أخبار إيران
الخزانة الأميرکية ترصد أموال خامنئي و80 مسؤولا بنظامه
16/11/2017
أقرت لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب الأميرکي، مساء الأربعاء، قانونا يلزم وزارة الخزانة_الأميرکية بالکشف عن أموال المرشد الأعلی الإيراني علي خامنئي، و80 شخصاً من کبار مسؤولي النظام الإيراني وقادة الحرس الثوري.
وحاز القرار الذي جاء تحت مشروع قانون ” إتش أر 1638 ” وبعنوان “شفافية أموال وممتلکات قادة إيران” بموافقة 43 عضوا مقابل 16 صوتا معارضا.
وينص مشروع القانون علی مطالبة الحکومة الأميرکية بالکشف علناً عن جميع ممتلکات کبار القيادات في إيران، وکيفية حصولهم علی هذه الممتلکات واستخدامها”.
کما يلزم القانون وزارة الخزانة الأميرکية أن تعد تقريرا شاملا عن الممتلکات المنقولة وغير المنقولة عن أموال المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني وأعضاء مجلس صيانة الدستور(12 شخصا) وأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، بالإضافة إلی وزير الاستخبارات ورئيس استخبارات الحرس الثوري وقادة الحرس الثوري الکبار کقائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني وغيره.
ويشدد القرار علی أن “القادة السياسيين والعسکريين والمؤسسات الأمنية والحکومية والحرس الثوري في إيران قد حصلوا عن طريق الفساد والاختلاس علی أموال طائلة نتيجة الفساد في المستشري في مؤسسات الدولة، مما يتطلب الکشف علناً عن جميع ممتلکاتهم، وکيفية حصولهم عليها واستخدامها”.
وکانت مؤسسة “بورغن” غير الحکومية والتي تعني بمکافحة الفقر حول العالم، کشفت في إحصائية في سبتمبر الماضي، أن تزايد نسبة الفقر في إيران وصل إلی مستويات قياسية في ظل استشراء الفساد الحکومي وهيمنة الطبقة الحاکمة علی ثروات البلاد.
وبحسب دراسات المؤسسة، يستحوذ 5% فقط من سکان البلاد علی منابع الثروة وهم من الفئة الحاکمة بدءا من المرشد وحاشيته وحتی کبار المسؤولين وعوائلهم، في حين 95% من الشعب يعيشون في الفقر، حيث تقدر ثروة المرشد بحوالي 95 مليار دولار أميرکي، بحسب مؤسسة “بورغن”.
وحاز القرار الذي جاء تحت مشروع قانون ” إتش أر 1638 ” وبعنوان “شفافية أموال وممتلکات قادة إيران” بموافقة 43 عضوا مقابل 16 صوتا معارضا.
وينص مشروع القانون علی مطالبة الحکومة الأميرکية بالکشف علناً عن جميع ممتلکات کبار القيادات في إيران، وکيفية حصولهم علی هذه الممتلکات واستخدامها”.
کما يلزم القانون وزارة الخزانة الأميرکية أن تعد تقريرا شاملا عن الممتلکات المنقولة وغير المنقولة عن أموال المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني وأعضاء مجلس صيانة الدستور(12 شخصا) وأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، بالإضافة إلی وزير الاستخبارات ورئيس استخبارات الحرس الثوري وقادة الحرس الثوري الکبار کقائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني وغيره.
ويشدد القرار علی أن “القادة السياسيين والعسکريين والمؤسسات الأمنية والحکومية والحرس الثوري في إيران قد حصلوا عن طريق الفساد والاختلاس علی أموال طائلة نتيجة الفساد في المستشري في مؤسسات الدولة، مما يتطلب الکشف علناً عن جميع ممتلکاتهم، وکيفية حصولهم عليها واستخدامها”.
وکانت مؤسسة “بورغن” غير الحکومية والتي تعني بمکافحة الفقر حول العالم، کشفت في إحصائية في سبتمبر الماضي، أن تزايد نسبة الفقر في إيران وصل إلی مستويات قياسية في ظل استشراء الفساد الحکومي وهيمنة الطبقة الحاکمة علی ثروات البلاد.
وبحسب دراسات المؤسسة، يستحوذ 5% فقط من سکان البلاد علی منابع الثروة وهم من الفئة الحاکمة بدءا من المرشد وحاشيته وحتی کبار المسؤولين وعوائلهم، في حين 95% من الشعب يعيشون في الفقر، حيث تقدر ثروة المرشد بحوالي 95 مليار دولار أميرکي، بحسب مؤسسة “بورغن”.
