أرصدة إيران تثير معرکة بين الکونغرس وإدارة أوباما

العربية.نت
26/7/2014

يحاول مجلس الشيوخ الأميرکي منع البيت الأبيض من الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة بسبب العقوبات، ريثما يحصل علی تطمينات من قبل الإدارة، حول ضمان عدم استخدام إيران لهذه الأموال في دعم الإرهاب.
ووفقاً لتقرير موقع واشنطن فري بیکن (Washington Free Beacon)، المقرّب من المحافظين الأميرکيين، فإن مجلس الشيوخ يسعی للحيلولة دون دفع مبلغ 2.8 مليار دولار تعهدت الولايات المتحدة بالإفراج عنها، وفقاً للاتفاق الذي حصل في نهاية الجولة السادسة للمفاوضات النووية بين إيران ودول 5+1 في فيينا.
ويضيف التقرير أن هناک مشروع قانون سيقدم لمجلس الشيوخ في بداية الأسبوع المقبل، من أجل الحصول علی تطمينات من الحکومة الأميرکية، تضمن “عدم استخدام إيران للأموال التي سيفرج عنها في دعم الارهاب، أو تمويل منظمات إرهابية مثل حزب الله وحرکة حماس وحرکة الجهاد الإسلامي، ونظام بشار الأسد”.
ووقّع علی مشروع القانون کل من السيناتور مارک کيرک من ولاية إلينوي، والسيناتور کيلي ايوت، من نيو هيون، والسيناتور جون کارنين من تکساس، وکلهم أعضاء جمهوريون.
ويسعی مشروع القانون إلی سلب اختيارات الرئيس الأميرکي باراک أوباما أوباما في الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، التي يبلغ مجموعها 100 مليار دولار.
وهاجم السيناتور کيرک بشدة إدارة الرئيس أوباما، بسبب معارضتها لفرض المزيد من العقوبات ضد إيران ومنحها المزيد من الوقت للتفاوض حول البرنامج النووي.
وقال کيرک لموقع واشنطن فري بيکن، إن “عدم مراعاة مشروع قانون مينيندز- کيرک تسبب في عدم التزام إيران بمنع التوسع في نشاطاتها النووية، والتمديد للمفاوضات لأربعة أشهر أخری، وکسب إيران 2.8 مليار دولار”.
وأضاف: “يجب علی الحکومة أن تضمن للشعب الأميرکي أن إيران لن تستخدم هذه الأموال لدعم الإرهاب، وصنع الأسلحة النووية، وانتهاکات حقوق الإنسان، قبل أن تقوم برفع العقوبات”.
وتساءل کيرک مستنکرا: “هل يجب أن نمهل إيران حتی تصنع قنبلة نووية؟
وتتعرض إدارة الرئيس الأميرکي باراک أوباما لانتقادات واسعة من مجلس الشيوخ، بسبب قبولها تمديد التفاوض مع إيران حول برنامجها النووي لأربعة أشهر أخری.