أخبار إيران

الجمهوريون يتعهدون بتعديل مشروع قانون خاص بإيران

 

 
رويترز
24/4/2015

 

واشنطن – تعهد أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميرکي بإدخال تعديلات صارمة علی مشروع قانون يعطي الکونغرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران، مما يثير إمکانية اندلاع معرکة حزبية قد تعرقل فرص إقراره.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماکونيل إنه يتوقع “نقاشاً حامياً” الأسبوع القادم.
وأضاف في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ: “لا يوجد تشريع کامل. أعضاء مجلس الشيوخ الذين يرغبون مثلي في تشديد مشروع القانون ستتاح لهم تلک الفرصة خلال عملية تعديل شاقة سنجريها قريبا”.
وکانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وافقت بإجماع 19 صوتا الأسبوع الماضي علی نسخة توافقية لمشروع القانون، في مشهد نادر للوحدة بين الحزبين في الکونغرس المنقسم بشدة.
ودعا مؤيدو مشروع القانون إلی إقراره لضمان أن يکون لأعضاء الکونغرس رأي في أي اتفاق نووي مع إيران.
وقال السيناتور الجمهوري بوب کورکر لدی تقديم مشروع القانون في مجلس الشيوخ يوم الخميس إنه “بدون مشروع القانون هذا لن يکون هناک ما يمنع الرئيس من تجاهل الشعب الأميرکي، والتخلي علی الفور عن العقوبات التي فرضها الکونغرس وتنفيذ اتفاق بشکل منفرد مع إيران”.
واتفق الجمهوريون والديمقراطيون في اللجنة علی حذف بنود من مشروع القانون تثير قلق الرئيس باراک أوباما، الذي هدد باستخدام الفيتو (النقض) ضد مشروع القانون باعتباره يمثل خطراً علی المفاوضات النووية الحساسة بين إيران والقوی العالمية.
وبعد انضمام الکثير من الديمقراطيين إلی الجمهوريين في دعم النسخة التوافقية لمشروع القانون، قال البيت الأبيض إن أوباما سيوقعه إذا تم إقراره من دون تغييرات کبيرة.
وقال أعضاء جمهوريون إنهم سيدخلون تعديلات من المرجح أن تثير استياء الديمقراطيين. وتشمل تلک التعديلات إعادة بند يطالب أوباما بتأکيد أن إيران لا تدعم الإرهاب في أي مکان في العالم.
وتطالب تعديلات أخری بإلزام طهران بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود واعتبار أي اتفاق نووي معاهدة تتطلب تأييد 67 عضوا بمجلس الشيوخ. ويسيطر الجمهوريون علی 54 مقعدا في المجلس.

زر الذهاب إلى الأعلى