إيلاف:رجوي لمحاکمة خامنئي لمشارکته باعدام 30 الف سجين سياسي

 

 

 

 

 

دعت زعيمة المعارضة الايرانية مريم رجوي الی محاکمة المرشد الايراني الاعلی علي خامنئي قبل غيره في ارتکاب جريمة اعدام 30 الف سجين سياسي عام 1988، وشددت علی المفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة فتح سريع للجنة مستقلة للتحقيق بشأن المجزرة وتقديم المسؤولين عنها إلی العدالة وقيام مجلس الأمن الدولي بوضع ترتيب لمحاکمة قادة هذا النظام بتهمة جريمة ضد الإنسانية.
وقالت رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في رسالة الی الشعب الايراني اليوم، وحصلت “إيلاف” علی نصها، احياء لذکری اعدام النظام الايراني عام 1988 لثلاثين الف سجين سياسي، “قبل ربع قرن من الزمن وبعد نهاية الحرب الايرانية العراقية أفتی خميني (الزعيم الايراني الراحل) بإعدام جميع أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق في جميع السجون الايرانية، ما ادی إلی إعدام ما لايقلّ عن ثلاثين الفاً من السجناء السياسيين، حيث کان جميع المسؤولين في النظام متورطين في هذه الجريمة الکبری ويحتلون حالياً مناصب سيادية في النظام بينهم وزير العدل في حکومة روحاني الذي کان عضوًا في لجنة الموت والمسؤول عن هذه المجزرة “.
محاولة لاجتثاث حرکة المقاومة للنظام
واشارت رجوي الی ان الهدف من هذه المجزرة کان محاولة من خميني لاجتثاث حرکة المقاومة لبقاء حکمه وأراد أن يعمل عملاً لن يعود يفکر أحد في التغيير ولا يسول له تفکيره بطلب الحرية فوجد کل ذلک في القضاء السريع علی مجاهدي خلق وکل من يبقی متمسکًا بقضية الحرية ولکن وفي مقابل هذه القسوة غير المسبوقة، أثبت المجاهدون أنهم أعلون من المشانق واعتلوا المشانق بالآلاف وأصبحوا في ذاکرة الشعب الإيراني اسطورة الوفاء بالحرية .
واوضحت انه في العام الماضي وفي 28 يوليو أصدرت “عوائل الشهداء والسجناء السياسيين” بياناً أعلنت فيه للجميع “انطلاق حملة لتخليد شهداء المجزرة للعام 1988” فساعدت علی نشر الوعي علی نطاق واسع في المجتمع الإيراني، لاسيما في الوسط الشبابي بشأن هذه الجريمة البشعة، کما تسببت في أن يهتم الأمين العام للأمم المتحدة بالمجزرة في تقريره لهذا العام.
واکدت ان الحملة اثبتت خلال عام أن نظام ولاية الفقيه واهن جدًا بشأن المذبحة التي أرسی أسس نظامه علی ذلک .. واوضحت انه خلال العام الأخير أيضا جازف أنصار ومناصرو المقاومة بأرواحهم وأحصوا عدداً غير معلن من أسماء شهداء المجزرة وعناوين قبورهم ومعلومات عن أعضاء لجان الموت في المحافظات.
الجهود ستستمر لتقديم ارکان النظام الی المحاکمة
واضافت رجوي الی ان ما تم إنجازه يعتبر الخطوة الأولی لأن الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية لن يتوقفا عن جهودهما إلی حين تقديم کل المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين أي اولئک الذين مازالوا يحتلون أکبر مناصب حکومية إلی طاولة العدالة. وقالت “إني وفي انطلاقة العام الثاني لحرکة المقاضاة أدعو الجميع إلی توسيع نطاق هذه الحرکة وهذا يمثل جزءًا من حرکة تحرير الشعب الإيراني لإسقاط نظام ولاية الفقيه برمته”.
وعلی هذا الأساس، فقد دعت رجوي الشباب والمنتفضين في عموم ايران إلی الاحتجاج لإرغام قادة النظام علی نشر أسماء کل الضحايا في المجزرة والکشف عن عناوين قبورهم وأسماء الجلادين المتورطين في هذه المجزرة .. وناشدت عوائل الضحايا والسجناء السياسيين أن يتجمهروا حول قبور الشهداء، وأن يفرضوا علی نظام الملالي اعطاء حقوقهم المسلوبة لإقامة مراسيم تأبين لأبنائهم الأبطال.. وطالبت الايرانيين بالمشارکة النشطة في الحرکة الوطنية لجمع المعلومات عن الشهداء والعثور علی قبورهم المخفية والکشف عن الملالي والجلادين المتورطين في هذه الجريمة.
دعوة لتحقيق دولي بالمجزرة
وناشدت الزعيمة المعارضة البرلمانات والأحزاب السياسية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والزعماء الدينيين والشخصيات السياسية والاجتماعية في دول مختلفة إلی التضامن مع الشعب الإيراني وإدانة مجزرة السجناء السياسيين في إيران بقوة ومطالبة حکوماتهم باشتراط استمرار العلاقات السياسية والتجارية مع النظام الاستبدادي الديني بوقف الإعدام والتعذيب في إيران.
وشددت علی المفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة فتح سريع للجنة مستقلة للتحقيق بشأن مجزرة عام 1988، وبالتالي تقديم المسؤولين عنها إلی العدالة ودعت مجلس الأمن الدولي الی وضع ترتيب لمحاکمة قادة هذا النظام بتهمة جريمة ضد الإنسانية.
محاکمة خامنئي قبل غيره
واضافت إن “خامنئي وبيته العنکبوتي المليء بالفساد يمسکان برأس خيط جميع الملفات الضخمة لأعمال القتل والقمع في ربع القرن الأخير في إيران فهو وبمشارکته النشطة في المجزرة قد نال کرسي خلافة خميني ويجب محاکمته قبل غيره من قادة النظام لارتکابه جريمة ضد الإنسانية”.
وبينت ان الهدف الاساس لمجزرة عام 1988 کان ابادة مجاهدي خلق، حيث توهم خميني وخلفاؤه بأن حفظ السلطة يمکن بالقضاء علی هذا التيار المتمسک بمواقفه ولکن ها هو خامنئي وزملاؤه قد مارسوا عمليًا هذا الدرس طيلة العقود الثلاثة الماضية، فيما يشکل مجاهدو خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية البديل الديمقراطي لهذا النظام، وهما يمثلان عنصر الانتصار والحرية وسيترجمان علی أرض الواقع بالاعتماد علی الشعب الإيراني هذا الهدف الرائع”.
وکان الموقع الرسمي للمرجع الإيراني الراحل آية الله منتظري قد نشر في العاشر من اغسطس عام 2016 وثيقة صوتية تعود لصيف 1988 أبدی فيها احتجاجه علی الإعدامات التي طالت الآلاف من سجناء المعارضة خلال شهر واحد صادف شهر رمضان.
ويصف منتظري، الذي کان حينها يشغل منصب نائب الولي الفقيه الإعدامات بـأنها “ابشع جريمة ترتکبها الجمهورية الإسلامية الإيرانية” منذ تأسيسها في عام 1979.
وفي توضيح رافق الوثيقة المسجلة صوتياً الذي مدته 40 دقيقة، يخاطب منتظري حاکم الشرع ومدعي عام إيران ونائبه وممثل وزارة الأمن في سجن ايفين، الذين کان يطلق عليهم “لجنة الموت”، فيصف الإعدامات بأنها “أکبر جريمة”.. ويحذر منتظري الحاضرين في الجلسة من أن التاريخ سوف يسجل أسماءهم في قائمة المجرمين.
وبعد الثورة في ايران مطلع عام 1979 اتم انتخاب منتظري نائباً للولي الفقيه، ولکن تم عزله بسبب معارضته للإعدامات في إيران سنة 1988.. وفي عام 1999 حکم عليه بالإقامة الجبرية في منزله بمدينة قم بسبب نقده اللاذع للمرشد الحالي خامنئي إلی أن رفعت عنه بعد خمسة أعوام وفي انتخابات الرئاسة لعام 2009 المثيرة للجدل صوت لصالح المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي، الذي يخضع هو الآخر للإقامة الجبرية حتی الآن.