محتجون فرنسيون يطالبون بإنهاء حالة الطوارئ

 

 

باريس – تظاهر عدة آلاف في مدن فرنسية يوم السبت احتجاجا علی حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الهجمات التي وقعت في باريس في نوفمبر تشرين الثاني وعلی قانون مقترح بالتجريد من الجنسية دفع وزيرة العدل الفرنسية إلی الاستقالة.
وأقرت الحکومة الاشتراکية بزعامة الرئيس فرانسوا أولوند حالة الطوارئ في أعقاب الهجمات التي شنها إسلاميون متشددون في 13 نوفمبر تشرين الثاني وخلفت 130 قتيلا وتعتزم تمديد هذه الإجراءات ثلاثة أشهر أخری بعد انتهائها الشهر المقبل.
ويقول معارضون إن زيادة سلطات الشرطة والقيود المفروضة علی التجمعات العامة تلحق الضرر بالديمقراطية کما أنها غير فعالة في معالجة التهديدات الإرهابية. وزادت حدة المناقشات مع انتهاج الحکومة خططا لحرمان الإرهابين المدانين من الجنسية الفرنسية.
واجتذبت باريس أکبر مظاهرة مع قيام 5500 محتج وفقا لتقدير الشرطة بمسيرة من نقطة التجمع التقليدية في ميدان الجمهورية عبر قلب باريس قبل تفرقهم قرب متحف اللوفر.
وقال المنظمون إن 20 ألف شخص شارکوا في احتجاج باريس. وشهدت مدن مثل تولوز ومرسيليا مسيرات أصغر في إطار احتجاجات مزمعة في 70 بلدة.
وتظهر استطلاعات للرأي أن معظم الشعب الفرنسي يؤيد الحکومة الاشتراکية في إجراءات الطواريء وتوسيع استخدام الحرمان من الجنسية. ولکنها أثارت غضب بعض الحلفاء السياسيين اليساريين وقدمت وزيرة العدل الفرنسية کريستيان توبيرا التي کان لديها تحفظات عميقة بشأن هذه الاجراءات استقالتها الأسبوع الماضي.