أخبار إيران
خوف النظام من قانون کاتسا والعقوبات الجديدة ضد نظام ولاية الفقيه
أدت نتائج تصنيف قوات الحرس في قائمة الارهاب وقانون کاتسا والعقوبات الجديدة المفروضة علی نظام ولاية الفقيه ، الی خوف النظام .
کتبت احدی وسائل الإعلام الحکومية أن مجموعة من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، بعد إعلان عقوبات کاتسا، حاولت تقليل هذه العقوبات إلی مستوی فرض العقوبات علی قوات الحرس أو فرض العقوبات علی المجال الصاروخي، في الوقت الذي هذه العقوبات لن تقتصر علی قوات الحرس فقط وانما تشمل کل الآليات المتعلقة بمؤسساتنا العسکرية حيث تورّطها عن طريق وسيطين.
وبموجب هذه العقوبات، فإن جميع الشرکات والأفراد المرتبطين بقوة الدفاع الصاروخي للنظام يتم معاقبتهم ، ولا يهمّ ما إذا کان الصواريخ صنعت من قبل قوات الحرس أو الجيش، وآي کيان او مؤسسة يصنع الصواريخ في إيران، يخضع لهذه العقوبات وينظر إليه الأمريکان کمؤسسة داعمة للنشاطات الارهابية!
وينص القانون علی أن أي شخص أو شرکة تمارس “أي نشاط” يدعم أنشطة حکومية فيما يتعلق ببرنامجها للصواريخ البالستية أو أي برنامج آخر للنظام نحوتطوير ونشر أو صيانة منظومات او اطلاق أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلک أي محاولة لإنتاج، او الحيازة أو التطوير أو النقل أو استخدام هذه القدرات وتقديم اي دعم مادي في هذه الامور سوف تدرج في قائمة العقوبات.
ولا تقتصر تلک العقوبات علی المساهمين والداعمين في البرامج الصاروخية، فقط وإنما تؤکد الفقرة الخامسة من قسم تحديد العقوبات أن جميع الأفراد والشرکات الذين يقدمون الخدمات إلی منظومة الصواريخ الإيرانية تدرج أسمائهم في القائمة.
کتبت احدی وسائل الإعلام الحکومية أن مجموعة من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، بعد إعلان عقوبات کاتسا، حاولت تقليل هذه العقوبات إلی مستوی فرض العقوبات علی قوات الحرس أو فرض العقوبات علی المجال الصاروخي، في الوقت الذي هذه العقوبات لن تقتصر علی قوات الحرس فقط وانما تشمل کل الآليات المتعلقة بمؤسساتنا العسکرية حيث تورّطها عن طريق وسيطين.
وبموجب هذه العقوبات، فإن جميع الشرکات والأفراد المرتبطين بقوة الدفاع الصاروخي للنظام يتم معاقبتهم ، ولا يهمّ ما إذا کان الصواريخ صنعت من قبل قوات الحرس أو الجيش، وآي کيان او مؤسسة يصنع الصواريخ في إيران، يخضع لهذه العقوبات وينظر إليه الأمريکان کمؤسسة داعمة للنشاطات الارهابية!
وينص القانون علی أن أي شخص أو شرکة تمارس “أي نشاط” يدعم أنشطة حکومية فيما يتعلق ببرنامجها للصواريخ البالستية أو أي برنامج آخر للنظام نحوتطوير ونشر أو صيانة منظومات او اطلاق أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلک أي محاولة لإنتاج، او الحيازة أو التطوير أو النقل أو استخدام هذه القدرات وتقديم اي دعم مادي في هذه الامور سوف تدرج في قائمة العقوبات.
ولا تقتصر تلک العقوبات علی المساهمين والداعمين في البرامج الصاروخية، فقط وإنما تؤکد الفقرة الخامسة من قسم تحديد العقوبات أن جميع الأفراد والشرکات الذين يقدمون الخدمات إلی منظومة الصواريخ الإيرانية تدرج أسمائهم في القائمة.
