سؤال في البرلمان الإيطالي عن اجراءات الحکومة تجاه انتهاک حقوق الانسان في ايران

ألقی النائب فرانجسکو بندتوفوجي عضو البرلمان الايطالي سؤالاً برلمانياً استوضح خلاله وزارة الخارجية الايطالية حول اجراءات الحکومة الايطالية تجاه الانتهاک الصارخ لحقوق الانسان في ايران. وأکد النائب في سؤاله: اعدم في ايران 228 شخصاً في عام 2007 حسب ما أفاده تقرير لمنظمة «لا تمسوا قابيل» الانسانية. کما يری المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي زارت رئيسته المنتخبة مريم رجوي مؤخراً ايطاليا بطلب من البرلمانيين الايطاليين، أن عام 2007 شهد رجم ما لا يقل عن مئة شخص وشخص واعتقال حوالي ثلاثة آلاف شخص لأسباب سياسية و تعطيل ستين موقعًا الکترونيًا عائدًا للمعارضة.. کما أصدر البرلمان الاوربي في الخامس والعشرين من تشرين الاول عام ألفين وسبعة و کذلک في الحادي والثلاثين من کانون الثاني و الرابع والعشرين من نيسان عام 2008 قرارات تدين النظام الايراني. فنظراً الی ما تقدّم فما هي المبادرة التي ستقوم بها حکومة ايطاليا علی المستوی الاوربي ليتم اتخاذ خطوة سياسية – دبلوماسية مرکّزة تجاه ايران فيما يخص حقوق الانسان.
ورداً علی سؤال عضو البرلمان الايطالي، أرسل وکيل وزارة الخارجية الايطالية جواباً خطياً للوزارة الی البرلمان وتم الکشف عن هذا الرد يوم السادس عشر من شباط الجاري في البرلمان. وأعلنت وزارة الخارجية الايطالية في ردها: دعمت ايطاليا القرارات المقدمة من قبل الحکومة الکندية في الامم المتحدة فيما يخص حقوق الانسان في ايران. وهذا المشروع تم تبنيه في کانون الأول الماضي من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة.. کما أضافت وزارة الخارجية الايطالية في ردها علی السؤال البرلماني: خلال العام ألفين وثمانية أصدر الاتحاد الاوربي بيانات عديدة ندد فيها انتهاک حقوق الانسان والاعدامات الجماعية في ايران، وصَدرت هذه البيانات إما عن رئاسة الاتحاد أو بشکل منفرد، خاصة فيما يتعلق بحالات تتعلق بقضايا الاقليات والطلاب والشباب والمعلمين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان بشکل عام..