نواب في مجلس العموم البريطاني يدينون انتهاک حقوق الانسان في ايران ونشاطات النظام الايراني الارهابية في العراق

أصدر نواب في مجلس العموم البريطاني بياناً برلمانياً تحمل عنوان «العلاقات مع ايران» أدانوا فيه انتهاک حقوق الانسان في ايران ونشاطات النظام الايراني الارهابية في العراق ومساعيه للحصول علی السلاح النووي، مطالبين بفرض عقوبات تسليحية ودبلوماسية وتکنولوجية ونفطية شاملة ضد النظام الإيراني.
کما طالب نواب مجلس العموم البريطاني بتنفيذ الحکم الصادر عن محکمة العدل الاوربية وشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من القائمة المحظورة. وفيما يلي نص البيان الموقع من قبل عشرات من نواب مجلس العموم البريطاني من مختلف الاحزاب البريطانية:
العلاقة مع ايران
ان البرلمان البريطاني يرفض أي خيار عسکري ضد ايران ولکنه يدين بقوة العمليات المدبرة من قبل الحکومة الايرانية وقوات الحرس الثوري الايراني لاعتقال 15 بحاراً بريطانياً ويعرب عن عدم ارتياحه ازاء عدم قيام الحکومة البريطانية باتخاذ تحرک تأديبي تجاه الحکومة الايرانية.
اننا اذ نعرب عن قلقنا البالغ ازاء تقارير قادة قوات التحالف في العراق والتي تفيد بأن النظام الايراني يمول ويسلح الميليشيات، نطالب الحکومة البريطانية بالحاح باتخاذ خطوات لمواجهة الارهاب والتطرف المدعومين من قبل النظام الايراني في العراق والشرق الاوسط.
کما يدعو البرلمان البريطاني الحکومة البريطانية الی بذل قصاری جهدها في مجلس الامن الدولي لفرض عقوبات شاملة منها عقوبات تسليحية ودبلوماسية وتکنولوجية ونفطية ضد النظام الايراني لکونه يتحدی العالم في ملفه النووي باستمرار.
کما يدين البرلمان الانتهاک الصارخ لحقوق الانسان في ايران خاصة الحملة الاخيرة التي تشهدها ايران من أعمال القمع ضد النساء لسوء التحجب.
اننا نضم صوتنا الی أصوات زملائنا في سائر البرلمانات الاوربية للمطالبة برفع القيود عن الحرکة الديمقراطية الايرانية المعارضة امتثالاً للقرار الصادر عن محکمة العد‌ل الاوربية في الثاني عشر من ديسمبر الماضي لالغاء تهمة الارهاب الملصقة بالحرکة.
اننا نعلن عن دعمنا للمظاهرة الاخيرة التي شهدتها مدينة اقليد الايرانية وندد بعمليات القمع التي طالب المتظاهرون ونحث الحکومة البريطانية علی مزيد من التأييد لمطالب الشعب الايراني الديمقراطية.