جلسة بالبرلمان البريطاني لبحث تغيير نظام الحکم في إيران

عقد وزراء ونواب بريطانيون جلسة خاصة بمجلس العموم (البرلمان) البريطاني لبحث التصدي لانتهاکات إيران في الداخل، ودعمها للمليشيات الإرهابية، وسبل تغيير نظام حکم الملالي.
عقدت الجلسة بدعوة من النائبة تريزا ويليرز عن منطقة بارنت، وشددت علی ضرورة اتخاذ بريطانيا والمنظمات الدولية خطوات أکبر لمقاضاة إيران علی جرائمها.
وقالت النائبة ترزا ويليرز في کلمتها: “کان کثيرون من المراقبين يأملون في أن يؤدي انتخاب روحاني رئيسا للجمهورية في إيران إلی تطور موضوع احترام حقوق الإنسان في إيران، لکن مع الأسف ليست هناک شواهد مقنعة لذلک، ويبدو أن الوضع أصبح أکثر تدهورا”.
 

وفي الاتجاه نفسه، قال النائب المحافظ، ماتيو آفورد عن منطقة هندون في لندن: “مضی أکثر من عامين علی توقيع الاتفاق النووي مع إيران، لکن رغم ذلک تواصلت انتهاکات حقوق الإنسان هناک، وهذا يشمل طموحات إيران في المنطقة ودعمها للمجموعات الإرهابية مثل حزب الله وفي سوريا ومناطق أخری في الشرق الأوسط”.
وحذر من أن الإمکانات المالية التي وفرها الاتفاق النووي يتم إنفاقها ببساطة في هذه الدول.
وأما النائب المحافظ “بلک من” عن منطقة هاروشرقي في لندن فقال: “بإمکان وزارة الخارجية أن تدعم البرنامج، الذي قدمته مريم رجوی، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، لمستقبل إيران بـ10 مواد؛ حيث تدعو إلی إلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب والقوانين شبه الثيوقراطية، وکذلک حظر قمع النساء وأي تمييز ضد أتباع الديانات مثلما جاء في إعلان الأمم المتحدة”.
واختتم قائلا إنه ينتظر رد الحکومة البريطانية علی اقتراح أن تقدم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية شرحا للشعب البريطاني عما يحدث في الداخل الإيراني، وما الذي يمکن فعله لإحداث بديل للنظام الإيراني الحالي”.
 

وأورد آلستر برت، وزير الدولة في الخارجية البريطانية والمکلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما فعلته بلاده بهدف الحد من انتهاکات إيران.
وفي ذلک قال: “نحن نصدر في أغلب الأحيان بيانات لإدانة وضع حقوق الإنسان في إيران، کما أننا أخذنا في الاعتبار أکثر من 80 إيرانيا مسؤولا عن انتهاک حقوق الإنسان، طبقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي. ونحن أسهمنا في تعيين مقررة خاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران”.
وأعرب آلستر برت عن قلق حکومته بشأن زيادة الإعدامات في إيران ومنها الأطفال.
وحسب تصريح منظمة العفو الدولية نفذت إيران حکم الإعدام علی ما لا يقل عن 247 شخصا في يناير/کانون الثاني الماضي، وکانت أعمار 3 منهم دون 18 عاما أثناء ارتکاب الجريمة.
کما تحدث في الجلسة نواب آخرون بمن فيهم النائب توم بريک من الحزب الليبرالي الديمقراطي عن منطقة کارشالتون بلندن، وفابين هاميلتون من حزب العمال عن ليدز شمال شرق والمتحدث باسم الحزب المعارض.