واشنطن تلاحق شبکة إيرانية للتهريب وتلافي العقوبات

 

 

 
واشنطن – أثبت فرض عقوبات أميرکية علی مؤسسات وأشخاص يعملون لدعم مشروع إيران للصواريخ العابرة، أن إدارة الرئيس الأميرکي، باراک أوباما، تعمل علی “تفکيک الملفات”، وتتعاطی مع کل قضية بشکل منفصل، وإن کانت تحرص علی ترتيب الأوقات.
فقد أعلنت وزارة الخزانة الأميرکية العقوبات علی 11 شخصاً ومؤسسة بعدما خرج المحتجزون الأميرکيون الثلاثة من الأجواء الإيرانية يوم الأحد، وبعد رفع العقوبات المتعلقة بالمشروع النووي.
طالت العقوبات شرکة “مبروکة ترايدينغ” ومقرّها الإمارات، ولها نشاطات في الصين أيضاً، واتهمتها الحکومة الأميرکية بتوفير مواد لمشروع الصواريخ، ومن ضمنها “مواد حساسة” عن طريق شرکات “واجهة” في بلد ثالث ومهمتها تضليل المنتجين الأجانب لهذه المواد.
فرضت وزارة الخزانة عقوبات أيضاً علی خمسة أشخاص، أولهم هو “حسين بور نقشبند” وهو مالک شرکة “مبروکة ترايدينغ”، وقال بيان وزارة الخزانة الأميرکية إنه قدّم الدعم المالي والتقني والتسهيلات ومادة “الفايبر کاربون” لمؤسسة “نفيد” الإيرانية، وهي منخرطة في دعم مشروع الصواريخ الإيراني.
وإلی جانب “بور نقشبند” فرضت الخزانة الأميرکية عقوبات علی رجل من الصين اسمه “مينغ فو شين” وشرکته المقيمة في هونغ کونغ، وأيضاً علی رحيم رضا فرغداني وشرکته “کانديد جنرال ترايدينغ” في الإمارات. التهمة هي ذاتها، أي توفير مواد ودعم ومساعدات لمشروع الصورايخ الإيرانية.
شبکة وشرکات
الأهم هو أن المواد تمرّ من هاتين الشرکتين عن طريق شرکة مبروکة، وتصل کلها إلی شرکة “نفيد” الإيرانية، وبذلک ترتسم خريطة معقّدة لشبکة إيرانية دولية تعمل علی تضليل عمليات المراقبة، وتقوم باستيراد مواد محظورة علی إيران لقرارات دولية ومنها القرار 1929 ويمنع حصول إيران علی تکنولوجيا الصواريخ.
هناک العشرات من هذه الشرکات حول العالم وقد فرضت عليها عقوبات، وتشکک الإدارة الأميرکية بوجود عشرات غيرها ما زالت تعمل وتريد الخزانة الأميرکية التأکد من نشاطاتها وملاحقتها في حال ثبت أنها بالفعل تدعم مشروع الصواريخ.
عقوبات علی موظفين إيرانيين
بالإضافة إلی هذه الشبکة، فرضت الخزانة الأميرکية عقوبات علی إيرانيين يعملون لحساب الحکومة الإيرانية، أولهم هو “سيّد جواد موسوي” ويعمل لحساب شرکة إيرانية تابعة لمؤسسة الصناعات الفضائية الإيرانية، وهي مملوکة بدورها للقوات المسلحة الإيرانية، وقد عمل موسوي مع حکومة کوريا الشمالية لاستيراد قطع تستعمل في تجارب الصواريخ.
بالإضافة إلی موسوي لحقت العقوبات برئيس الشرکة التي يعمل لديها وهو “سيد مير أحمد نوشين”، وهو مدير “مجموعة شهيد حمّت الصناعية”، وکذلک “سيد مهدي فرحي” نائب رئيس القطاع اللوجستي في وزارة الدفاع الإيرانية، وزميله “سيد محمد هاشمي”، وذکرت لائحة العقوبات أن “فرحي ونوشين کانا مهمّين في تطوير محرک الدفع لصاروخ من وزن 80 طناً وسافرا إلی بيونغ يانغ خلال المفاوضات”.
لحقت العقوبات أيضاً بمسؤول إيراني آخر هو “مرتضی اخلاغي قطبشي” وکانت الخزانة الأميرکية عاقبته لنشاطات مماثلة في العام 2008، وهذا يثبت إلی حدّ کبير أن المسؤولين الإيرانيين وعلی رغم فرض العقوبات عليهم، لم يتوقفوا عن متابعة نشاطاتهم، فالعقوبات تمنع بشکل خاص الأميرکيين من التعامل مع هؤلاء الأشخاص، وهذا نادراً ما يحدث، کما تفرض العقوبات حجزاً علی أملاک وأموال هؤلاء الأشخاص التي بحوزة المصارف أو المؤسسات الأميرکية، وهذا أيضاً نادراً ما يحصل.