الصحافة العربية تهتم بقرار البرلمان الاوربي الداعي إلی رفع تهمة الارهاب عن مجاهدي خلق

اهتمت وسائل الاعلام العربية بقرار البرلمان الاوربي ضد تنصل الاتحاد الاوربي من رفع تسمية الارهاب عن مجاهدي خلق حيث کتبت صحيفه «الزمان» تقول: «أدان البرلمان الاوربي في جلسة رسمية في مقره في ستراسبورغ مجلس وزراء الاتحاد الاوربي لعدم تنفيذه قرارات صدرت لصالح منظمة مجاهدي خلق الايرانية. وجاء في قرار اتخذه البرلمان والذي يحمل عنوان (وضع الحقوق الاساسية في الاتحاد الاوربي): ندين الاتحاد الاوربي لعدم تنفيذه القرار الصادر عن محکمة العدل الاوربية في الثاني عشر من ايلول 2006 و الاحکام الصادرة عنها في الرابع والسابع عشر من الشهر نفسه عام 2008 وکذلک القرار الصادر عن محکمة الاستئناف البريطانية في السابع من أيار عام 2008 وجاءت هذه القرارات لصالح منظمة مجاهدي خلق الايرانية».
وأضافت «الزمان» تقول: «من جهته قال استراون استيفنسون عضو البرلمان الاوربي ان الغرب برغم أنه يمتلک کما هائلا من الادلة لدعم النظام الايراني للارهاب الدولي الا أنه اعتمد سياسة المساومة تجاه طهران وحتی باشر بتطبيق ما يلتمسوونه منه أي تعطيل المعارضة الرئيسة للنظام المتمثلة بمجاهدي خلق وأدرج اسمها في قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي. ويجب وقف هذه السياسة».
وکتبت صحيفة «العراق اليوم» تقول: «عقب صدور قرار البرلمان الاوربي، أصدرت المجموعة البرلمانية لأصدقاء ايران حرة في البرلمان بياناً أعلنت فيه: أوضح برلماننا الآن الذي يمثل الملايين في اوربا موقفه بشکل جلي. اننا نطالب مرة أخری مجلس وزراء الاتحاد‌الاوربي باحترام حکم القانون وأن يرفع فوراً منظمة مجاهدي خلق عن قائمته للمنظمات الارهابية».
وکالة الاخبار العراقية هي الأخری نقلت الخبر حيث کتبت تقول: «في جلسة رسمية في مقره بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، أصدر البرلمان الاوربي قراراً في الرابع عشر من کانون الثاني الجاري، أدان فيه بشدة مجلس وزراء الاتحاد الاوبي لعدم تنفيذه قرارات صدرت لصالح منظمة مجاهدي خلق الايرانية.. وجاء في القرار الذي يحمل عنوان ”وضع الحقوق الاساسية في الاتحاد الاوربي”: ”إن البرلمان، يدين الاتحاد الاوربي لعدم تنفيذه القرار الصادر عن محکمة العدل الاوربية في الثاني عشر من ديسمبر 2006 والاحکام الصادرة عنها في الرابع والسابع عشر من ديسمبر عام 2008 وکذلک القرار الصادر عن محکمة الاستئناف البريطانية في السابع من أيار عام 2008”. وجاءت هذه القرارات لصالح منظمة مجاهدي خلق الايرانية. ويؤکد قرار البرلمان الاوربي: ان المجتمع الدولي قائم علی سلسلة من الأسس المشترکة والحقوق الأساسية وأن حماية وتطوير هذه الحقوق تشکل الرکن الاساسي للديمقراطية في اوربا وانه الشرط الضروري للحرية والأمن والعدالة في اوربا».