700 برلماني من 25 بلدًا يدعمون نداء الرئيسة مريم رجوي لإحالة ملف جرائم حکام إيران إلی مجلس الأمن الدولي

أعلن الدکتور آلخو فيدال کوادراس نائب رئيس البرلمان الأوربي في جلسة لقاء لها بالسيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في المقر المرکزي للبرلمان الأوربي: إن 700 مشرع من 25 دولة أعلنوا عن دعمهم لنداء السيدة مريم رجوي ضد الوتيرة المتزايدة للإعدامات مطالبين بإحالة ملف جرائم حکام إيران إلی مجلس الأمن الدولي.
إن 700 نائب في البرلمان من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيکا والنمسا وإيرلندا والدنمارک والسويد النرويج وفنلندا ولوکسمبورغ وهولندا وأستونيا وإسبانيا واليونان وهنغريا وليتواني وبولونيا ورومانيا وأسلونيا وأسلواکي وجمهورية التشيک وقبرص وکندا أعربوا عن دعمهم وتأييدهم للنداء الموجه من قبل السيدة مريم رجوي مطالبين بـ «اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف حملة الإعدامات في إيران». ومن بين الموقعين علی البيان إضافة إلی النواب هناک نواب للوزراء ورؤساء لجان وکتل برلمانية أيضًا.
ويؤکد البيان الموقع من قبل 700 مشرع من 25 دولة: «إن شنق الشباب والنساء أمام الملأ وتنفيذ أحکام الرجم واعتقال آلاف الشبان والشابات بحجة ”سوء التحجب” و”محاربة الثقافة الغربية” و”الأنذال والأوباش” واعتقال الطلبة والشبان علی نطاق واسع وتعذيبهم خاصة في القفص 209 في سجن ”إيفين” الرهيب وعمليات القتل العشوائية للشبان المعترضين في الشوارع من قبل قوات الأمن يظهر مدی القمع السافر الذي تمارسه الديکتاتورية المتسترة بغطاء الدين والحاکم في إيران ضد الشعب الإيراني إثر مجيئ محمود أحمدي نجاد إلی سدة الرئاسة».
وقال المشرعون: «من المؤسف أن الحکومات الغربية ليست قد التزموا الصمت حيال هذه الجرائم فحسب وإنما مازالوا يتحدثون عن ضرورة مواصلة الحوار مع النظام الإيراني العائد إلی عصور الظلام وتقديمه مزيدًا من التنازلات والحوافز ضمن سياسة قد جعلت حکام إيران الدمويين يتمادون في تصعيد القمع والبطش واحتقان الأجواء في إيران.
وفي بيانهم دعمًا لنداء السيدة مريم رجوي أکد 700 مشرع من 25 دولة علی المطالب التالية:
1- نطالب المجتمع الدولي بالإدانة الصريحة والحازمة لانتهاک أبسط حقوق الشعب الإيراني من قبل النظام الإيراني واتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف حملة الإعدامات الجديدة في إيران.
2- نطالب المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوربي باشتراط علاقاته الاقتصادية والسياسية مع النظام الإيراني بتحسين الأخير واقع حقوق الإنسان في إيران.
3- نطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها باستئناف الرقابة المستمرة لواقع حقوق الإنسان في إيران وإعادة تعيين ممثل خاص لهذه المهمة.
4- نطالب بإحالة ملف جرائم النظام الإيراني خاصة القتل الجماعي لـ 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 والتي تعتبر جريمة ضد الإنسانية بأي معيار کان إلی مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات ملزمة.