حديث اليوم
المجتمع الدولي يجدّد دحضه لمزاعم نظام الملالي بـ«الاعتدال»
استمرارا للضربات السياسية الثقيلة التي تلقاها نظام الملالي خلال الأيام الماضية واحدة تلو الأخری ، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الرابعة والستين باصدارها قرارا ضد النظام لانتهاکه الصارخ والمستمر لحقوق الإنسان.
وسعی النظام بکل قواه للحيلولة دون صدور القرار. فحاول في نيويورک ومن خلال استخدام مختلف أساليب الابتزاز والوعيد والاغراء، ليمنع ممثلي الدول المختلفة من الادلاء بأصوات ايجابية علی القرار؛ وفي طهران شارک رئيس جمهورية نظام الملالي المخادع حسن روحاني وفي عمل متأخر في ملتقی بعنوان «… حقوق المواطنة» ليتبجح فيه بکل وقاحة بالقانون وحقوق المواطنين ويکرّر مزاعمه بشأن حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، علی أمل أن تلفت الجمعية العامة النظر ايجابيا الی هذه «التغييرات الايجابية» في حکم الملالي وتترکه وشأنه، الا أن هذه الخدعة لم تجد نفعا وصدر قرار ادانة النظام بـ81 صوتا من قبل دول العالم.
وترجع أهمية القرار إلی أنه يشير بشکل بارز الی مجزرة العام 1988 وضرورة النظر قضائيا وملاحقة ومعاقبة الآمرين والمنفذين في هذه المجزرة، وهذا ما يميزه عن قرارات السنوات الماضية. وجاء في القرار: ««إنشاء طريقة لمحاسبة الحالات الصارخة لانتهاکات حقوق الإنسان، بما في ذلک تلک المتعلقة بتورط الجهازين القضائي والأمني» و«إنهاء إفلات مرتکبي هذه الانتهاکات من العقاب».
وکانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ايران السيدة عاصمة جهانغير قد ألقت کلمة في اکتوبر الماضي في اللجنة الثالثة المنبثقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورک دعت فيها الی اجراء تحقيقات شاملة ومستقلة بشأن مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 وأکدت أن «هذه المجازر قد تم تأييدها من قبل بعض کبار مسؤولي النظام الايراني» وطالبت باجراء تحقيق شامل ومستقل حول هذا الحدث. ومنذ ذلک الوقت تابعت المقاومة الايرانية بجد بطرح الموضوع في الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي. ولذلک فان ايراده ولو تلويحا في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يعتبر خطوة مهمة ومتقدمة، طبعا ستستمر الی تقديم کل الآمرين والمنفذين لهذه الجريمة الحکومية المنظمة ضد الإنسانية الی المحاسبة والمحاکمة.
کما وفي الوقت الحاضر، يرسل صدور هذا القرار رسالة دحض لکل مزاعم روحاني بطرق احتيالية وشرکائه بالاصلاحات وحقوق المواطنة.
وکان حسن روحاني ومن أجل التهرب من هذا القرار ونتائجه السياسية، قد ظهر في الساحة قبل سويعات من التصويت، و في مسرحية مثيرة للضحک تحت عنوان حقوق المواطنة ليظهر نفسه منفصلا عن بقية عناصر وقادة نظام الملالي، واعترف بأن العديد من المؤسسات في النظام تعمل علی وضع التنصت وفرض المراقبة علی کل مفاصل الحياه للمواطنين؛ ولکن سرعان ما ذکرت صحيفة کيهان غداة هذه التصريحات، بما کان قد کشفه الملا صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية في العام الماضي بأن احدی المؤسسات التي قد أدخلت معدات وأجهزة التنصت هي مؤسسة رئاسة الجمهورية لروحاني. وکان روحاني مواظبا علی أن لا يطلق وعدا لتحسين الوضع خلال حديثه عن حقوق المواطنة. ولکنه طلب من الآخرين أن يحترموا في مواقع التواصل الاجتماعي والموبايلات حقوق المواطنة! جدير ذکره أن روحاني لعب اللعبة نفسها العام الماضي عشية طرح قرار ادانة ملف انتهاک حقوق الإنسان للنظام في الجمعية العامة وتحدث عن حقوق المواطنة بغيه منع الجمعية العامة من اصدار قرارها ضد النظام ولکن خاب ظنه. الواقع أن بالون مزاعم نظام الارهاب الحاکم باسم الدين بالاصلاح والاعتدال والوسطية قد انفجر منذ مدة بفضل جهود المقاومة الايرانية والسجناء السياسيين الصامدين للکشف عن هوية عناصر النظام بحيث لايأخذ أحد هذه المزاعم بمحمل الجد. لذلک فان کل محاولات النظام الاحتيالية هذا العام منيت بالفشل وتلقی النظام صفعة مذلة أشد من أي وقت مضی.
طبعا صدور القرار في کل عام يأتي ننتيجة صراع کبير يدور خلف الکواليس بين المقاومة الايرانية ونظام الملالي وحماته الدوليين. في جهة يقف النظام بکل ما لديه من جهد وامکانات دولة وأموال هائلة يصرفها للحؤول دون صدور القرار، وفي مقابله هناک مقاومة لا تمتلک امکانات النظام ولکنها مسنودة بأعضائها وأنصارها الذين يؤمنون ايما ايمان بقضية العدالة والحرية وهم مستعدون لدفع أي ثمن، فضلا عن أصحاب الضمائر الحية في عموم العالم الذين وجدوا ضالتهم في المقاومة الايرانية وساعدوها ولم يدخروا جهدا في ذلک، وفي هاتين الجبهتين المتناقضتين، کان النظام وأعداء الحرية وأعداء الشعب الايراني هم الخاسرون والفاشلون دوما.
ولکن الفشل والضربة التي لحقت بالنظام هذا العام، کانت أشد وأقوی من أي عام آخر، لأن قرار هذا العام تزامن مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الی مجلس الأمن الدولي بشأن خرق قرار 2231 وتصريحات مندوبة آمريکا في مجلس الأمن الدولي ومؤتمرها الصحفي المنعقد قبل أيام بشأن دور النظام الايراني في اطلاق الصواريخ من قبل الحوثيين علی عاصمة العربية السعودية والامارات وکذلک مواقف مسؤولة العلاقات الخارجية للاتحاد الاوروبي ووزراء الخارجية للدول الاوروبية العظمی بما فيها فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالتنسيق مع المواقف الأمريکية لفرض عقوبات جديدة علی النظام بسبب نشاطاته الصاروخية وتدخلاته الاقليمية.
وسعی النظام بکل قواه للحيلولة دون صدور القرار. فحاول في نيويورک ومن خلال استخدام مختلف أساليب الابتزاز والوعيد والاغراء، ليمنع ممثلي الدول المختلفة من الادلاء بأصوات ايجابية علی القرار؛ وفي طهران شارک رئيس جمهورية نظام الملالي المخادع حسن روحاني وفي عمل متأخر في ملتقی بعنوان «… حقوق المواطنة» ليتبجح فيه بکل وقاحة بالقانون وحقوق المواطنين ويکرّر مزاعمه بشأن حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، علی أمل أن تلفت الجمعية العامة النظر ايجابيا الی هذه «التغييرات الايجابية» في حکم الملالي وتترکه وشأنه، الا أن هذه الخدعة لم تجد نفعا وصدر قرار ادانة النظام بـ81 صوتا من قبل دول العالم.
وترجع أهمية القرار إلی أنه يشير بشکل بارز الی مجزرة العام 1988 وضرورة النظر قضائيا وملاحقة ومعاقبة الآمرين والمنفذين في هذه المجزرة، وهذا ما يميزه عن قرارات السنوات الماضية. وجاء في القرار: ««إنشاء طريقة لمحاسبة الحالات الصارخة لانتهاکات حقوق الإنسان، بما في ذلک تلک المتعلقة بتورط الجهازين القضائي والأمني» و«إنهاء إفلات مرتکبي هذه الانتهاکات من العقاب».
وکانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ايران السيدة عاصمة جهانغير قد ألقت کلمة في اکتوبر الماضي في اللجنة الثالثة المنبثقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورک دعت فيها الی اجراء تحقيقات شاملة ومستقلة بشأن مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 وأکدت أن «هذه المجازر قد تم تأييدها من قبل بعض کبار مسؤولي النظام الايراني» وطالبت باجراء تحقيق شامل ومستقل حول هذا الحدث. ومنذ ذلک الوقت تابعت المقاومة الايرانية بجد بطرح الموضوع في الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي. ولذلک فان ايراده ولو تلويحا في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يعتبر خطوة مهمة ومتقدمة، طبعا ستستمر الی تقديم کل الآمرين والمنفذين لهذه الجريمة الحکومية المنظمة ضد الإنسانية الی المحاسبة والمحاکمة.
کما وفي الوقت الحاضر، يرسل صدور هذا القرار رسالة دحض لکل مزاعم روحاني بطرق احتيالية وشرکائه بالاصلاحات وحقوق المواطنة.
وکان حسن روحاني ومن أجل التهرب من هذا القرار ونتائجه السياسية، قد ظهر في الساحة قبل سويعات من التصويت، و في مسرحية مثيرة للضحک تحت عنوان حقوق المواطنة ليظهر نفسه منفصلا عن بقية عناصر وقادة نظام الملالي، واعترف بأن العديد من المؤسسات في النظام تعمل علی وضع التنصت وفرض المراقبة علی کل مفاصل الحياه للمواطنين؛ ولکن سرعان ما ذکرت صحيفة کيهان غداة هذه التصريحات، بما کان قد کشفه الملا صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية في العام الماضي بأن احدی المؤسسات التي قد أدخلت معدات وأجهزة التنصت هي مؤسسة رئاسة الجمهورية لروحاني. وکان روحاني مواظبا علی أن لا يطلق وعدا لتحسين الوضع خلال حديثه عن حقوق المواطنة. ولکنه طلب من الآخرين أن يحترموا في مواقع التواصل الاجتماعي والموبايلات حقوق المواطنة! جدير ذکره أن روحاني لعب اللعبة نفسها العام الماضي عشية طرح قرار ادانة ملف انتهاک حقوق الإنسان للنظام في الجمعية العامة وتحدث عن حقوق المواطنة بغيه منع الجمعية العامة من اصدار قرارها ضد النظام ولکن خاب ظنه. الواقع أن بالون مزاعم نظام الارهاب الحاکم باسم الدين بالاصلاح والاعتدال والوسطية قد انفجر منذ مدة بفضل جهود المقاومة الايرانية والسجناء السياسيين الصامدين للکشف عن هوية عناصر النظام بحيث لايأخذ أحد هذه المزاعم بمحمل الجد. لذلک فان کل محاولات النظام الاحتيالية هذا العام منيت بالفشل وتلقی النظام صفعة مذلة أشد من أي وقت مضی.
طبعا صدور القرار في کل عام يأتي ننتيجة صراع کبير يدور خلف الکواليس بين المقاومة الايرانية ونظام الملالي وحماته الدوليين. في جهة يقف النظام بکل ما لديه من جهد وامکانات دولة وأموال هائلة يصرفها للحؤول دون صدور القرار، وفي مقابله هناک مقاومة لا تمتلک امکانات النظام ولکنها مسنودة بأعضائها وأنصارها الذين يؤمنون ايما ايمان بقضية العدالة والحرية وهم مستعدون لدفع أي ثمن، فضلا عن أصحاب الضمائر الحية في عموم العالم الذين وجدوا ضالتهم في المقاومة الايرانية وساعدوها ولم يدخروا جهدا في ذلک، وفي هاتين الجبهتين المتناقضتين، کان النظام وأعداء الحرية وأعداء الشعب الايراني هم الخاسرون والفاشلون دوما.
ولکن الفشل والضربة التي لحقت بالنظام هذا العام، کانت أشد وأقوی من أي عام آخر، لأن قرار هذا العام تزامن مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الی مجلس الأمن الدولي بشأن خرق قرار 2231 وتصريحات مندوبة آمريکا في مجلس الأمن الدولي ومؤتمرها الصحفي المنعقد قبل أيام بشأن دور النظام الايراني في اطلاق الصواريخ من قبل الحوثيين علی عاصمة العربية السعودية والامارات وکذلک مواقف مسؤولة العلاقات الخارجية للاتحاد الاوروبي ووزراء الخارجية للدول الاوروبية العظمی بما فيها فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالتنسيق مع المواقف الأمريکية لفرض عقوبات جديدة علی النظام بسبب نشاطاته الصاروخية وتدخلاته الاقليمية.
من جهة أخری تتواکب هذه الظروف الدولية مع تصعيد الوضع المحتقن في المجتمع الايراني واستعداد مقاومة الشعب الايراني أکثر من أي وقت آخر…
هذه الحالات کلها تسبب في أن يترک قرار الجمعية العامة الرابع والستين لادانة النظام عواقب وخيمة للنظام.
هذه الحالات کلها تسبب في أن يترک قرار الجمعية العامة الرابع والستين لادانة النظام عواقب وخيمة للنظام.
