زعيمة بمجاهدي خلق: هدم مصلی السنة بطهران تصرف لاإسلامي

العربية.نت
31/5/2015

وصفت مريم رجوي، من زعماء منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة الإيرانية في بيان لها، هدم مصلی لأهل السنة في منطقة بونک بالعاصمة طهران بأنه إجراء لا إسلامي وطائفي وإجرامي، داعية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية المذاهب والرأي والمجتمع الدولي، خاصة الدول الإسلامية والأوروبية وأميرکا إلی الاحتجاج علی هذا الإجراء.
وجاء في بيان “أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” المکون من منظمة مجاهدي خلق وحلفائها: “تفيد التقارير الواردة بأن قوات القمع هدمت مصلی أهل السنة في منطقة “بونک” بطهران صباح يوم الأربعاء 29 يوليو، حيث کانت قد ختمته قسرا بالشمع الأحمر، ولم تسمح للسنة بإقامة الصلاة فيه منذ فترة طويلة”.
وأضاف البيان الذي تلقت “العربية.نت” نسخة منه: “يأتي هدم هذا المصلی في الوقت الذي حرم فيه نظام الملالي أهل السنة من امتلاک مسجد لهم ومنعهم بشدة من بناء مسجد لهم، وذلک رغم کثرة وجود أهل السنة في طهران”.
وأردف البيان: “فقد تصاعدت وتيرة سياسة نظام الملالي القمعية تجاه أهل السنة في عهد رئاسة روحاني، بحيث تم إعدام عدد کبير من سجناء أهل السنة في سجون کل من کوهر دشت ومدن اورميه ومياندوآب وجاه بهار وزاهدان وزابل، کما تم اغتيال عدد من رجال الدين السنة والمواطنين في محافظة سيستان وبلوشستان”.
ودعت مريم رجوي جميع رجال الدين المسلمين، خاصة علماء الشيعة، إلی عدم التزام الصمت تجاه ما اعتبرته “أعمال القمع والتمييز ضد أهل السنة في إيران”، وعدم السماح للنظام الإيراني بـ”مواصلة ارتکاب جرائمه اللاإنسانية تحت يافطة الإسلام والشيعة”، علی حد وصف البيان.
هذا وطالبت رجوي من مکتبها في العاصمة الفرنسية باريس جميع الإيرانيين “خاصة الشباب مهما کان دينهم أو نحلتهم بدعم إخوانهم وأخواتهم من السنة”. وأضافت أنه “طالما هذا النظام قائم علی السلطة فتستمر عملية الإعدام والتعذيب واضطهاد جميع المواطنين والتمييز المضاعف ضد مختلف الأقليات وأصحاب الديانات والمذاهب الأخری، وتنتهي هذه الفجائع فقط بتغيير هذا النظام وتحقيق الديمقراطية والسلطة الشعبية بدلا من حکم الملالي”.
واستطردت رجوي تقول: “إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية جاء في مشروعه حول علاقة الدين والدولة بتاريخ 12 نوفمبر 1985 أنه يحظر کل شکل من أشکال التعليم الديني أو العقائدي القسري والإجبار علی تأدية أو عدم تأدية المناسک وإقامة أو عدم إقامة الطقوس والمراسيم الدينية، ويضمن للأديان والمذاهب تدريس مبادئها ودعوة الغير إليها وممارسة طقوسها وتقاليدها بحرية وحقها في التمتع بالحفاظ علی حرمة وأمن کافة الأماکن العائدة اليها”، و”يمنع جميع أشکال التمييز ضد مؤمني مختلف الأديان والمذاهب في مجال التمتع بالحريات الفردية والاجتماعية، ولا يحق لأي مواطن أن يتمتع بأية امتيازات خاصة فيما يتعلق بالترشيح في الانتخابات أو بحق التصويت والتوظيف والتعليم وتولي مناصب قضائية أو الحقوق الفردية والاجتماعية الأخری بسبب إيمانه أو عدم إيمانه بدين أو مذهب محدد”.