جوانب من کلمات المتکلمين في اجتماع للذکری السنوية لمجزرة السجناء السياسيين في ايران في 1988- ألبانيا 19 أغسطس

 

 

 

 

قبل 30 عاما أو بالأحری قبل 29 عاما، أصدر خميني فتوی لن ننساها أي واحد منا أبدا. انها کانت حکما فتحت الباب علی أبشع جريمة يمکن مقارنتها بالخيار النهائي الذي نفذه هتلر قبل سنوات خلال الحرب العالمية. کان الأمر يتعلق بابادة جيل. ومجزرة جماعية. الأفراد يُعدمون لمجرد کونهم لا يفکرون مثل خميني.
وهذه کانت بداية صفحة لأبشع سنوات في تاريخ الشعب الايراني…
اننا نطالب اليوم ببدء عملية محاکمة بشأن الجريمة ضد الانسانية بدأت في صيف 1988 بفتوی من خميني وانتهت باعدام 30 ألف انسان. وهذا هو طلبنا. اننا نريد محاکمة. اننا نريد سماع افادات الشهود. اننا نطلب بطرح الشهود والوثائق. اننا نريد تنفيذ العدالة….
خميني لم يعد حيا. والتاريخ يصدر حکمه بشأنه. ولکن اولئک (المسؤولين) الأحياء اليوم يجب محاکمتهم. علينا أن نحاکمهم ويجب اقامة محکمة دولية.
نحن لا نصمت الی أن يتحقق الطلب….

 

 

… ان مجزرة العام 1988 کانت واحدة من أفظع الجرائم ضد الانسانية في التاريخ وحان الوقت لنحيل ملف هذه المجزرة الی محاکم دولية. وأصدرت العفو الدولية مؤخرا تقريرا أکدت فيه أن قمع المعارضين واولئک المدافعين عن حقوق الانسان قد زاد في عهد روحاني بشکل مأساوي. حان الوقت لکي نقول کفی لنظام يقتل النساء والأطفال وليس في أي بلد هکذا حالة. اضطر روحاني تحت وطأة الضغوط الدولية لکي يقصي مصطفی بورمحمدي من حکومته الثانية ويستبدله بمسؤول آخر في لجنة الموت باسم علي رضا آوائي وهو مسؤول عن قتل ومجزرة العديد من الناشئين.  لذلک يمکن الاستنتاج أنه مازال اولئک الذين کانوا مسؤولين عن المجزرة يتولون مسؤولية. لذلک وکما أکد المتحدثون من قبلي ان حکوماتنا والاتحاد الاوروبي يجب أن يضعوا ملف حقوق الانسان في أولوية أعمالهم فيما يتعلق بايران. يجب أن لا ترجح أي مصلحة ديبلوماسية ومصلحة اقتصادية مع النظام الإيراني علی موضوع حقوق الإنسان.. کلنا وکل الناشطين لحقوق الإنسان واولئک الذين ينادون بالحرية والديمقراطية أن يطالبوا الأمم المتحدة باعداد تقرير موثق فيما يتعلق بمجزرة العام 1988.  ان خامنئي وروحاني وکل المسؤولين الکبار في هذا النظام الذين يتولون مناصب في الوقت الحاضر ضالعون في مجزرة 1988 يجب احالتهم الی محکمة لاهاي الدولية لمحاکمتهم.
کل الدول الغربية مقصرون وکلهم متأخرون ولکن بدأت مؤخرا بعض التحرکات. في ايطاليا وفي حزيران الماضي وقعت غالبية نواب البرلمان الايطالي بيانا أدانوا فيه مجزرة العام 1988 وطالبوا البرلمان الايطالي بمحاکمة الآمرين والمنفذين في هذه المجزرة….

 

 

… أستطيع القول الآن لکم انني وکما کنت متعهدا بالدفاع عنکم في أشرف، متعهد الآن بحملة (جي وي ام آي) أي «العدالة من أجل ضحايا المجزرة 1988 في ايران».
لا أکرر ما أسلفه المتکلمون قبلي. ولکن أود أن تدرکوا أن الآفراد الذين يشارکون في هذه الحملة متعهدون للغاية. اننا لسنا ملتزمين ببعض التعهدات. بل نحن متعهدون بالوصول الی نتيجة. لذلک عندما نتحدث عن العدالة، نريد تنفيذ العدالة ولکي نری تنفيذها…
لذلک نواصل البحث عن القوانين التي من شأنها أن تقودنا الی فتح ملفات علی المجرمين المشتبه بهم. القانون يؤيدنا. ان المعاناة التي تحملتموها بسبب ملاحقتکم يجب أن يتحول بالعکس. وبدايتها من الآن شرعت بالتفاوض حول السفر الی الخارج. انهم لا يستطيعون أن يسافروا بحصانة مثل السابق. ويجب وضع حد لحصانتهم أمام العقوبة. اني أجعلکم منتظرين بعض الشيء لما سيحصل في الشهور المقبلة ولکنني أستطيع القول اني لا أريد أن أنسی اولئک الذين اغتيلوا في أشرف وليبرتي. هؤلاء الارهابيون يجب محاسبتهم…