النرويج تنضم إلی العقوبات النفطية والمالية الأوربية علی النظام الإيراني

أصدرت حکومة النرويج التي ليست عضوة في الاتحاد الأوربي ولها موقع ومکانة خاصة في السياسات الأوربية والدولية سياسياً واقتصادياً بيانا رسمياً أعلنت فيه انضمامها إلی العقوبات النفطية والمالية الواسعة التي فرضتها الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوربي علی النظام الإيراني. وجاء في بيان الحکومة النرويجية التي أصدرته وزارة الخارجية النرويجية: النرويج انضمت إلی فرض العقوبات الشديدة والصارمة من قبل الاتحاد الأوربي علی النظام الإيراني والتي تبناها الاتحاد الأوربي يوم 23 کانون الثاني (يناير) 2012. إن العقوبات الأوربية الجديدة التي تعلن النرويج انضمامها إلی فرضها علی النظام الإيراني هي کالتالي:

– فرض الحظر علی استيراد وشراء ونقل النفط الخام والمنتوجات النفطية والبتروکيماوية
– فرض الحظر علی التبادلات المالية مع البنک المرکزي والمؤسسات المالية الأخری للنظام الإيراني
– فرض الحظر علی التجارة بالذهب ومعدات التقنية الحساسة
– فرض العقوبات وتصنيف المؤسسات التي لها صلة بالبرنامج النووي للنظام الإيراني.
إن العقوبات الصارمة والشديدة الحالية تأتي بسبب القلق البالغ الناجم عن الأبعاد العسکرية المحتملة للبرنامج النووي للنظام الإيراني. وسبق للنرويج أن التحقت بعقوبات الاتحاد الأوربي ضد النظام الإيراني في تموز 2010 في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. فهذه العقوبات هي ناتجة عن کون النظام الإيراني لم يمتثل لوصايا مجلس الأمن الدولي ولم يتعاون مع الوکالة الدولية للطاقة الذرية.