خامنئي ورؤساء السلطة القضائية والملا ابراهيم رئيسا نائب رئيس مجلس الخبراء وسادن الروضة الرضوية ومصطفی بورمحمدي وزير العدل الحالي لحکومة روحاني وغيرهم… متورطون شخصيا في هذه الجريمة الکبری.
فيديو عن المؤتمر الصحافي للجنة الدولية للبحث عن العدالة في جنيف :
حمّلت اللجنة الدولية للعدالة مسؤولين ايرانيين حاليين کبارا مسؤولية المشارکة في جريمة إعدام 30 الف معارض سياسي عام 1988. وطالبت الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق فوري في الامر معتبرة ان هذه الجريمة تجعل من ايران الجلاد رقم واحد في العالم.
وخلال مؤتمر صحافي في مقر الامم المتحدة في جنيف فقد کشفت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة عن تقرير ضم 360 صفحة حصلت “إيلاف” علی مضمونه اليوم وهو يتحدث عن إعدام جماعي للسجناء السياسيين في إيران عام 1988، وهو يستعرض جميع المعلومات العامة حول هذه القضية بناء علی ما تم تنفيذه من مقابلات مع عشرات من السجناء السياسيين السابقين الذين نجوا من إعدامات صيف 1988 في إيران.
معظم قادة النظام الحالي متورطون بالجريمة وتؤکد المصادر الايرانية ان معظم قادة ورموز النظام والمسؤولين الحاليين في نظام طهران يتقدمهم خامنئي ورؤساء السلطة القضائية والملا ابراهيم رئيسا نائب رئيس مجلس الخبراء وسادن الروضة الرضوية ومصطفی بورمحمدي وزير العدل الحالي لحکومة روحاني وغيرهم… متورطون شخصيا في هذه الجريمة الکبری.
فيديو عن المؤتمر الصحافي للجنة الدولية للبحث عن العدالة في جنيف :
واشارت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (JVMI) في تقريرها الی انه ماقد تم إعلانه لحد الان عن ضحايا مجزرة 1988 في إيران والخاصة بإعدام السجناء السياسيين في إيران في ذلک العام ليس سوی غيض من فيض. وشددت علی انه استنادا الی القانون الدولي فإن مهمة التحقيق في هذه الجريمة ضد الانسانية يقع علی عاتق الامم المتحدة داعية المفوضية السامية لحقوق الانسان الی فتح تحقيق فوري في الجريمة.
واضافة الی ذلک فقد تم أيضا جمع ومراجعة عشرات الشهادات الاخری التي قدمها السجناء السياسيون السابقون وأسر الضحايا، فضلا عن عشرات الشکاوی المحددة التي ارسلت إلی المفوض السامي من جانب أقرباء ضحايا مذبحة 1988، مطالبين بالتحقيق في هذه الجريمة ضد الإنسانية والذي لم يجر لحد الان. وقد واجه أقرباء الضحايا الذين يعيشون في داخل إيران مخاطر کبيرة من أجل تقديم شهاداتهم هذه وجعلها حالة واحدة. وفي حالة معينة ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد واجهت سجينة سياسية معاملة قاسية جراء الاستفسار عن إعدام أشقائها في عام 1988.
کبار مسؤولي النظام ضالعون في الإعدامات
ويثبت التقرير “أن مجزرة السجناء السياسيين في إيران في عام 1988 لم تکن موقفا خاصا لآية الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بل کان جريمة مع سبق الإصرار ضد الإنسانية والتي نفذت علی مرأی ومسمع من جميع کبار المسؤولين في النظام.
في الوقت الذي يعتبر فيه توفر رقم دقيق عن نطاق مذبحة عام 1988، أمرا مستحيلا، لکن ليس هناک من شک بأن عدد الضحايا ليس في عالم الآلاف کما کان التقييم لحد الان، وقد تحدث عدد کبير من المسؤولين السابقين في النظام بخصوص أن الارقام أعلی من 20،000 ضحية، وأکد مسؤول سابق في وزارة الاستخبارات أن العدد الدقيق و الذي کان شخصيا قد توصل الی الملفات الخاصة بها، هو 33700.
وبنت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (JVMI)، الاعتقاد علی أنه کان هناک محاولة متعمدة ممنهجة من جانب طهران من أجل منع الحصول علی معلومات حول المجزرة وإن الاعتبارات العامة والسياسية المستندة إلی المصالح قد حالت حتی الان دون التعهد بإجراء تحقيق فعال في عمليات الاعدام الجماعية التي جرت في صيف عام 1988. وهذا ما خلق الأجواء غير المبررة لإفلات النظام الايراني من العقاب.
الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم
وقال طاهر بومدرا، الرئيس السابق لمکتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والخبير القانوني الذي کان واحدا من الکتاب الرئيسين للتقرير إن عدم التحقيق قد شجع سلطات طهران علی مواصلة فورة تنفيذها، ويجعل من إيران الجلاد رقم واحد في العالم. وأکد أن تأخر لجنة التحقيق الدولية في عمليات الإعدام خارج نطاق القانون الشامل، وکذلک النسيان والإفلات من العقاب ليس خيارا.
وأشار المسؤول الکبير السابق في الأمم المتحدة إلی أنه في اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتکبة ضد الإنسانية والأمم المتحدة أقرت مبدأ أنه لا يوجد تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. موضحا أن عامل الوقت، ليس دافعا مقبولا لإرسال الملف في غياهب النسيان.. مشددًا علی أن الجرائم ضد الإنسانية المعترف بها عالميا، غير قابلة للتقادم وتخضع للولاية القضائية العالمية.
وأشار إلی أن التسامح مع الإفلات من العقاب هو تحريف للعدالة الدولية ما يتعين علی المفوضية السامية لفتح تحقيق مستقل.
النظام يُحرم الإشارة إلی مذبحة 1988
ومن جهتها، قالت آزاده ضابطي، نائب رئيس لجنة المحامين الأنجلو إيرانية (CAIL) الذين شارکوا في المؤتمر، إن النظام الإيراني ظل لما يقرب من ثلاثة عقود يعتبر أية إشارة إلی مذبحة 1988 من المحرمات وکان هناک قانون الصمت بين المستويات العليا للنظام علی هذه الجريمة البشعة.
وقالت ان أية إشارة إلی مذبحة عام 1988 کانت تواجه بسرعة وبشکل حاد لکن هذا الوضع قد تغير منذ أغسطس الماضي، بسبب الملف الصوتي الذي کشف عنه وتم توزيعه علی نطاق واسع لاجتماع آية الله منتظري مع أعضاء “لجنة الموت” في عام 1988. واوضحت ان منتظري کان خليفة الخميني في ذلک الوقت.
وقالت “الآن وقد أصبحت قضية مذبحة 1988 قضية اجتماعية في إيران وعلی هذا النحو، فإن استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة علی وجه الخصوص علی مدی ثلاثة عقود هو أمر غير مقبول”. واضافت ان الشعب الإيراني، وخاصة أسر الضحايا تسعی للحصول علی أجوبة.
ووفقا لضابطي ولتقارير صحافية يتشابک في مذبحة عام 1988 نسيج متألف من عدد من کبار المسؤولين في اتخاذ القرارات وقد تم الاستشهاد بـ “ابراهيم رئيسي” الذي کان واحدا من أربعة أفراد شارکوا في ارسال الالاف من السجناء السياسيين الی حبال المشانق .
الکشف عن اللقاء مع منفذي الإعدامات
يذکر ان التسجيل الصوتي المنشور لاية الله منتظري الذي کان يشغل منصب نائب خميني آنذاک يکشف ما دار في لقائه مع اعضاء “لجنة الموت” في طهران قبل 28 عاما واحتجاجه علی هذه الجريمة.
واللقاء کان مع منفذي الاعدامات الذين کانوا يتولون مسؤولية تنفيذ حکم خميني لإبادة السجناء السياسيين.
وحضر اللقاء الملا حسين علي نيري (حاکم الشرع) ومرتضی اشراقي (مدعي عام في طهران) ونائبه ابراهيم رئيسي ومصطفی بورمحمدي (ممثل وزارة المخابرات).
وتبين الجرائم التي تم الکشف عنها في هذه الوثيقة الصوتية المتعلقة بالفترة التي تخص ثلاثة آسابيع ما بعد المجزرة الأبعاد المروعة لعملية الابادة القاسية التي تعد أکبر جريمة ضد الإنسانية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث استمرت تلک المذبحة لأسابيع وأشهر في طهران وعموم المدن الإيرانية.
واضافة الی ذلک فقد تم أيضا جمع ومراجعة عشرات الشهادات الاخری التي قدمها السجناء السياسيون السابقون وأسر الضحايا، فضلا عن عشرات الشکاوی المحددة التي ارسلت إلی المفوض السامي من جانب أقرباء ضحايا مذبحة 1988، مطالبين بالتحقيق في هذه الجريمة ضد الإنسانية والذي لم يجر لحد الان. وقد واجه أقرباء الضحايا الذين يعيشون في داخل إيران مخاطر کبيرة من أجل تقديم شهاداتهم هذه وجعلها حالة واحدة. وفي حالة معينة ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد واجهت سجينة سياسية معاملة قاسية جراء الاستفسار عن إعدام أشقائها في عام 1988.
کبار مسؤولي النظام ضالعون في الإعدامات
ويثبت التقرير “أن مجزرة السجناء السياسيين في إيران في عام 1988 لم تکن موقفا خاصا لآية الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بل کان جريمة مع سبق الإصرار ضد الإنسانية والتي نفذت علی مرأی ومسمع من جميع کبار المسؤولين في النظام.
في الوقت الذي يعتبر فيه توفر رقم دقيق عن نطاق مذبحة عام 1988، أمرا مستحيلا، لکن ليس هناک من شک بأن عدد الضحايا ليس في عالم الآلاف کما کان التقييم لحد الان، وقد تحدث عدد کبير من المسؤولين السابقين في النظام بخصوص أن الارقام أعلی من 20،000 ضحية، وأکد مسؤول سابق في وزارة الاستخبارات أن العدد الدقيق و الذي کان شخصيا قد توصل الی الملفات الخاصة بها، هو 33700.
وبنت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (JVMI)، الاعتقاد علی أنه کان هناک محاولة متعمدة ممنهجة من جانب طهران من أجل منع الحصول علی معلومات حول المجزرة وإن الاعتبارات العامة والسياسية المستندة إلی المصالح قد حالت حتی الان دون التعهد بإجراء تحقيق فعال في عمليات الاعدام الجماعية التي جرت في صيف عام 1988. وهذا ما خلق الأجواء غير المبررة لإفلات النظام الايراني من العقاب.
الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم
وقال طاهر بومدرا، الرئيس السابق لمکتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والخبير القانوني الذي کان واحدا من الکتاب الرئيسين للتقرير إن عدم التحقيق قد شجع سلطات طهران علی مواصلة فورة تنفيذها، ويجعل من إيران الجلاد رقم واحد في العالم. وأکد أن تأخر لجنة التحقيق الدولية في عمليات الإعدام خارج نطاق القانون الشامل، وکذلک النسيان والإفلات من العقاب ليس خيارا.
وأشار المسؤول الکبير السابق في الأمم المتحدة إلی أنه في اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتکبة ضد الإنسانية والأمم المتحدة أقرت مبدأ أنه لا يوجد تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. موضحا أن عامل الوقت، ليس دافعا مقبولا لإرسال الملف في غياهب النسيان.. مشددًا علی أن الجرائم ضد الإنسانية المعترف بها عالميا، غير قابلة للتقادم وتخضع للولاية القضائية العالمية.
وأشار إلی أن التسامح مع الإفلات من العقاب هو تحريف للعدالة الدولية ما يتعين علی المفوضية السامية لفتح تحقيق مستقل.
النظام يُحرم الإشارة إلی مذبحة 1988
ومن جهتها، قالت آزاده ضابطي، نائب رئيس لجنة المحامين الأنجلو إيرانية (CAIL) الذين شارکوا في المؤتمر، إن النظام الإيراني ظل لما يقرب من ثلاثة عقود يعتبر أية إشارة إلی مذبحة 1988 من المحرمات وکان هناک قانون الصمت بين المستويات العليا للنظام علی هذه الجريمة البشعة.
وقالت ان أية إشارة إلی مذبحة عام 1988 کانت تواجه بسرعة وبشکل حاد لکن هذا الوضع قد تغير منذ أغسطس الماضي، بسبب الملف الصوتي الذي کشف عنه وتم توزيعه علی نطاق واسع لاجتماع آية الله منتظري مع أعضاء “لجنة الموت” في عام 1988. واوضحت ان منتظري کان خليفة الخميني في ذلک الوقت.
وقالت “الآن وقد أصبحت قضية مذبحة 1988 قضية اجتماعية في إيران وعلی هذا النحو، فإن استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة علی وجه الخصوص علی مدی ثلاثة عقود هو أمر غير مقبول”. واضافت ان الشعب الإيراني، وخاصة أسر الضحايا تسعی للحصول علی أجوبة.
ووفقا لضابطي ولتقارير صحافية يتشابک في مذبحة عام 1988 نسيج متألف من عدد من کبار المسؤولين في اتخاذ القرارات وقد تم الاستشهاد بـ “ابراهيم رئيسي” الذي کان واحدا من أربعة أفراد شارکوا في ارسال الالاف من السجناء السياسيين الی حبال المشانق .
الکشف عن اللقاء مع منفذي الإعدامات
يذکر ان التسجيل الصوتي المنشور لاية الله منتظري الذي کان يشغل منصب نائب خميني آنذاک يکشف ما دار في لقائه مع اعضاء “لجنة الموت” في طهران قبل 28 عاما واحتجاجه علی هذه الجريمة.
واللقاء کان مع منفذي الاعدامات الذين کانوا يتولون مسؤولية تنفيذ حکم خميني لإبادة السجناء السياسيين.
وحضر اللقاء الملا حسين علي نيري (حاکم الشرع) ومرتضی اشراقي (مدعي عام في طهران) ونائبه ابراهيم رئيسي ومصطفی بورمحمدي (ممثل وزارة المخابرات).
وتبين الجرائم التي تم الکشف عنها في هذه الوثيقة الصوتية المتعلقة بالفترة التي تخص ثلاثة آسابيع ما بعد المجزرة الأبعاد المروعة لعملية الابادة القاسية التي تعد أکبر جريمة ضد الإنسانية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث استمرت تلک المذبحة لأسابيع وأشهر في طهران وعموم المدن الإيرانية.
