روحاني يحاول منع وضع الحرس الثوري بقائمة الإرهاب

 
28/11/2017

قدم رئيس النظام الإيراني، حسن روحاني، مشروع قانون للتصويت عليه في مجلس الشوری (البرلمان) لانضمام إيران إلی الاتفاقية الدولية لمکافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وذلک للحيلولة دون وضع الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية من قبل المجتمع الدولي.
يأتي هذا بينما أمهلت مجموعة العمل المالي الدولية “FATF” إيران ثلاثة أشهر للوفاء بالتزاماتها الدولية لوقف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتجنب عودة العقوبات، وقالت المجموعة في بيان مطلع الشهر الجاري، إن هذه المهلة سوف تنتهي في 31 يناير 2018 حيث سيتم إصدار تقييم حول إيران في شهر فبراير من العام القادم.
وسيؤدي التوقيع علی هذه الاتفاقية إلی تشديد الرقابة الدولية وحرکة الأموال منها وإليها، وبالتالي رصد حسابات وأموال الحرس الثوري وتحويلاته المالية وأنشطته الاقتصادية، الأمر الذي أدی إلی نشوب صراعات جديدة بين أجنحة النظام الإيراني، حيث يری المتشددون المقربون من المرشد الإيراني علي خامنئي أن التوقيع علی هذه الاتفاقية سيؤدي في نهاية المطاف إلی فرض عقوبات علی قائد فيلق القدس قاسم سليماني وکافة تشکيلات الحرس الثوري.
هذا بينما يدافع أنصار روحاني عن فکرة التوقيع علی الاتفاقية الدولية لمکافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، حيث اعتبر موقع “رويداد 24” المقرب من الحکومة، في تقرير الأحد، أن هذه الاتفاقية أمر ملزم، وتجنب البلاد من فرض المزيد من العقوبات.
غير أن وکالة “رجا نيوز” المقربة من الحرس الثوري، اعتبرت قبول الاتفاقية بالتزامن مع تصنيف “حزب الله” اللبناني کجماعة إرهابية من قبل جامعة الدول العربية وأميرکا وبعض الدول الغربية، بأنه تمهيد لاتهام إيران الداعمة لحزب الله وغيره من الجماعات بخرق الاتفاقية، وبالتالي فرض عقوبات جديدة والحجز علی أرصدة إيران وأموالها بتهم کيانات إرهابية مسلحة خارجة عن القانون.
أما صحيفة “کيهان” المقربة من المرشد الإيراني، فکتبت في تقرير، السبت، أن الأميرکيين يعتبرون کلا من قوات الحرس الثوري وقاسم سليماني وحسن نصرالله وحزب الله والحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن کأفراد وجماعات إرهابية، ويعلنون ذلک في قرارات وبيانات الکونغرس وبطرق أخری وبشکل علني ومن دون مجاملة” معتبرة التوفيق علی الاتفاقية بأنه “بيع الوطن إلی أميرکا”، حسب وصفها.