الوکالة الدولية تحض ايران للإجابة علی الشکوک حول برنامجها النووي

الزمان
3/3/2015

بيروت فيينا -قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف امس الاثنين 2 مارس اذار إن طهران ستحاول أن تذهب إلی أقصی مدی ممکن في المفاوضات مع وزير الخارجية الأمريکي جون کيري بشأن البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه.
وأجاب ظريف ردا علی سؤال لتلفزيون رويترز في جنيف حول ما إذا کان واثقا من المحادثات المقررة مع کيري في بلدة مونترو السويسرية غدا الثلاثاء 3 مارس اذار بقوله سنحاول. سنحاول أن نذهب إلی أقصی مدی ممکن.
وسيسافر ظريف وکيري إلی مونترو لإجراء مباحثات يليها في وقت لاحق الأسبوع الحالي مفاوضات ستجري هناک بين مسؤولين سياسيين من القوی الکبری وإيران.
وتحدث ظريف وکيري أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الاثنين. فيمااعلنت الوکالة الدولية للطاقة الذرية مجددا الاثنين ان علی ايران ان تجيب سريعا علی المزاعم المتعلقة بقيامها بانشطة نووية عسکرية في الماضي.
وقال يوکيا امانو المدير العام للوکالة الدولية للطاقة الذرية التي تعتبر بمثابة الهيئة التي تراقب البرامج النووية، ان هذه العملية لا يمکن ان تستمر الی ما لا نهاية .
وايران التي تتفاوض منذ عام مع القوی الکبری حول اوجه برنامجها النووي، تفاوض ايضا في الوقت نفسه الوکالة الدولية للطاقة الذرية حول ما يسميه الخبراء البعد العسکري الممکن للبرنامج النووي الايراني في مراحل سابقة.
وتطلب الوکالة الذرية من طهران الاجابة علی مزاعم محددة طرحت في 2011 ومفادها ان ايران اجرت ابحاثا واعمالا ملموسة في الماضي لامتلاک القنبلة الذرية.
وتنفي ايران هذه المزاعم المبنية برايها علی وثائق خاطئة، لکنها وافقت مع ذلک علی الاجابة عن اسئلة الوکالة الدولية للطاقة الذرية. وکان علی ايران خصوصا تقديم توضيحات حول نقطتين محددتين قبل 25 اب»اغسطس الماضي، وهو ما لم تقم به بعد.
وکرر امانو القول الاثنين ان الوکالة الدولية للطاقة الذرية علی استعداد لتسريع حل المسائل العالقة ، لکن ذلک سيتطلب تعاونا اکبر من ايران .
والتقی المدير العام للوکالة الذرية مسؤولين ايرانيين کبارا في شباط»فباير. والاسبوع الماضي، وعد نائب وزير الخارجية الايراني عباس عرقجي ان بلاده ستتعاون بمزيد من السرعة والقوة مع تحقيق الوکالة التابعة للامم المتحدة.
وفي المحادثات الاخری التي تهدف الی ضمان الطابع المدني البحت مستقبلا للبرنامج النووي الايراني، حددت ايران مع مجموعة 5 1 الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وبريطانيا والمانيا مهلة حتی 31 اذار»مارس للتوصل الی اتفاق سياسي