“سوء التحجب” خطة ملالي إيران لزيادة القمع والتمييز ضد النساء

الرياض
14/8/2015

وضع ملالي إيران خطة جديدة سموها “صيانة حرمة الحجاب والعفاف” في جدول أعمال البرلمان، في خطوة ظاهرها حماية الحجاب والحفاظ علی القيم الإسلامية، وباطنها تصعيد أجواء التخويف في المجتمع، وتشديد الممارسات التعسفية.

وتتضمن الخطة 13 مادة، تم تبني عمومياتها في البرلمان أکتوبر الماضي. ويری مراقبون أنها تستهدف في مجملها فرض مزيد من الممارسات القمعية والاضطهاد والتعسف بحق النساء بذريعة “سوء التحجب” المفتعلة من قبل الملالي وتقييد فرص العمل لهن.

وتفيد إحدی مواد هذه الخطة بأن کل سائق أو راکب مرکبة يقدم علی “کشف الحجاب”، يجب تغريمه بمليون ريال، ويتم تسجيل (10) نقاط سلبية علی حساب رخصة قيادتهم.

وأکد محمد علي اسفناني الناطق باسم لجنة القضاء والحقوق في برلمان النظام، أن “سلطات قوی الأمن الداخلي يحق لهم إبطال رخصة صيادة السائق في حال تکرار (مخالفة الحجاب) عدة مرات”.

وفي توضيح لمادة أخری لهذه الخطة المقارعة للمرأة، أکد اسفناني أن “السائق هو المسؤول عن کل ما يجري في داخل المرکبة، وأنه يتحمل المسؤولية عن وضع ملبس الرکاب”، مشيرًا إلی أن حتی سائق المرکبات يجب أن يدفع غرامة بسبب “سوء تحجب” رکاب المرکبة.

وينوي نظام الملالي، وباللجوء إلی هذه الخطة القمعية ضد المرأة، أن يجبر -عبر الضغط والقمع- جميع أفراد المجتمع، وبأسلوب مثير للاشمئزاز، علی تنفيذ الخطط التعسفية بحق المرأة، حسب ظنه، للتصدي “لسوء التحجب”.

وحسب هذه الخطة، فإن الموظفات يتعرضن للغرامة والحبس والاستقطاع من رواتبهن بذريعة “سوء التحجب”.

کما تفيد الخطة بأن اشتغال النساء في وحدات العمل يجب أن يکون بعيدًا عن الخلط مع الرجال، وفي الساعات المتعارف عليها بين الناس؛ أي من الساعة 7 صباحًا حتی 10 مساءً. وعدم مراعاة هذه المادة يعتبر مخالفة علی حساب الوحدة المهنية، وسيتم تعطيل تلک الوحدة المتجاوزة لمدة أسبوع، وفي حال التکرار لمدة شهر، من قبل قوی الأمن الداخلي.

وأفاد الناطق باسم لجنة القضاء والحقوق في برلمان النظام مسبقًا بکامل جاهزية قوی القمع للنظام لتنفيذ هذه الخطة.

ولفت إلی أن النساء الإيرانيات وطوال 36 عامًا من حکم الملالي المقارع للمرأة، تعرضن لتمييز منظم ومشرعن في قوانين النظام؛ منه حرمانهن من حق الانتخاب الحر للشغل والحرية في انتخاب الملبس.

کما تعرضن في شوارع مختلف المدن الإيرانية للاعتقال والاعتداء بالضرب والجرح والإساءة والتحقير من قبل مؤسسات قمعية مختلفة تصل أعدادها إلی 26 مؤسسة، حسب الملا مرتضی حسيني عضو لجنة الثقافة في برلمان النظام.

وفي ولاية الملا روحاني، الذي کان يدعي الحرية لشرائح مختلفة من الناس قبل مجيئه إلی رئاسة البلاد؛ لم يتقلص الضغط والقمع ضد النساء فحسب، بل زادت نبرته.

وناشدت السيدة سرفناز جيت ساز رئيسة لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية؛ النساء الإيرانيات مواجهة هذه الخطة المقارعة للمرأة، داعيةً الجهات المدافعة عن حقوق المرأة إلی عدم تحمل نظام قمعي کهذا يزيد يوميًّا من أبعاد العنف والقمع ضد المرأة، في مؤسسة المرأة للأمم المتحدة، وأن تطالب بإخراجه من هذه المؤسسة.