أخبار إيران
تصاعد الاحتجاجات ضد تبديد ثروات الشعب في الفساد وتصدير الإرهاب
صوت الشارع الإيراني: «الشعب يريد إسقاط النظام»
16/11/2017
16/11/2017
عقدت شرائح مختلفة من الشعب الإيراني المئات من الحرکات الاحتجاجية في تشرين الأول أکتوبر منها اعتصامات استمرت علی مدار 24 ساعة للمواطنين المنهوبة أموالهم في مدن مختلفة أمام السلطة القضائية للنظام وانتفاضة ألفين منهم في اليوم الأول من تشرين الثاني نوفمبر ضد النظام في طهران واعتصام مجموعة من الناس المنهوبة أموالهم في الأهواز ومظاهراتهم المتکررة ومظاهرات المودعين في مشهد.
وهؤلاء الناس المنهوبة أموالهم أعربوا عن استنکارهم للنظام بأکمله في شعارات “عار علی روحاني” و”لاريجاني هو القاضي وهو شريک للقراصنة” و”السرقة مشرعنة والقلوب مليئة بالکراهية” و”الموت للديکتاتور” و” اترک سورية وفکر في حالنا” وأعربوا عن اشمئزازهم حيال هذا النظام برمّته.
إن اتساع رقعة الاحتجاجات في مختلف شرائح المجتمع ادّی إلی خوف النظام بحيث حسب اعتراف أحد أعضاء مجلس شوری النظام الإيراني وهو يُدعی “ وقف چي“ أمر مجلس الأمن الأعلی لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحکومية بعدم بث أخبار الاحتجاجات.
واعترف النائب من النظام بأن “احتجاجات المواطنين المنهوبة أموالهم “هي من التحديات الکبری في البلاد. 10٪ من الإيرانيين يعانون من مشکلة المؤسسات المالية” (وکالة أنباء إيلينا الحکومية، أول من نوفمبر/ تشرين الثاني).
من جهته أعلن محمد علي بور مختار عضو اللجنة القضائية والحقوقية في البرلمان الإيراني بأن إطلاق “شعارات تمس بأساس النظام” هو سبب لتبني هذا القرار قائلاً: “الأشخاص الذين يريدون استغلال هذه المشکلة ضد النظام والبلاد يجب السيطرة علی هذه المسألة “(وکالة أنباء الطالب الحکومية -5 نوفمبر).
وتتصاعد الاحتجاجات يوماً بعد يوم في کثير من مدن ومقاطعات إيران بما في ذلک احتجاجات ومظاهرات العمال المتقاعدين لمجمع قصب السکر في شوش وعمال صانعي قطع الغيار لمجموعة الفولاذ والصلب الوطني في محافظة خوزستان والعمال والمتقاعدين لمجموعة صلب في مبارکة، وعمال مصانع البلبرينات في تبريز وعمال مجمع مکائن الحاصدة في تبريز ومشروع ترميم قلعة مدينة بم التاريخية في محافظة فارس، وعمال مصنع المغنيسيوم في مدينة فردوس وعمال السکک الحديدية في محافظة لرستان، والعمال المفصولين لشرکة إيران المعلوماتية (التابعة لمصرف الصادرات) في طهران والعمال الشاغلين وعمال المفصولين لمعمل نوظهور وعمال شرکة تارير في زرند في کرمان عمال مصنع الإطارات بارس في مدينة کاوه شهر الصناعية في مدينة ساوج في المحافظة المرکزية وعمال شرکة النقل العام الدولي في خليج فارس.
وفي الوقت الذي حدد النظام خط الفقر لأسرة مکونة من أربعة أفراد أربعة ملايين تومان (1140 دولاراً) شهرياً، فإن رواتب غالبية المعلمين المتقاعدين والمستخدمين لا تتجاوز مليون تومان (285 دولاراً) لشهر واحد والأغلبية تعيش في مضيقة ومعلمو مرحلة ما قبل المدرسة؛ ومعلمو محو الأمية يعيشون في ظروف أکثر صعوبة ويطالب التربويون في احتجاجاتهم الحد الأدنی من الرواتب والاستحقاقات، توحيد رواتبهم مع موظفي الحکومة الآخرين، وتعيين المعلمين التدريسيين، وإصلاح هيکل التأمين، وسداد الأموال التي يغسلها صندوق التقاعد التدريسيين.
وفي الوقت نفسه، احتج الطلاب علی تعيين منصور غلامي، وهو عنصر إجرامي وقمعي في وزارة العلوم، في مظاهراتهم الاحتجاجية بشعارات “لا لجعل الجامعة أمنية”، ويا السيد روحاني التزم بوعودک ” ورفض السياسات الحکومية في مجال التعليم العالي؛ الخصخصة وجعل الدراسات الجامعية ربحية، حيث يثبت تصعيد الحرکات الاحتجاجية تصميم الشعب الإيراني علی القضاء علی النظام القمعي والفساد الذي يبدد کل ثروات الشعب الإيراني في أعمال التدخل وتصدير الإرهاب إلی البلدان العربية والإسلامية.
وهؤلاء الناس المنهوبة أموالهم أعربوا عن استنکارهم للنظام بأکمله في شعارات “عار علی روحاني” و”لاريجاني هو القاضي وهو شريک للقراصنة” و”السرقة مشرعنة والقلوب مليئة بالکراهية” و”الموت للديکتاتور” و” اترک سورية وفکر في حالنا” وأعربوا عن اشمئزازهم حيال هذا النظام برمّته.
إن اتساع رقعة الاحتجاجات في مختلف شرائح المجتمع ادّی إلی خوف النظام بحيث حسب اعتراف أحد أعضاء مجلس شوری النظام الإيراني وهو يُدعی “ وقف چي“ أمر مجلس الأمن الأعلی لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحکومية بعدم بث أخبار الاحتجاجات.
واعترف النائب من النظام بأن “احتجاجات المواطنين المنهوبة أموالهم “هي من التحديات الکبری في البلاد. 10٪ من الإيرانيين يعانون من مشکلة المؤسسات المالية” (وکالة أنباء إيلينا الحکومية، أول من نوفمبر/ تشرين الثاني).
من جهته أعلن محمد علي بور مختار عضو اللجنة القضائية والحقوقية في البرلمان الإيراني بأن إطلاق “شعارات تمس بأساس النظام” هو سبب لتبني هذا القرار قائلاً: “الأشخاص الذين يريدون استغلال هذه المشکلة ضد النظام والبلاد يجب السيطرة علی هذه المسألة “(وکالة أنباء الطالب الحکومية -5 نوفمبر).
وتتصاعد الاحتجاجات يوماً بعد يوم في کثير من مدن ومقاطعات إيران بما في ذلک احتجاجات ومظاهرات العمال المتقاعدين لمجمع قصب السکر في شوش وعمال صانعي قطع الغيار لمجموعة الفولاذ والصلب الوطني في محافظة خوزستان والعمال والمتقاعدين لمجموعة صلب في مبارکة، وعمال مصانع البلبرينات في تبريز وعمال مجمع مکائن الحاصدة في تبريز ومشروع ترميم قلعة مدينة بم التاريخية في محافظة فارس، وعمال مصنع المغنيسيوم في مدينة فردوس وعمال السکک الحديدية في محافظة لرستان، والعمال المفصولين لشرکة إيران المعلوماتية (التابعة لمصرف الصادرات) في طهران والعمال الشاغلين وعمال المفصولين لمعمل نوظهور وعمال شرکة تارير في زرند في کرمان عمال مصنع الإطارات بارس في مدينة کاوه شهر الصناعية في مدينة ساوج في المحافظة المرکزية وعمال شرکة النقل العام الدولي في خليج فارس.
وفي الوقت الذي حدد النظام خط الفقر لأسرة مکونة من أربعة أفراد أربعة ملايين تومان (1140 دولاراً) شهرياً، فإن رواتب غالبية المعلمين المتقاعدين والمستخدمين لا تتجاوز مليون تومان (285 دولاراً) لشهر واحد والأغلبية تعيش في مضيقة ومعلمو مرحلة ما قبل المدرسة؛ ومعلمو محو الأمية يعيشون في ظروف أکثر صعوبة ويطالب التربويون في احتجاجاتهم الحد الأدنی من الرواتب والاستحقاقات، توحيد رواتبهم مع موظفي الحکومة الآخرين، وتعيين المعلمين التدريسيين، وإصلاح هيکل التأمين، وسداد الأموال التي يغسلها صندوق التقاعد التدريسيين.
وفي الوقت نفسه، احتج الطلاب علی تعيين منصور غلامي، وهو عنصر إجرامي وقمعي في وزارة العلوم، في مظاهراتهم الاحتجاجية بشعارات “لا لجعل الجامعة أمنية”، ويا السيد روحاني التزم بوعودک ” ورفض السياسات الحکومية في مجال التعليم العالي؛ الخصخصة وجعل الدراسات الجامعية ربحية، حيث يثبت تصعيد الحرکات الاحتجاجية تصميم الشعب الإيراني علی القضاء علی النظام القمعي والفساد الذي يبدد کل ثروات الشعب الإيراني في أعمال التدخل وتصدير الإرهاب إلی البلدان العربية والإسلامية.
رغبة شعبية متزايدة بالقضاء علی فساد النظام الإيراني
حالة احتقان في الشارع الإيراني ضد النظام الإرهابي
