بيان صادر عن استرون استيفنسون حول ردود أفعال هسترية للحکومة الدينية في ايران علی قرار البرلمان الاوربي

التأکيد علی ضرورة مواصلة سياسة حازمة تجاه الانتهاک الصارخ لحقوق الانسان والمشاريع النووية واثارة الحروب في المنطقة

تتواصل ردود أفعال هسترية ومتخوفة للحکومة الدينية الحاکمة في ايران ضد القرار الصادر للبرلمان الاوربي والذي تم تصويت عليه في 3 نيسان/ ابريل اکثر من اسبوع. وشن عدد کبير من المسؤولين الرسميين الايرانيين من وزير الخارجية المسمی بـ «المعتدل» ومرورا برئيس البرلمان ورئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان وامام جمعة طهران والی أعداد کبيرة من أعضاء البرلمان وغالبية وسائل الاعلام التابعة للنظام هجوما علی الاتحاد الاوربي والبرلمان الاوربي متسائلين لماذا تجرأ الاتحاد الاوربي علی ربط ملف انتهاک حقوق الانسان والتعامل الغير الديمقراطي للحکومة الايرانية بالمفاوضات الدائرة حول الملف النووي. وذلک يؤکد بشکل جلي مدی اعتماد هذا النظام علی الانتهاک حقوق الانسان الهمجي وأن أي مرونة تجاه أعمال القمع هذه ستسرع في وتيرة اسقاطه. ان هذه الحملة الخبيثة تؤکد ان جميع زمر النظام بکل أشکالها وتحت أي يافطة کانت و«المتشددة» و«الوسطية» و«المعتدلة» و«البراغماتية» و… کلها شريکة في قمع المواطنين ونقض السلطة الشعبية وانتهاک حقوق الانسان ولديهم مصالح مشترکة وأن کل هذه الزمر تابعة لولاية الفقيه المطلقة.
وحسب تقارير اوردتها وسائل اعلام الايرانية انه يوم أمس قامت وزارة الخارجية لنظام الملالي باستدعاء السفير اليوناني في ايران باعتباره الممثل الدوري للاتحاد الاوربي الی مکتب وزارة الخارجية وتم ابلاغه احتجاجها علی قرار البرلمان الاوربي الصادر في 3 نيسان/ أبريل 2014. ووصفت الخارجية الايرانية هذ القرار بأنه «غير مقبول وغير واقعي» «وضد المصالح المشترکة للاتحاد الاوربي والجمهورية الاسلامية الايرانية».
محمد جواد ظريف وزير خارجية النظام هو الآخر قال يوم أمس في برلمان الملالي « ان الحکومة لن تسمح لأي وفد برلماني من اوربا بأن يزور ايران بهذه الشروط التي وردت في قرار البرلمان الاوربي».
وفي اجراء نزق آخر قدم البرلمان الايراني بيانا لتحدي قرار البرلمان الاوربي يقضي بموجبه قيام الحکومة الايرانية «باعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الاوربية التي وقعت علی قرار البرلمان الاوربي مادام لم تتراجع عن رأيهم»! و«أن تمنع فتح أي مکتب من قبل البرلمان الاوربي أو منظمات تدعي مدافعة عن حقوق الانسان»  و«أن يتم اعادة النظر في التعاون مع لجنة حقوق الانسان للأمم المتحدة».
وفيما يتعلق باحتمال فتح مکتب للاتحاد الاوربي في ايران وفي اشارة الی احتلال السفارة الأمريکية بطهران عام 1979 قال موحدي کرماني امام جمعة طهران «الشعب الايراني لن يسمح بفتح وکر تجسس جديد في ايران، اعتبروا من تجربة مصير وکر التجسس الأمريکي، ومثلما کان الجواسيس الأمريکان مکبلي الأيدي ومعصوبي الأعين فعليهم أن يعتبروا من ذلک».
ان ردود الافعال الهسترية للملالي الحاکمين في ايران تؤکد علی ضرورة لمضاعفة الجهود لاتخاذ اجراءات حازمة تجاه سياسات النظام الايراني سواء مشروعه للحصول علی اسلحة نووية أم انتهاک حقوق الانسان واثارة الحروب وتصدير الارهاب کما تظهر ان الاهتمام بالمفاوضات النووية ونسيان موضوعات ملحة أخری يعتبر خطأ فادحا.