کندا ستسهِّل علی المهاجرين واللاجئين أن يُصبحوا من مواطينها

 

ألغت الحکومة الکندية بنوداً من قانون الجنسية کانت تصعب علی الأجانب الحصول عليها من قبل، أبرزها شرط إثبات نية المتقدم العيش في کندا بعد تجنيسه من خلال شراء عقار مثلاً، وهو ما لم يعد إلزامياً الآن.

ومن بين التعديلات الأخری التي أقرها الحاکم العام الکندي يوم 19 يونيو/حزيران 2017، إمکانية تقديم الطفل طلب الحصول علی الجنسية إن لم يکن من دون أبويه، وهو ما لم يکن ممکناً من قبل، حيث يشترط بلوغه الـ18 ليتقدم بنفسه.

وأوضح المحامي نزار الساعاتي، وهو کندي من أصل عراقي، لـ”هاف بوست عربي”، أنه لا يُمکن للأشخاص المذنبين الآن، والذين يخضعون للإقامة الجبرية، التقديم علی الجنسية إلا بعد انتهاء عقوبتهم، والتي لا يتم احتساب مدتها ضمن السنوات التي تستوجب الإقامة خلالها بکندا للحصول علی جنسيتها.
إلی جانب هذه البنود، سيتم تغيير أخری خريف 2017، تهم الشروط المتعلقة بالمدة اللازمة للإقامة، واللغة، وشروطاً أخری.

ويفرض القانون الکندي علی المتقدم للحصول علی الجنسية، أن يکون قد استقر في البلاد حسابياً 4 سنوات خلال السنوات الـ6 الأخيرة، ويقصد بذلک أن عدد الأيام التي قضاها في تلک المدة يجب أن يکون مجموعها 1460 يوماً، أي 4 سنوات. لکن مع التعديل المنتظر في فصل الخريف، سيتم تقليص المدة إلی 1095 يوماً فقط، أي 3 سنوات قضاها فعلياً داخل الحدود الکندية خلال 5 سنوات من الإقامة الرسمية.