ايلاف: رجوي تهاجم الحکومات المهادنة والمتجاهلة للممارسات القمعية

 

أسامة مهدي: دعا برلمانيون اوروبيون حکوماتهم الی رهن علاقات بلدانهم مع ايران بوقف عمليات الاعدام وانتهاکات حقوق الانسان التي يمارسها نظامها، فيما هاجمت مريم رجوي تلک الحکومات لتجاهلها ممارسات النظام الايراني القمعية ضد الشعب.
 
جاء ذلک خلال تنظيم مجموعة أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي التي تضمّ أکثر من 200 من النواب مؤتمرا ضم العشرات من النواب في مقر البرلمان في بروکسل لبحث سياسات النظام الايراني في الداخل والخارج، حيث کانت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، ضيفة شرف واشترکت في النقاشات المتعلقة بالتطورات في مجال حقوق الإنسان والوضع الأجتماعي والاقتصادي والتکتلات الداخلية في إيران وکذلک تدخلات النظام الإيراني في سوريا والعراق واليمن ولبنان وبقية مناطق المنطقة، اضافة الی استعراض آخر المعلومات والتقييمات بشأن نتائج انتخابات مجلس الشوری ومجلس الخبراء التي أجريت أواخر الشهر الماضي في إيران.
 
وإضافة إلی نواب البرلمان الأوروبي وأعضاء مجموعة أصدقاء إيران الحرة ورئيسها جيرالد دبره، فقد شارک في المؤتمر آلخو فيدال کؤادراس، نائب رئيس البرلمان الاوروبي سابقا، و باتريک کندي من الولايات المتحدة الأميرکية، وعبد الأحد اسطيفو،عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوی الثورة والمعارضة السورية.
 
ديکتاتورية دينية
 
واکد المشارکون انه لا معنی للانتخابات “في ظل نظام الدکتاتورية الدينية الحاکمة في إيران”، وشددوا علی “ضرورة عدم انخداع الغرب بهذه المسرحيات المتکررة، حيث لا يوجد معتدل في هذا النظام وما هو موجود هو القمع والتمييز الديني والعرقي وتأجيج الحروب في المنطقة وفي العالم ليس الاّ”، وتحدث جيرالد دبره، وزير الدولة في الحکومة البلجيکية ورئيس مجموعة اصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي بقوله: “عندما يسمح فقط للمرشحين المختارين من قبل الحکومة بالخوض في الانتخابات فلا توجد هناک ديمقراطية وعلی حکوماتنا ان تشترط اي تطوير للعلاقات مع النظام الإيراني بوقف الإعدامات وانتهاک حقوق الإنسان في إيران”.
 
من جهته، قال اليخو فيدال کوادراس، النائب السابق لرئيس البرلمان الأوروبي: “إن الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي في إيران لم تکن من طراز الانتخابات التي تعودنا ان نراها في العالم الحر فقط بسبب انها کانت تخلو من مشارکة المعارضين وکذلک ان المرشحين المحددين الذين شارکوا فيها   جميعهم من الحماة العقائديين للنظام وقد تم تزکيتهم جميعا من قبل مجلس يسمی بمجلس صيانة الدستور وذلک في الوقت الذي يتم تعيين ستة اعضاء من هذا المجلس المکون من 12 عضوا من قبل ولي الفقيه علي خامنئي نفسه، واما الستة الآخرون فيتم تعيينهم من قبل ر‌ئيس السلطة القضائية الذي يعيّنه خامنئي، ولذلک يمکن القول ان المرشحين هم اشخاص يجب ان يکون ولاؤهم للنظام ولخامنئي ولاءً مطلقًا ومن غير ذلک ليست لهم الأهلية في الترشيح للانتخابات”.
 
اما باتريک کندي، العضو السابق في الکونغرس الأميرکي، فقد اکد “ان المعارضة الإيرانية تحظی بقاعدة اجتماعية واسعة في إيران، وان افضل برهان لذلک هو المسعی الدؤوب وبلا هوادة من قبل النظام الإيراني من اجل قمع هذه المعارضة الديمقراطية، وکذلک سکان مخيم ليبرتي في العراق من اعضائها”.  واشار الی ان الانتخابات في إيران “کانت امرا مخجلا، فلم يحضر فيها اي معارض وکان علی المرشحين ان يعلنوا ولاءهم المسبق لخامنئي، ومن وجهة نظري انها لم تکن انتخابات بل کانت تعيينات خاصة وان جميع هولاء المرشحين يطالبون باستمرار الدکتاتورية في إيران”.
 
رجوي تهاجم المواقف المهادنة
 
ثم تحدثت مريم رجوي عن الانتخابات فقالت إن “هذه الانتخابات التي جرت دون حضور المعارضة في الحقيقة کانت ساحة منافسة بين المسؤولين الحاليين للتعذيب والإعدام وتصدير الحروب الطائفية إلی مختلف الدول والمسؤولين السابقين لهذه الجرائم ولذلک فإن نتائجها لن تغير شيئا في الحياة السياسية والاقتصادية للمواطن الإيراني وأن هذا النظام لا سبيل له نحو الاعتدال والانفتاح”.
 
وأضافت: “ان جميع عصابات نظام  الملالي شريکة في عمليات القمع والإرهاب ونهب ثروات الشعب.. فرفسنجاني الرئيس الأسبق للنظام وأعضاء حکومته لا يزالون تحت الملاحقة القانونية في القضاء الألماني والسويسري والارجنتيني بسبب جرائمهم الإرهابية کما  ان حصيلة عمل حسن روحاني (الرئيس الايراني) خلال عامين ونصف العام هي 2300 حالة اعدام ومزيد من المجازر ضد أبناء الشعب السوري”. واشارت الی ان خامنئي واعتماداً علی قوات الحرس لن ينسحب من السلطة “إذن أي تغيير في هذا النظام يبدأ وينتهي بتغيير النظام کله ويعرضه لمزيد من الزعزعة والفشل وفي نهاية المطالب سيؤدي إلی سقوطه”.
 
ثم هاجمت رجوي موقف الاتحاد الاوربي تجاه انتهاکات حقوق الانسان في إيران وغض الطرف عن تورط النظام الإيراني في ابادة الشعب السوري وحذّرت قائلة: “إن فقدان سياسة حازمة تجاه انتهاک حقوق الانسان في إيران يشجع الملالي علی استئناف مشروعه لصناعة القنبلة النووية ولتصعيد إثارة الحروب الطائفية في الدول الأخری وخاصة لارتکاب مزيد من المجازر ضد الشعب السوري”، واضافت ان النظام الإيراني وبالأموال التي وضعها الغرب تحت تصرفه اثر رفع العقوبات عنه يشتري أسلحة متطورة لنظام بشار الأسد .. ان مأساة سوريا والأزمة في العراق وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط ستنتهي عندما يتم طرد قوات الحرس من هذه البلدان قبل کل شيء”.
 
وفي الختام، اکد عبد الأحد اسطيفو، ممثل الإئـتلاف الوطني لقوی الثورة والمعارضة السورية،”الدور الإجرامي للنظام الإيراني في المجازر غير المسبوقة ضد الشعب السوري”، مطالبا بادانة دولية واجراءات سريعة ضد حضور قوات الحرس والميليشيات التابعة لها في سوريا، وقال: “لو لم يکن النظام الإيراني وقوات الحرس يؤيدان بشار الأسد لکان  سقط  منذ سنين”.