إقصاء وزيري الداخلية والمالية في حکومة أحمدي نجاد إثر احتدام أزمات النظام
علی خلفية الازمة والجراحية المتواصلة التي يعاني منها نظام الحکم القائم في إيران أعلن يوم أمس الناطق باسم حکومة الحرسي احمدي نجاد أن وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية يتم اقصاؤهم عن الحکومة.
أعلنت ذلک وکالة الانباء الرسمية للنظام الإيراني (إرنا) بعنوان «الناطق باسم الحکومة أعلن ان وزيري الاقتصاد والداخلية يتم اقصاؤهما عن رأس الوزارتين» وأضافت تقول: قال غلام حسين الهام الناطق باسم الحکومة في حوار مع «إرنا» انه لم يکن يعرف حتی قبل حديثه يوم السبت الماضي للصحفيين شيئاً عن تغييرات الحکومة وأعلن انه سيحصل تغيير علی رأس وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية.
ووصف «حداد عادل» رئيس برلمان النظام الإيراني هو الآخر ولغرض التغطية علی مقاطعة شاملة لمهزلة الانتخابات وصف اقصاء الوزراء بأنه عملية جراحية في حکومة احمدي نجاد وقال: يبدو أن احمدي نجاد يعتزم الخروج إلی الساحة واننا نری تلک الحرکة ايجابية. ولکن عليه أن يعرف أن هذه العملية عملية جراحية في اقتصاد البلاد وأن البرلمان مستعد للتعاون مع الحکومة في هذا المجال واننا نسانده».. ان الإعلان عن اقصاء اثنين من الوزراء المهمين في حکومة احمدي نجاد علی خلفية العملية الجراحية داخل نظام الملالي أمر مهم حيث سبق وأن بدأت هذه العملية باقصاء الامين العام للمجلس الاعلی للامن القومي للنظام وقائد قوات الحرس ووکيل وزارة الداخلية والعديد من العناصر المهمة الاخری للنظام.
يذکر أن السيدة مريم رجوي وعقب اقالة الحرسي لاريجاني قد أکدت خلال رسالة ان اقالة لاريحاني وعقب اقالة الحرسي رحيم صفوي قائد قوات الحرس وکذلک اقصاء عدد من أعضاء الحکومة ينم عن احتدام الازمة التي يعاني منها النظام. فازمة الاستقالات والاقالات مستمرة وستکون هناک عمليات أخری.
