المشرعون الأوروبيون يدينون انتهاکات حقوق الإنسان في إيران، ويعربون عن دعمهم العاجل للمعارضة الديمقراطية الإيرانية

في يوم الأربعاء 6 کانون الأول / ديسمبر 2017، وبمبادرة من مجموعة أصدقاء «إيران الحرة» في البرلمان الأوروبي، التي تحظی بدعم مئات من البرلمانيين من مختلف المجموعات السياسية، عقد مؤتمر بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي في بروکسل. وکانت المتحدثة الرئيسية هي مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وحضر العشرات من البرلمانيين وعدد کبير من المساعدين البرلمانيين والدبلوماسيين والصحفيين. کان السياسي المخضرم الاسکتلندي ستروان ستيفنسون أيضا أحد المتحدثين الضيوف.
وقال جيرارد ديبره، عضو البرلمان الاوربي من بلجيکا الذی کان يرأس المؤتمر، «اننا ندعو الاتحاد الاوربی، وخاصة الممثلة العليا موغيريني، إلی وضع حقوق الإنسان وحقوق المرأة في جدول أعمالها اولا عند التعامل مع إيران. نحن نشعر بخيبة أمل مريرة من نهجها الذي کان منشغلا بالاتفاق النووي أو تشجيع الشرکات الغربية للذهاب إلی إيران. ونحثها ايضا، ونحث حکوماتنا الاوروبية، بما فيها حکومتي في بلجيکا، علی اشتراط العلاقات مع إيران بوقف عمليات الإعدام والتقدم الواضح في مجال حقوق الإنسان».
وقالت مريم رجوي: «استنفد نظام الملالي حتی الآن کل رصيده الستراتيجي للبقاء. انه وصل إلی حافة الافلاس من حيث الوضع الاقتصادي ومن الناحية الاجتماعية انعزل أکثر من أي زمن آخر. کما اصيب بالهزيمة في خطته الستراتيجية للقضاء علی معارضته الرئيسية ولم يتمکن من الحؤول دون انتقال أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من سجن ليبرتي في العراق إلی أوروبا».
وأضافت السيدة رجوي أنه وفي هذه الحالة فالحلّ يبقی في المزيد من حملات القمع؛ والمزيد من الإعدامات وتصعيد تدخلاته خارج الحدود ويعکس ذلک الأزمة الداخلية الرئيسية للنظام التي يحاول التستر عليها بتوسيع نفوذه في المنطقة. والواقع أنه يسعی إلی عرض قوة جوفاء من أجل تثبيط المجتمع الدولي عن اعتماد سياسة حاسمة ضده.
ويقول زعماء النظام صراحة إن العراق واليمن وسوريا هي العمق الاستراتيجي للنظام، وإذا ما تخلی النظام عن تلک البلدان ويترکها سيواجه خطر السقوط. وأکدت «وطالما لا يحاسبهم المجتمع الدولي علی أعمالهم التخريبية،  فان الملالي سيواصلون مغامراتهم الخطيرة.. الحل يکمن في إبداء الحزم، وليس في إعطاء تنازلات وامتيازات. الاتحاد الأوروبي مع الأسف قد تخلی عن قيمه، لغرض توسيع تجارته مع الملالي، وغض الطرف علی الانتهاکات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران».
 وقال ريشارد شارنسکي، نائب رئيس البرلمان الأوروبي: «ما دامت عمليات الإعدام مستمرة في إيران، طالما يتم قمع حرية التعبير في إيران، وطالما يتم قمع الأقليات الدينية بما في ذلک المسيحيين المسلمين السنة في إيران، لا يمکننا ولا يجب أن يکون لدينا علاقة طبيعية مع هذا النظام».  إن مجموعتنا غير الرسمية، ”أصدقاء إيران حرة“ ، قالت دائما إن علی أوروبا أن تضع حقوق الإنسان أولا في علاقاتها مع إيران. يجب ان لا نساوم في ذلک». واضاف« ان النظام الإيراني يخشی من المعارضة الإيرانية حقا ولذلک ينفق الکثير من الطاقة والملايين من اليورو ضد المعارضة الديموقراطية تحت قيادة السيدة رجوي».
وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي الانتهاکات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران ومشروع الصواريخ الباليستية للنظام والتدخل لاثارة الحروب في المنطقة. وأعرب الکثيرون عن تأييدهم لمشروع السيدة رجوي من 10 نقاط لمستقبل إيران. وآکد أعضاء البرلمان الأوروبي ما يلي:
1.يجب علی أوروبا ألا تغض الطرف عن الانتهاکات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران. إن الزيارات إلی طهران من قبل المسؤولين الأوروبيين وأعضاء البرلمان الأوروبي هي في الواقع لصالح منتهکي حقوق الإنسان في إيران.
2.يجب إحالة سجل الإعدام في النظام والتعذيب والقتل علی مدی السنوات الـ 38 الماضية، ولا سيما مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، إلی مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويجب مساءلة المسؤولين في النظام والمسؤولين عن هذه الجرائم.
3.تشير جميع الدلائل إلی أن النظام الإيراني يواجه أزمات واسعة الانتشار. وقد أظهر الشعب الإيراني من خلال احتجاجات متکررة أنه يسعی إلی تغيير النظام. لقد آن الأوان لأن يقف الاتحاد الأوروبي، بجانب الشعب الإيراني في رغبته المشروعة في تحقيق التغيير الديمقراطي. إن الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ضروري لإنهاء السياسات الکارثية السابقة والتعويض عنها. وقد أظهرت التجربة أن هذا النظام غير قادر علی الإصلاح.
4. تسيطر قوات الحرس علی الجزء الرئيسي من الاقتصاد الإيراني. انها تسببت المجاعة والفقر للشعب الإيراني، وهي المسؤولة عن قتل الشعوب في سوريا والعراق واليمن. يجب وقف جميع الصفقات الاقتصادية مع قوات الحرس والشرکات التابعة لها، ويجب ادراجها في القائمة السوداء. ومن الضروري طرد قوات الحرس والميليشيات المرتزقة لها من المنطقة.
ودعا أعضاء البرلمان الاوروبی الممثلة العليا للاتحاد الاوروبی إلی اشتراط أية علاقات مع إيران بتحسين وضع حقوق الإنسان ووقف عمليات الإعدام وانهاء تدخلها فی الدول المجاورة وبرنامجها للصواريخ الباليستية. وإلا فإن هذه العلاقات تتنافی مع قيم أوروبا وعلی السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

اصدقاء ايران الحرة مجموعة غير رسمية شکلت عام 2003 في البرلمان الاوربي وتحظی بدعم 300 من اعضاء البرلمان الاوربي من مختلف المجموعات السياسية