بيانات
منع دخول التجار لشراء أموال سکان ليبرتي رغم موافقة الحکومة العراقية الرسمية علی ذلک
فيما تم ابلاغ السکان رسميا للمرة الثانية في الأسبوع الماضي بأن الحکومة العراقية قد وافقت علی بيع أموالهم في ليبرتي الا أنه لم يسمح بـدخول 7 من التجار العراقيين الذين راجعوا ليبرتي يوم الخميس 19مايو/أيار2016 لشراء الأموال وبالرغم من أنهم کانوا قد ذهبوا إلی ليبرتي في الظروف الأمنية العصيبة في العراق الا أنهم لاقوا إهانة وعدم الإحترام من قبل مأموري لجنة القمع الحکومية واضطروا إلی العودة بعد انتظار طويل.
وکان في شهرمارس/آذار الماضي قد تم ابلاغ السکان لأول مرة بان الحکومة العراقية قد وافقت علی بيع أموالهم في ليبرتي وهي تحتاج فقط إلی أسماء التجار. وقد زود السکان لحد الان 5 قوائم تتضمن أسماء التجار إلی الطرف العراقي و السفارة الأمريکية واليونامي الا انه وفي هذه الفترة قد منع المأمورون العراقيون دخول جميع التجار(24تاجرا).
وبناء علی اساس الخطة المشترکة بين الأمم المتحدة والسفارة الأمريکية في العراق بتاريخ 5أيلول/سبتمبر2013 وأيدتها الحکومة العراقية کان يجب أن «تسمح الحکومة العراقية للسکان ببيع أموالهم في أي وقت» الا أنه منذ ذلک الوقت ولحد الان لم يسمح للسکان ببيع حتی دولار واحد من أموالهم کما لم يسمح لـ99 من التجار ممن راجعوا ليبرتي بدخول المخيم.
وکشفت المقاومه الإيرانية يوم أمس أن کبير الجلادين وزيرمخابرات الملالي «محمود علوي» في زيارته للعراق قد أبلغ مستشارالأمن الوطني العراقي فالح الفياض رئيس لجنة القمع بان النظام الإيراني يعارض بيع أموال مجاهدي خلق في مخيم ليبرتي ولا يسمح بذلک. وتقرر أن يبادر فالح الفياض بحرکة ايجابية أمام الأمم المتحدة في خطوة ظاهرية وصورية ويسمح ببيع مواد محدودة وجزئية من أموال السکان شريطة ألا يحصل المجاهدون علی عوائد يذکر من هذا الطريق. أن المأمورين العراقيين يمنعون دخول التجار وبيع الأموال الذي هو من مستلزمات توفير المال لدفع تکاليف عملية نقل مجاهدي خلق إلی خارج العراق ويعيقون عملية نقلهم. کما أن هذه الإجراءات تمهد الأرضية لسرقة ونهب ممنهج لأموال السکان.
وفي يوم 18مايو/أيار تبنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريکي بالاجماع مشروع قرار أکدت فيه «أن السکان بحسب اتفاق في غاية الوضوح بأن حقهم في الملکية محفوظة ترکوا ممتلکاتهم ومستلزماتهم الثمينة في مخيم أشرف» وتدعو «الحکومة الأمريکية إلی العمل مع الحکومة العراقية لبذل جميع المساعي الضرورية للتعاون مع سکان مخيم ليبرتي ليتمکنوا من بيع ممتلکاتهم وأموالهم المتبقية في مخيمي أشرف وليبرتي بهدف دفع تکاليف معاشهم وعملية اعادة توطينهم إلی خارج العراق».
وکان في شهرمارس/آذار الماضي قد تم ابلاغ السکان لأول مرة بان الحکومة العراقية قد وافقت علی بيع أموالهم في ليبرتي وهي تحتاج فقط إلی أسماء التجار. وقد زود السکان لحد الان 5 قوائم تتضمن أسماء التجار إلی الطرف العراقي و السفارة الأمريکية واليونامي الا انه وفي هذه الفترة قد منع المأمورون العراقيون دخول جميع التجار(24تاجرا).
وبناء علی اساس الخطة المشترکة بين الأمم المتحدة والسفارة الأمريکية في العراق بتاريخ 5أيلول/سبتمبر2013 وأيدتها الحکومة العراقية کان يجب أن «تسمح الحکومة العراقية للسکان ببيع أموالهم في أي وقت» الا أنه منذ ذلک الوقت ولحد الان لم يسمح للسکان ببيع حتی دولار واحد من أموالهم کما لم يسمح لـ99 من التجار ممن راجعوا ليبرتي بدخول المخيم.
وکشفت المقاومه الإيرانية يوم أمس أن کبير الجلادين وزيرمخابرات الملالي «محمود علوي» في زيارته للعراق قد أبلغ مستشارالأمن الوطني العراقي فالح الفياض رئيس لجنة القمع بان النظام الإيراني يعارض بيع أموال مجاهدي خلق في مخيم ليبرتي ولا يسمح بذلک. وتقرر أن يبادر فالح الفياض بحرکة ايجابية أمام الأمم المتحدة في خطوة ظاهرية وصورية ويسمح ببيع مواد محدودة وجزئية من أموال السکان شريطة ألا يحصل المجاهدون علی عوائد يذکر من هذا الطريق. أن المأمورين العراقيين يمنعون دخول التجار وبيع الأموال الذي هو من مستلزمات توفير المال لدفع تکاليف عملية نقل مجاهدي خلق إلی خارج العراق ويعيقون عملية نقلهم. کما أن هذه الإجراءات تمهد الأرضية لسرقة ونهب ممنهج لأموال السکان.
وفي يوم 18مايو/أيار تبنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريکي بالاجماع مشروع قرار أکدت فيه «أن السکان بحسب اتفاق في غاية الوضوح بأن حقهم في الملکية محفوظة ترکوا ممتلکاتهم ومستلزماتهم الثمينة في مخيم أشرف» وتدعو «الحکومة الأمريکية إلی العمل مع الحکومة العراقية لبذل جميع المساعي الضرورية للتعاون مع سکان مخيم ليبرتي ليتمکنوا من بيع ممتلکاتهم وأموالهم المتبقية في مخيمي أشرف وليبرتي بهدف دفع تکاليف معاشهم وعملية اعادة توطينهم إلی خارج العراق».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية- باريس
20مايو/أيار2016
20مايو/أيار2016
