زيارة مسؤولي الدول الأوروبية إلی إيران في خضم الإعدامات استهتار بالقيم الکونية لحقوق الإنسان

 

تدين لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقوة، زيارة السيدة موغريني وغيرها من المسؤولين الأوروبيين الي إيران الرازحة تحت حکم النظام الفاشي الديني للمشارکة في حفل تنصيب الرئيس غير المشروع للنظام. وتأتي هذه الزيارات وفي الوقت الذي تم إعدام مالايقل عن 101 سجينا في إيران في يوليو، لتکون استهتهارا بالقيم الکونية لحقوق الإنسان التي يعتبر الاتحاد الأوروبي نفسه حافظا ومدافعا عنها.
أية مراهنة علی نظام الملالي الذي يدل کل العلامات علی دخوله المرحلة النهائية من عمره، محکوم عليها بالفشل ولا تنتج سوی الخسارة وتصوير عن أوروبا لدی أذهان الشعب الإيراني بأنه يمد النظام بطوق النجاة له.
الواقع أن الملا روحاني الذي يغطي وجهه بنقاب الإعتدال، لا مهمة له سوی حفظ نظام ولاية الفقيه وتأجيل موعد إسقاطه. فيما عبر الشعب الإيراني بشعارهم «لا للجلاد ولا للمحتال، صوتي إسقاط النظام» عن کراهيتهم حيال المسرحية الانتخابية الأخيرة وما يسمی بـ «المرشحين» الذين کانوا من أزلام الولي الفقيه. وسجلت في الولاية الأولی لرئاسة روحاني أکثر من 3000 عملية إعدام وصفها روحاني بأنها «قانون الهي أو قانون أقره البرلمان». روحاني هو من طالب في العام 1980 في برلمان النظام جهارا بإعدام المعارضين في صلاة الجمعة. کما إنه من المسؤولين الکبار في القمع وصناعة القنبلة النووية وتأجيج الحروب والقتل في المنطقة.
وصرح خامنئي مرات عدة منها قبل مدة أنه لولم نکن نتصدی للعدو في سوريا «لکان علينا أن نتصدی لهم في طهران وفارس وخراسان واصفهان». والملا روحاني هو الآخر اعترف بأنه لو لم تتصدی قوات الحرس «في بغداد وسامراء والفلوجة والرمادي، ولو لم تساعد الحکومة السورية في دمشق وحلب، لما کان لدينا الأمن لکي يوفر لنا أجواء آمنة في المفاوضات النووية» (8 فبراير 2016).
وأکد خامنئي يوم 10 أيار 2017: «الأعداء يريدون تغيير سلوک النظام… تغيير سلوک النظام يعني القضاء علی النظام الإسلامي».
لعب أعضاء حکومة روحاني أکبر الأدوار في الحرب، وأعمال القمع وتصدير الإرهاب والتطرف. بورمحمدي وزير العدل في الولاية الأولی لحکومته کان من مسؤولي مجزرة 30 ألف سجين في العام 1988.
وکثفت أعمال القمع في ولاية روحاني ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعمال، والنساء، والمعلمين، والمحامين والحقوقيين، والصحفيين والناشطين في الانترنت. السجناء السياسيون ورغم قضاء مدد حکم لا يتم الإفراج عنهم. أعمال القتل تحت التعذيب وقتل السجناء بطريقة الموت البطيء والإجهاز عليهم والوفيات المشبوهة في السجون مازالت مستمرة. القمع والتمييز ضد النساء حيث أصبح مرسخا في قوانين النظام، اتسع نطاقه بخطط الفصل علی أساس الجنس وقانون قمعي يُعرف بـ «العفاف والحجاب». ومورست أعمال القمع بحق القوميات والطوائف المختلفة أکثر من ذي قبل. وکذلک القمع ضد المسلمين السنة والهجمات علی الکنائس المنزلية وزادت الاعتقالات التعسفية والمضايقات علی أتباع سائر الديانات.
إن الرهان علی الوسطية في نظام ولاية الفقيه مع 120 ألف إعدام سياسي، ما هو إلا تعزيز لأشرس أجنحة النظام تعاملا مع الشعب الإيراني والسلام والأمن في المنطقة. لا يمکن تصور أي تغيير في إيران بدون وضع حد لأعمال القمع والإعدام والتعذيب، وتدخلات النظام الإجرامية في سوريا والعراق واليمن ووقف مشاريعه النووية والصاروخية. يجب أن تکون العلاقات مع النظام الإيراني علی أساس وقف الإعدامات وتحسين واقع حقوق الإنسان في إيران. هذا هو مطلب الشعب الإيراني وهو أمر ضروري للسلام والأمن في المنطقة والعالم.     
      
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
لجنة الشؤون الخارجية
 ۳ أغسطس/آب ۲۰۱۷