بيان صحفي من لجنة المحامين و الحقوقيين العراقية عن سکان اشرف
العراق للجميع
16/1/2012
بيان صحفي من لجنة المحامين و الحقوقيين العراقية عن سکان اشرف
1125 محام وحقوقي عراقي يحذرون الحکومة العراقية من نکث التعهد وعدم تقديم ضمانات لحماية سکان أشرف والهدف من نقلهم إلی مخيم ليبرتي داعين إلی إلغاء عملية النقل هذه
وقع محامون وحقوقيون عراقيون بيانًا أعلنوا فيه أنه وإثر الإجماع الدولي علی الحل السلمي لقضية مخيم أشرف والاتفاق بين الأمم المتحدة والحکومة العراقية تنازل سکان مخيم أشرف عن حقوقهم ووافقوا انتقال 400 منهم إلی مخيم ليبرتي بممتلکاتهم المنقولة وسياراتهم، ولکن الحکومة العراقية بدأت نکث التعهد وعرقلة هذا المشروع. إن إطلاق صواريخ علی مخيم أشرف في ثلاثة أيام متتالية برغم ضمانات الحکومة العراقية لحماية سکان المخيم ومنعها من نقل ممتلکاتهم المنقولة ومنها حاجياتهم وأمتعتهم الأساسية مثل السيارات الشخصية ومولدات الکهرباء وأجهزة طبخ الخبز وأجهزة التدفئة والتبريد والمستلزمات الطبية إلی مخيم ليبرتي والمنع المشبوه لوفود المحامين والمهندسين وخبراء البناء من زيارة مخيم ليبرتي لغرض تقييم الواقع والنقائص التموينية ومؤشرات عن أعمال بناء جدران خرسانية رفيعة تأتي کلها خير دليل علی أن هناک مخطط وبرنامج جديد ينفذ لاسترضاء النظام الإيراني باستغلال تأييد الأمم المتحدة لغرض تحويل مخيم ليبرتي إلی سجن لسکان أشرف خلافًا للاتفاقيات والقوانين الدولية. کما حذر المحامون الموقعون علی البيان الأمم المتحدة من الصمت والتقاعس أمام هذا النکث للتعهدات وإشارات بارزة.
واستنادًا إلی المادتين 23 و24 للدستور وصف الحقوقيون إجراءات الحکومة لمنع سکان مخيم أشرف من نقل ممتلکاتهم وسياراتهم بأنها خرق سافر للدستور قائلين إن إجراءات الحکومة العراقية تمثل کذلک انتهاکاً للمادة الثامنة لاتفاقية جنيف الرابعة وانتهاکاً للمادة الـ 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتخالف المادتين الـ 11 و12 من الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. يذکر أن المادة الـ 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص علی الاعتراف بالملکية الفردية والجماعية للأشخاص وقرر أنه: «لکل شخص حق الملکية منفردًا أو جماعيًا ولا يجوز حرمان أحد اعتباطيًا من حقه في الملکية». کما تنص المادة الثالثة من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 بصراحة علی حق اللاجئين في نقل ممتلکاتهم.
ونظرًا لحالات نکث التعهدات من قبل الحکومة العراقية وتضليلها المجتمع الدولي خلال السنوات الثلاث الماضية، يؤکد الموقعون علی البيان أنه لا توجد أية ضرورة قانونية ومنطقية لنقل سکان أشرف داخل أرض العراق تمهيدًا لنقلهم إلی البلدان الثالثة وهذا المشروع عند عدم وجود ضمانات للحماية مثلاً بواسطة قوات الأمم المتحدة (ذوي القبعات الزرق) وکذلک في الظروف الراهنة الغير آمنة في العراق ليس إلا تنفيذًا لأجندة محددة ومعروفة ضدهم فيجب إلغاء هذا المشروع. إن المجتمع الدولي ومصداقية الأمم المتحدة ويونامي وسفير الولايات المتحدة الأمريکية کلها أصبحت عرضة للاختبار نظرًا لمسؤوليتها القانونية والأخلاقية حيال سکان مخيم أشرف، ويجب عدم ذبح حقوق الإنسان والقوانين والأعراف الدولية والقيم الإسلامية والإنسانية خدمة للاعتبارات السياسية وإرضاء جهات معروفة.
مع وافر الاحترام والتقدير
لجنة المحامين والحقوقيين العراقية للدفاع عن سکان اشرف
15/1/2012
