قرار البرلمان البريطاني لدعم مواقف السيدة مريم رجوي

 

 

حصل القرار الــ343 في مجلس العموم البريطاني حتی الآن علی دعم 113 نائبا لهذا المجلس بينما تم تسجيله في أمانة البرلمان من قبل «ديفيد ايمس» الرئيس المشترک للجنة البرلمانية البريطانية لإيران حرة. وکان کل من «آلن ميل» و«مايک هنکاک» و«باب بلکمن» و«کرک مول هلند» و«جيم شانون» أول من قدموا هذا القرار إلی مجلس العموم. وجدير بالذکر أن القرار قد وضع علی الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني وفي قائمة قرارات تحظی بدعم أکبر بينما يتصدر القرار الــ343 قائمة قرارات ترتبط بالقضايا الخارجية.

ووقع 113 نائبا لمجلس العموم البريطاني علی القرار بينهم14 وزيرا أسبق وعدد من رؤساء لجان المجلس من مختلف الأحزاب والکتل السياسية. وهؤلاء الوزراء الأسبقون هم:
«ديفيد جونز» و«فرانک فيلد» و«مايکل ميتشر» و«مالکوم بروس» و«جيم فيتز باتريک» و«جري ساتکليف» و«کيت واز» و «تيم يئو» و«کرک مول هلند» و«جيمي ريد» و«ديفيد ويلتس» و«رابرت فللو» و« نيک هاروي» و«نايجل اونز».

وتطرق نص القرار الموقع من قبل 113 نائبا لمجلس العموم البريطاني إلی الموضوعات التالية:

العراق ومخيم ليبرتي
يری مجلس العموم البريطاني النظام الديني الحاکم في إيران مرکزا لتصدير الإرهاب والتطرف الهمجي إلی العراق والمنطقة. ويشاطر القرار، وجهة نظر السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيراني حينما قالت: يجب أن تطالب بريطانيا بإنهاء تدخلات النظام الديني الحاکم في إيران في شؤون العراق وسوريا وسائر دول المنطقة داعية لتشکيل حکومة ديمقراطية شاملة قائمة علی فصل الدين عن الدولة في العراق وتنظيم الانتخابات الحرة العادلة تحت إشراف المنظمات الدولية.

ويری المجلس أن رفض تدخلات النظام الإيراني من قبل الحکومة العراقية الجديدة، يُعد أمرا حيويا للارتقاء بالديمقراطية في تلک البلاد کما وإن تعامل الحکومة العراقية مع سکان أشرف المتواجدين حاليا في مخيم ليبرتي قرب بغداد، يعتبر مؤشرة واضحة لتأييد الديمقراطية ذاتها. وإضافة إلی ذلک أن مجلس العموم البريطاني يطالب الحکومة العراقية بأن ترفع الحصار اللاإنساني المفروض علی مخيم ليبرتي وأن تعترف بالمخيم کمخيم للاجئين تحت إشراف الأمم المتحدة وأن تضمن حقوق السکان وأمنهم وحمايتهم.