موقف مضاد لحقوق الانسان

 

 

 

 

يوم 24 تشرين الثاني  انتشر خبر في موقع مجلس النواب العراقي وکذلک بعض من الوکالات العراقية کالآتي:« بحضور الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ألتقت لجنة حقوق الانسان.. بعدد من عوائل منظمة خلق الايرانية القادمين من جمهورية ايران للاطلاع علی مطالبهم .. من جانبه، وجه الشيخ همام حمودي بتکليف لجنتي حقوق الانسان والعلاقات الخارجية لمتابعة مطالب عوائل منظمة خلق وتلبيتها کونها تحمل طابع إنساني» واحدی المطالب البارزة هي: « طالب الاهالي باخضاع المخيم لسيادة وقانون جمهورية العراق وأن يحقق مجلس النواب مطالبهم من خلال الحکومة العراقية .» حسب ما جاء في الخبر. إن الغريب لم تطالب مايسمي بالعوائل ادانة القصف الصاروخي الذي خلف 24 قتيلاً وعددا کبيرا من الجرحي والمصاب من سکان مخيم ليبرتي کما لم تطالب بتصليح الأماکن المدمرة نتيجة القصف والأهم من کلها لم تطالب برفع الحصار الجائر عن المخيم الذي يفرض علی المخيم منذ عهد المالکي وخلال الاعوام الماضية الحکومة العراقية لم تسمح لاحد بزيارة المخيم لا من العوائل ولا من المحامي حيث هو حق مشروع لاي سجين في العالم. وإن المطالبة باخضاع المخيم لسيادة وقانون العراق ليس الا تمهيد الارضية لهجوم آخر علی السکان لان القاصي والداني يعرف بان سکان مخيم ليبرتي رغم انهم تعرضوا لاعتداءات عدة مرات من قبل الحکومة العراقية في عهد المالکي وراح ضحيتها عدد کبير منهم فلم يرد ابدا رد عنيف وإنما طرحوا قضاياهم في المحاکم الدولية والعراقية.
نحن نحذر لجنة حقوق الانسان النيابية من ان لا تقع في فخ ايران و المؤامرة التي تحيکها ضد سکان مخيم ليبرتي وبدلاَ من الوقوف مع عناصر المخابرات الايرانية وتصدر بيانات متناغمة مع السلطات الايرانية لابد ان تقف مع المظلومين والمنکوبين الذين تعرضوا للاعتداء اکثر من مرة وکان من المفروض ان تندد القصف الصاروخي وتطالب بمطاردة المجرمين الموقف الذي أبداه جهات دولية. من الواضح أن  الهدف من هذا اللقاء هو اضفاء الشرعية للاعتداءات علی المخيم.
 
مرکز الدراسات القانونية للتنمية وحقوق الانسان الدولي
25/11/2015