علاوي لـ”السفير”: فشلنا.. والعملية السياسية في مستوی ضحل أمن العراق وأمواله بيد أميرکا والکلام عن انسحابها ضحک علی الذقون

يقرّ الدکتور إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس القائمة العراقية بفشل العملية السياسية في العراق اليوم، ويطالب الشارع العراقي بعدم انتخابه مجدداً کما يعترف باستمرار الوجود الأميرکي في العراق سياسياً وأمنياً، فيما يتخوّف من ضبابية تعيشها البلاد أکثر من أي وقت مضی.
بعد أن کان اللاعب الأساس في “ترکيب” الدولة العراقية، وترقيع صورتها المهشمة بفعل السقوط، وما سبقه أو تلاه، يعترف الدکتور إياد علاوي في حديثه لـ”السفير” أن “من أخطر المراحل التاريخية التي يمکن أن تمر بها الدولة العراقية أو التجربة الديموقراطية، هي المرحلة التي نعيشها حالياًَ، رغم ما نبذله من محاولات رتق للمشهد السياسي فيها. لا ننفک نتجاهل المشهد اليومي وإرهاصاته الثقيلة، وأعباء الترکة القديمة من أمن وخدمات واستقرار وبناء علاقة ثقة بين مکونات العراق، کما علاقات حسن الجوار في بلد يحاول جاهداً الخروج من بوتقة العرقيات والمذهبيات والاقتتال الطائفي وشبح التقسيم والصراع علی السلطة، لإضفاء صبغة جديدة علی عراق ما بعد صدام”. ويوضح ما نريده هو “عراق ليس به فساد إداري أو مالي أو أخلاقي کما نراه اليوم في معظم مؤسساته حتی في هيئة النزاهة والمجلس النيابي، فضلاً عن مجمل أروقة الدولة”.
ويتحدث علاوي، الذي شکّل رقماً صعباً في التوافقات العرجاء في بلاد ما بين الأزمات، عن فشل التجربة المعارضة، وعن إقناع الولايات المتحدة بالتدخل العسکري في العراق لتغيير النظام الشمولي فيه، وعن عدم وجود خريطة طريق واضحة لدی أي طرف عراقي ويحذر من عودة الاقتتال الداخلي لأن تداعياته لن تقتصر علی العراق فحسب.

 

وفي التالي نصّ الحوار:

 

سؤال: لماذا قررت “العراقية” تعليق المقاطعة والعودة إلی البرلمان؟ البعض يعزو السبب إلی ضغوط داخلية وخارجية تعرضتم لها؟ أم أن الأمر مجرّد خطوة أولی لإنجاح مؤتمر المصالحة المزمع عقده في بغداد قريبا؟
– العودة کانت نتيجة التعاطف الکبير معنا من قبل جميع الأطراف السياسية، کل التحالفات والکتل العراقية وقفت معنا باستثناء دولة القانون – کتلة رئيس الوزراء نوري المالکي. کان هنالک مطالبات مستمرة بعودة “العراقية” إلی قبة البرلمان من قبل کل من التحالف الکردستاني والتيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلی وکتلة الفضيلة وغيرهم، وذلک بعد أن أدرکوا أن تعليقنا لعضويتنا ولحضور جلسات البرلمان کان لأسباب واضحة، وبالتالي لا بدّ من معالجة هذه الأوضاع. هذا کان السبب الأول. أما السبب الثاني فهو الدعوة لعقد المؤتمر، ولم يکن بالإمکان تلبية هذه الدعوة أو إنجاحها في ظلّ تعليق حضور “العراقية” للجلسات.
سؤال: صحيح أن تعليقکم للعضوية کان ردة فعل علی قضية حلفائکم في القائمة کل من نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ونائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلک؟
– أبداً، لقد قاطعنا مجلسي النواب والوزراء قبل قصتي الهاشمي والمطلک. وکانت المقاطعة علی خلفية الاعتقالات التي طالت بعض المواطنين في صلاح الدين، بل من الموصل وحتی البصرة، بتهم الانتماء إلی البعث أو الإرهاب، ومن بينهم رئيس مجلس محافظة ديالی. واتخذ قرار المقاطعة في بيت الهاشمي في بغداد. ومن أسباب المقاطعة کذلک غياب مبدأ الشراکة الحقيقية، ثم جاءت بعدها قضية الهاشمي.
سؤال: ولکن الاعتقالات جاءت علی خلفية معلومات توصلت إليها الحکومة العراقية ووزارتا الداخلية والدفاع، والتي تکشف عن نية البعض بالانقلاب ووجود قيادات من البعث المنحل تخطط لذلک في بعض المناطق؟
– هل تعتقد أن شخصاً ما لو کان بمستوی وزير دفاع بإمکانه أن يقوم بانقلاب؟! وتحديداً في ظل الوجود الأميرکي؟! بکل تأکيد لا.
سؤال: ماذا تقصدون بالوجود الأميرکي؟ هل ما زالوا علی الأراضي العراقية حالياً؟
– بکل تأکيد أميرکا ما تزال موجودة في العراق، والکلام عن انسحابها أشبه بالضحک علی الذقون. موجودة ومؤثرة سياسياً وأمنياً، أقلّه لحماية صورة الديموقراطية في العراق، وتساعدها في ذلک إيران. فالديموقراطية يعمل علی الحفاظ عليها من وافق علی تغيير النظام في العراق، ومنها إيران وأميرکا ودول الجوار إضافة إلی المجتمع الدولي، حيث لا يزال العراق يعمل تحت الفصل السابع. مع العلم أن لا احد في العراق، مهما کان منصبه، يستطيع تحريک قطعات عسکرية من دون العودة إلی القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالکي.
سؤال: طالما أتيتم علی ذکر وزير الدفاع وهذه الوزارة “المشکلة”، لماذا لا توافق الأطراف الأخری علی مرشحيکم للوزارة إذا کانت من حصتکم وفق منهج المحاصصة أو اتفاقية أربيل؟
– هذا ما قاله مؤتمر أربيل وما وقعنا من أجله، أن تکون الدفاع من حصة القائمة العراقية، وهذا ما نستغرب تسويفه حتی الآن.
سؤال: ولکن رئيس الوزراء العراقي برّر ذلک، في أکثر من لقاء، بأن مرشحيکم من المشمولين بالاجتثاث أو کانوا قادة کبار في البعث الصدامي؟
– بالعکس، قدمنا مرشحين لا يرتبطون بأي صلة بحزب البعث. ومنهم فلاح النقيب ولم يکن له أدنی علاقة بالحزب، حيث کان قد انتمی والده حسن النقيب إلی البعث عام 1954 ثم ترکه عام 1956، وفلاح کان وزيرا للداخلية وليس له أي علاقة بالحزب. المرشح الآخر کان وزير الداخلية السابق جواد البولاني الذي عمل وزيراً للداخلية مع المالکي، فهل نزل البعث عليه “بالبراشوت”؟ وهناک مرشح آخر کان معتقلا لفترات طويلة ثم مطارداً من قبل صدام وجهاز استخباراته. هل هؤلاء بعثيون، أم أن القيادات الأمنية وضباط العسکر التي تحکم الآن بأمر المالکي هي البعثية المتشددة التي تعتقل وتعذب وتقتل أبناء العراق؟
سؤال: هنالک من يقول إن خلافک مع المالکي هو حول صلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستيراتيجية؟
– هذا کان تحصيل الاتفاقية التي وقعها بيده – اتفاقية اربيل. علماً أن هذا المجلس لا يشرّف أحداً، ولا يشرّفني أن أکون جزءا منه حقيقة ولا من الحکومة، لا الآن ولا مستقبلا. العملية السياسية في العراق وصلت إلی مستوی ضحل، مستوی لا يليق بالشعب العراقي، ولهذا أنا أطلب من العراقيين عدم الذهاب مجددا لانتخابي أو انتخاب أي ممّن يشارکون الآن في عمل يسيء للعراق، فنحن کساسة أسأنا للمواطن کثيراً.
سؤال: المجلس ليس دستورياً، فلماذا أصررتم عليه في فترة ما؟
– کان من مقررات أربيل وتم التوقيع عليه. نعم صحيح انه ليس دستوريا، لکنه جاء وفق مبدأ التوافق والشراکة.
سؤال: مؤتمر اربيل لم يکن دستورياً کذلک، فلمَ التمسک بمقرراته؟
– بقية الاتفاقيات الأخری، وهي ثماني، دستورية. منها النظام الداخلي لمجلس الوزراء، ومنها ضرورة عرض التعيينات، التي علی مستويات عسکرية ومدنية (آمر لواء فما فوق ومستشار ووکيل وزارة ووزير) علی مجلس النواب. لکن هذه المقرّرات تعرضت لخرق دستوري، فاليوم هنالک 380 تعييناً مهماً لقادة فرق عسکرية ووکلاء وزارة بالوکالة حصلوا من دون العودة إلی البرلمان.
سؤال: تتحدثون عن فترة المعارضة ومقارعتکم للنظام وعن أسباب فشله في إدارة الدولة. هل وضعتم بدورکم تصورا أو خطة عمل لحکم العراق؟
– أبداً لم تکن هنالک أي خريطة طريق لدی العراقيين، وکذلک لم يکن لدی الأميرکيين، ولهذا تحدثنا مراراً عن عدم وجود سياسة واضحة لما بعد الحرب. ونحن کحرکة سياسية کنا ضد الحرب، وطالبنا بتغيير نظام الحکم من الداخل، وتحدثنا مع کل الدول بعد احتلال صدام للکويت عن سبل دعمنا للإطاحة به من الداخل، فکانت الأجوبة بعدم إمکانية التغيير من الداخل. فکانت الحرب وغيرت نظام الحکم.
خيارات المعارضة بعد الإطاحة بالنظام لم تکن تفکيک الدولة ولکن الذهاب إلی حکومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات. وکل الجهود والدراسات والخطط التي بذلت لبناء الدولة بعد انهيارها وضعها الأميرکيون في السراديب ولم تبصر النور. فالمشکلة کانت وما تزال عدم وضوح الرؤية الأميرکية فيما يتعلق بالشأن العراقي، وهذه الإشکاليات لا تحل إلا في حال اعتمد العراقيون علی أنفسهم بالکامل واتخذوا القرارات الصحيحة لبناء دولتهم.
سؤال: تتحدثون کثيراً في “العراقية”، کما خصومکم، عن المؤتمر الوطني، ما هو دوره وما البديل إذا فشل؟
– إنه کمؤتمر اربيل. لکن المشکلة في مدی التزام الآخرين بمقررات هذا المؤتمر واتفاقياته. والخوف في حال فشل المؤتمر کبير، فالدولة عاجزة والوزارات عاجزة ولا توجد حکومة أو برنامج کامل، وکل ذلک وسط انتشار الإرهاب في کل مکان، وفق تصريح وزير الدفاع الأميرکي ليون بانيتا الذي قال هنالک ما لا يقل عن 1000 عراقي أعضاء في تنظيمات “القاعدة”.
سؤال: بعد العودة إلی البرلمان، هل ستوعزون إلی وزرائکم بالعودة إلی مجلس الوزراء، لا سيّما ان البعض منهم يشغل وزارات مهمة کالمالية ونحن في بداية سنة جديدة والدولة تحتاج إلی إقرار الموازنة؟
– قضية الوزراء تنطوي علی حساسية أخری. فالنواب أعضاء مجلس تشريعي ونحن نحتاج إلی تشريع قوانين. أما مجلس الوزراء فهو في الجانب التنفيذي، ومشکلتنا في هذا الجانب کبيرة. لهذا نحن ندرس الموضوع للنظر في جدوی مساهمة وزرائنا في إنجاح المؤتمر وتحقيق نتائج تخدم الشعب العراقي. نحن حققنا الغرض حينما سحبنا نوابنا، والغرض هو الضغط علی الشرکاء في العملية، وحينما يتحقق الهدف وتنم نتائج المؤتمر عن ايجابيات أو اقله نتائج لجنته التحضيرية، فلا يعود من داع لاستمرار سحب الوزراء أو تعليق مشارکتهم.
سؤال: کلامکم عن نجاح المؤتمر وردي، ونحن إلی اليوم لا نری إجماعا حتی علی لقاء اللجان التحضيرية له…
– الأطراف والکتل الرئيسية لم تحسم أمرها وهي المعنية بالحضور وعقد مثل مؤتمر کهذا. وعدم حضور قادة الصف الأول مثل السيد مقتدی الصدر أو مسعود البرزاني أو السيد عمار الحکيم أو قادة التحالف ودولة القانون، کما جری في مؤتمر اربيل، سيؤدي إلی انهيار الشراکة في العراق. حضورهم مهم لأن قسماً کبيراً منهم هو المسؤول عن الأزمة أو طرفاً فيها.
سؤال: مشکلتکم مع المالکي مع شخصه، ولهذا تسعون إلی إجراء لقاء معه عبر رئيس الجمهورية ولا تذهبون إلی التحالف ورئاسته السيد الجعفري، فهل صحيح ما تناقلته الصحف العراقية عن طلبکم اللقاء مع المالکي بوساطة جلال طالباني؟
– هذا غير صحيح. لم أطلب لقاء المالکي ولم أتوسط لدی طالباني، فلا داعي لمثل لقاء کهذا. أما أن التقي بالمالکي في جلسات وحوارات فلا مانع لديّ، فهو رئيس للوزراء وأنا مواطن عادي. اللقاء يحدث بين فينة وأخری للحديث عن شؤون العراق، والتقينا قبل فترة قليلة في منزل طالباني.
سؤال: لماذا لا تذهبون إلی المعارضة؟ لماذا لا تمارسون دورکم النيابي والرقابي وأنتم تتحدثون عن فساد في کل أروقة الدولة؟
– نعم نحن نتحدث فقط ولا وجود لأي شيء عملي. لکنني أود أن أشير أنني عندما کنت في الحکومة أنجزت ديوان الرقابة المالية وعينت رئيساً له ودعمته، وأتيت بهيئة النزاهة، ودعيت إلی التحقيق مع أربعة وزراء وثبت تورط وزارتين بالفساد وبراءة وزارتين أخريين. أما الآن فلا توجد لدينا دولة بمعنی الدولة، توجد لدينا سلطة.
سؤال: ما رأيکم بما يُحکی عن العراقية بأنها اقرب إلی موضوع إقرار الأقاليم أو الفدراليات، وهو وسيلة ضغط أو وسيلة من وسائل إضعاف المرکز؟
– الفدرالية أو الاقاليم أمر کفله الدستور ولست أنا من أقررتها، باستثناء فدرالية کردستان التي تکونت منذ عقود طويلة. فنحن کـ”عراقية” نقول إن العقاب الجماعي الذي حدث للمحافظات والتدخل في شؤونها الإدارية والمحلية، کل ذلک أدی إلی المطالبة بالأقاليم، وذلک بسبب الضغط علی هذه المحافظات ومنع الموارد المالية عنها والقمع الذي حدث بحق أبنائها، وهو تحول مبني علی ردة فعل دستورية، وإن کانت مفاصل الدستور تحتاج إلی معالجات.
سؤال: من المسؤول عن الأمن في العراق، والمواطن يعتقد أن الأمن سياسي وأنکم من تؤججون الصراع بسبب الطائفية السياسية والنزاعات؟
– الأمن بيد رئيس الوزراء کونه القائد العام للقوات المسلحة، فهو وزير الدفاع والداخلية. کنا وما زلنا نتحدث عن عملية سياسية، وهذه لن تنجح من دون الشراکة الحقيقة وعدم تهميش الآخر. وعلی المالکي، الذي کان مهمشا من نظام صدام بحکم کونه معارضة کما کنا، أن يلتزم بمبدأ الشراکة الحقيقية حتی نتحول بعدها إلی ديموقراطية ناجزة.
سؤال: فيما يتعلق بعلاقاتکم مع الخارج، هنالک حديث خطير عن علاقات مهمة مع کل من قطر وترکيا ودول غربية بينما لديکم مشاکل کبيرة مع إيران؟
– أبلغني الرئيس بشار الأسد أن إيران تضع خطوطاً حمراء علی القائمة العراقية، ونقل لي هذا الکلام أمام 16 شخصاً من قيادات القائمة ولأسباب اجهلها حتی اللحظة. وعن قطر، اقسم أنني لم أتلق دولارا واحدا منها، وأصلاً ما حکي عن “العراقية” معيب من أنها تکونت في قطر أو ترکيا أو تلقت دعماً أياً کان هذا الدعم.
سؤال: کيف تنظرون إلی التصريحات الترکية بشأن العراق، وما قاله رئيس الوزراء الترکي رجب طيب اردوغان “إن ما يحدث في العراق سيعصف بأمنه وستؤدي المشکلات به إلی حرب طائفية”؟
– حقيقة لا توجد لدينا سياسة خارجية عراقية واضحة أو قوية، ولو وجدت سياسة کهذه لما وصلنا إلی مرحلة تتدخل فيها الدول بأمورنا الداخلية. وعن تعليق اردوغان، اعتقد انه يشعر بالخوف ذاته الذي نشعر به من عودة الطائفية والعنف والاقتتال الداخلي، والخوف نفسه موجود لدی أميرکا ودول أخری. وحتی کلام قائد الحرس الثوري قاسم سليماني الأخير دليل علی خوف إيراني من المرحلة المقبلة في العراق وتداعياتها، ليس علی العراق فحسب بل علی المنطقة بأسرها.
سؤال: إذا لم تکن لديکم سياسة خارجية قوية وواضحة، فلماذا الدعوة إلی المؤتمرات العربية والقمم والمصالحات؟
– العراق اليوم دولة ضعيفة ومحمية من أميرکا بطريقة مضطربة. واشنطن تضع يدها علی البلاد بطريقة مخيفة: أموالنا محمية من قبلها، لقد قررت الإدارة الأميرکية الاحتفاظ بکل المال العراقي في أميرکا لحمايته. إضافة إلی هذا الأمر، تلعب أميرکا الدور الأبرز في مجلس الأمن لا سيما أن العراق ما يزال تحت البند السابع. وثالثاً، هناک اتفاقية استراتيجية بين العراق والولايات المتحدة بها جوانب عديدة، من بينها جوانب أمنية، وجزء منها الوجود الأمني اليومي علی الأرض العراقية.
أما بالنسبة للسياسة العراقية الخارجية فهي غير واضحة ومرتبکة وخائفة وحائرة وخجلة. لا أعلم کيف تتغير المواقف الآن فيما يتعلق بالملف السوري، وقد اتهمت الحکومة العراقية ذاتها، وبالأمس القريب، النظام في سوريا بالإرهاب وطالبت بمحاکمته دولياً، فجأة تغير الأمر وهذا دليل علی تخبط السياسة الخارجية.