جبهة الحوار الوطني العراقي تستنکر محاولات النظام الايراني وعملائه في محافظة ديالی ضد منظمه مجاهدي خلق الايرانية

استنکرت جبهة الحوار الوطني العراقي محاولات النظام الايراني وعملائه في محافظة ديالی ضد منظمه مجاهدي خلق الايرانية واعتبرت محاولاته لاخراج مجاهدي خلق من العراق سابقة خطيرة وبعيدة عن قيم الشعب العراقي وتاريخه العريق وصرحت أن الحماية الکاملة لاعضاء مجاهدي خلق الايرانية يجب تأمينها في العراق.
وأکدت جبهة الحوار الوطني العراقي في احتجاجها الرسمي علی مجلس محافظة ديالي:
ان قرار طلب ابعاد منظمة مجاهدي خلق الايرانية من الاراضي العراقية هو سابقة خطيرة لم يسبق للشعب العراقي أو الحکومات العراقية عبر تاريخها ان اتخذت خطوة مثل هذه بعيدة عن قيم الشعب وتاريخه العريق. ان جبهة الحوار الوطني في الوقت الذي تعلن احتجاجها الشديد و رفضها أي محاولة لابعاد هذه المنظمة عن الاراضي العراقية تطالب بتوفير الحماية الکاملة لهذه المنظمة ووقف الحصار الغذائي والدوائي عليهم.
وتقدم جبهة الحوار الوطني شکرها لمنظمه مجاهدي خلق علی قيامها بتوفير مياه الشرب والدواء لاکثر من 15 قرية في محافظة ديالي ودعمها الکبير للعميلة السياسية الديمقراطية في العراق.

أکد الدکتور سليم عبدالله احمد نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي في رسالة بعث بها الی المنظمات الدولية علی حق اللجوء لمجاهدي خلق في العراق طبقاً لأحکام الدستور العراقي واتفاقية جنيف الرابعة.
وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم
بصفتي عضوا في البرلمان العراقي ولکوني نائبا لرئيس اللجنة القانونية أري حقوق الانسان معيارًا لاتخاذ أي قرار حکومي أود أن ألفت نظر سيادتکم الی حقوق منظمة مجاهدي خلق المقيمين في العراق. هناک مواد قانونية عديدة منها المادة 34 للدستور 1970 وقانون 51 لعام 1971 والفقرة الرابعة من المادة 210 لقانون اقامة الاجانب لعام 2000 تشکل الاسس القانونية للوجود القانوني لمجاهدي خلق في العراق کلاجئين سياسيين. ان الصيغة القانونية لوجود مجاهدي خلق في العراق بعد عام 2003 اضافة الي ما جاء اعلاه والتي تلزم الحکومة اللاحقة باحترام تعهدات الحکومات السابقة طبقا للقوانين الدولية وتؤيدها المادة 19 لقانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية. ان المذکورين اعلاه لاجئون سياسيون في العراق ومشمولون بمعاهدات جنيف والقوانين الدولية.