إيران: تصعيد القمع ضد النساء والتمييز الجنسي تحت عنوان خطة التصدي لـ«سوء التحجب»

 

 

لغرض تصعيد أجواء التخويف في المجتمع لاسيما تشديد الممارسات التعسفية ضد النساء وضع نظام الملالي الخطة المسماة بـ «صيانة حرمة الحجاب والعفاف» في جدول أعمال البرلمان. أساس مفاد هذه الخطة التي تتضمن 13 مادة وتم تبني عمومياتها في برلمان النظام في تشرين الأول/ اکتوبر الماضي يهدف إلی ممارسة مزيد من الاضطهاد والتعسف بحق النساء بذريعة «سوء التحجب» المفتعلة من قبل الملالي وتقييد فرص العمل لهن.  
وتفيد إحدی مواد هذه الخطة التي تم تبنيها أن کل سائق أو راکب مرکبة يقدم علی «کشف الحجاب» … يجب تغريمه بمليون ريال ويتم تسجيل (10) نقاط سلبية علی حساب جواز سوقهم.
وأکد محمد علي اسفناني الناطق باسم لجنة القضاء والحقوق في برلمان النظام أن «سلطات قوی الأمن الداخلي يحق لهم إبطال جواز سوق السائق في حال تکرار ”مخالفة الحجاب“ لعدة مرات».
وفي توضيح لمادة أخری لهذه الخطة المقارعة للمرأة أکد هذا الناطق «السائق هو المسؤول عن کل ما يجري في داخل المرکبة وأن السواق يتحملون المسؤولية إزاء وضع ملبس الرکاب». وبذلک حتی سواق المرکبات يجب أن يدفعوا غرامة بسبب «سوء التحجب» لرکاب المرکبة.
وينوي نظام الملالي وباللجوء إلی هذه الخطة القمعية ضد المرأة أن يجبر عبر الضغط والقمع جميع أفراد المجتمع وبشکل مثير للاشمئزاز علی تنفيذ الخطط التعسفية بحق المرأة حسب ظنه للتصدي «لسوء التحجب».
کما وحسب هذه الخطة إن الموظفات يتعرضن للغرامة والحبس واستقطاع من مرتباتهن بذريعة «سوء التحجب» .
کما تفيد الخطة أن اشتغال النساء في وحدات العمل يجب أن يکون بعيدا عن الخلط مع الرجال وفي الساعات المتعارف عليها الناس أي من الساعة 7 صباحا حتی 10 مساء. إن عدم مراعاة هذه المادة يعتبر مخالفة علی حساب الوحدة المهنية وسيتم تعطيل تلک الوحدة المتجاوزة لمدة اسبوع وفي حال التکرار لمدة شهر من قبل قوی الأمن الداخلي.
وأفاد الناطق باسم لجنة القضاء والحقوق في برلمان النظام مسبقا عن کامل جهوزية قوی القمع للنظام لتنفيذ هذه الخطة. 
إن النساء الايرانيات وطيلة 36 عاما من حکم الملالي المقارع للمرأة تعرضن لتمييز منظم ومشرعن في قوانين النظام منها حرمانهن من حق الانتخاب الحر للشغل والحرية في انتخاب الملبس کما تعرضن في شوارع مختلف المدن الايرانية للاعتقال والاعتداء بالضرب والجرح والاساءة والتحقير من قبل مؤسسات قمعية مختلفة تصل أعدادها إلی 26 مؤسسة حسب الملا مرتضی حسيني عضو لجنة الثقافة في برلمان النظام.
وفي ولاية الملا روحاني الذي کان يدعي الحرية لشرائح مختلفة من الناس قبل مجيئه إلی رئاسة البلاد، ليس لم يتقلص الضغط والقمع ضد النساء فحسب وانما قد زادت من نبرته.
وناشدت السيدة سرفناز جيت ساز رئيسة لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، النساء الايرانيات لمواجهة هذه الخطة المقارعة للمرأة. کما إنها دعت الجهات المدافعة عن حقوق المرأة إلی عدم تحمل هکذا نظام قمعي يزيد يوميا من أبعاد العنف والقمع ضد المرأة، في مؤسسة المرأة للأمم المتحدة وأن تطالب بإخراجه من هذه المؤسسة.