بيانات

صمود أهالي مدينة لامرد بمحافظة فارس أمام هجوم قوی الأمن الداخلي القمعي بذريعة مواجهة التهريب

 

 

 


بينما المهربون والسراق بمبالغ نجومية ممن يمسکون برأس الخيط في هذه القضية هم من بيت الخامنئي وقوات الحرس يعيشون في أمان، يتعرض المواطنون الکادحون للهجوم والضرب والجرح والإعتقال بهذه الذريعة

 

 

 

يوم السبت شنت قوی الأمن الداخلي القمعي هجوما علی قرية دهشيخ في لامرد (جنوبي محافظة فارس) بذريعة ضبط الأموال المهربة. وکان من بين الأموال التي يريدون ضبطها هي شاحنة محملة بالصحون اللاقطة. وقام أهالي هذه المنطقة بالتصدي للقوات القمعية حيث استمرت الاشتباکات بين المواطنين وقوی الأمن الداخلي حتی يوم الأحد. واصيب عدد من المواطنين وکذلک عناصر الأمن بجروح خلال هذه الإشتباکات.
واشتبک المواطنون مع رجال قوی الأمن الداخلي الذين کانوا قد ضبطوا أموالهم وأرادوا نقلها وقاموا باغلاق طريق لامرد- دهشيخ وکذلک اضرموا النار في عدد من السيارات العائدة لمخفر قوی الأمن الداخلي.
عقب ذلک ارسل نظام الملالي وحدة خاصة لمکافحة الشغب ووحدة من المغاوير وقطعان من مرتزقته إلی الموقع. وخلفت هذه الاشتباکات أکثر من 100 جريح في صفوف المواطنين و40 جريحا من قوات وحدة خاصة لمکافحة الشغب.
وتمنع عناصر قوات القمع من تنقل أهالي القری المحيطة بالمنطقة للحيلولة دون اتساع نطاق الاشتباکات إلی مناطق أخری وترصد المنطقة بالمروحيات.
ويتعرض المواطنون الکادحون في منطقة لامرد للهجوم والضرب والجرح والإعتقال بينما المهربون والسراق بمبالغ نجومية ممن يمسکون برأس الخيط في هذه القضية هم من بيت الخامنئي وقوات الحرس يعيشون في أمان ويقومون بنهب أموال المواطنين بحرية.
وفي الوقت الذي أصبح ملايين من العمال عاطلين عن العمل ويعيشون تحت خط الفقر وغير قادرين علی توفير الحد الأدنی لمقومات الحياة لأنفسهم ولعوائلهم اثر سياسات النظام المدمرة وهدم الصناعة والمعامل في البلاد، فقد تحول الخامنئي وقوات الحرس إلی أکبر سراق ومهربين في إيران والمنطقة بتمسکهم علی اقتصاد البلاد والإستحواذ علی الموانئ والمرافئ لدخول وخروج البضائع بما فيها حوالي 80 بالمئة من مراسي الصادرات والمستوردات من وإلی البلاد. 
وحسب ما قال نائب رئيس لجنة خاصة للإنتاج المحلي في برلمان النظام المدعو محمدرضا بورابراهيمي تدخل بضائع مهربة إلی البلاد سنويا يبلغ قدرها 20 إلی 25 مليار دولار.  رحماني فضلي وزير الداخلية في حکومة روحاني هو الآخر أکد في شباط / فبراير 2015 بهذا الخصوص قائلا: «ان السيولة المالية في المخدرات تبلغ سنويا 20 ألف مليار تومان أي يعادل ثلثي التخصيصات العمرانية للبلاد. وأن الأموال القذرة الناجمة عن تهريب المخدرات تستخدم في جميع القطاعات… قسم من الأموال القذرة الناجمة عن المخدرات تدخل السياسة والانتخابات وتداول السلطة السياسية في البلاد ».

 

 

 

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية- باريس
6 تموز/ يوليو 2015

زر الذهاب إلى الأعلى