أخبار إيران
البرلمان البريطاني: الدعوة إلی تغيير ديمقراطي في إيران ودعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
في 28 مارس2017 اقيم احتفال بمناسبة النيروز (رأس السنة الايرانية الجديدة 1396) في البرلمان البريطاني من قبل الجالية الايرانية المقيمة في بريطانيا، شارک فيه مجموعة من النواب من المجلسين البريطانيين من جميع الأحزاب السياسية البريطانية حيث هنأوا بمناسبة حلول العام الايراني الجديد.
وقدم نواب مجلسي العموم واللوردات البريطانيين في کلماتهم تهنئتهم بحلول النيروز للشعب الايراني لاسيما المجاهدين الأشرفيين. وعبروا عن قلقهم إزاء الحالات الواسعة لانتهاک حقوق الإنسان في إيران منها الإعدامات والعقوبات الوحشية.
ورحب المتکلمون بالقرار الجديد الصادر عن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حيث مدد مهمة المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران لمدة عام آخر. انهم کرروا التصريحات المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن إيران بأن «أي تغيير بحاجة إلی خرق أجواء الخوف والرعب في إيران».
وقال النائب السير راجر غيل ان الجرائم الخطيرة وانتهاکات حقوق الإنسان في ولاية الرئيس الموصوف بالمعتدل حسن روحاني مازالت متواصلة مما يثبت أن تصريحاته حول الاعتدال طيلة السنوات الأربع الماضية لم تکن الا وعودا فارغة لتضليل المجتمع الدولي.
کما أکد المشارکون أن مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 برزت لأول مرة من قبل الأمم المتحدة وبالتحديد في آخر تقرير حول وضع حقوق الإنسان في إيران من قبل المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق أشار السيد طاهر بومدرا الرئيس السابق لمکتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة في العراق الی التقرير الجديد الصادر عن جمعية «العدالة من أجل ضحايا مجزرة 1988 في ايران» حيث تم تقديمه متزامنا مع دورة مجلس حقوق الانسان، وقدم شرحا حول التقرير ومعرفة منفذي مجزرة السجناء السياسيين والکشف عن المقابر الجماعية.
ووصف اللورد دولاکيا مساعد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي في کلمة له هذا التقرير بأنه انجاز مهم لعوائل الضحايا الذين يبحثون عن العدالة وقال «انه يمثل اعترافا للحملة الدولية المدعومة من قبل نواب البرلمان في اوروبا والولايات المتحدة والداعية لإجراء تحقيقات مستقلة بشأن المجزرة ومحاکمة المتورطين فيها».
بدوره أکد النائب السير ديفيد ايمس الرئيس المشارک للجنة البرلمانية لإيران حرة أن «النظام الإيراني ليس مانعا أمام التطور الديمقراطي في إيران فحسب وانما يشکل خطرا أساسيا علی الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم». وأضاف: «اني أضم صوتي إلی صوت زملائي لمطالبة المملکة المتحدة بالترکيز علی تدابير عقابية بحق منتهکي حقوق الإنسان في إيران وأن تعمل مع حلفائنا لطرد کامل قوات الحرس الثوري الاسلامي وعملائها من سوريا والعراق والمنطقة کخطوة ضرورية لاستتباب الاستقرار في الشرق الأسط حيث أکدت عليها رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي مرات عدة».
وأما السيد استراون استيفنسون رئيس الجمعية الاوروبية لحرية العراق فقد قال في کلمة له: «النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني قد استغلوا لمدة طويلة سياسة المساومة الغربية وأججوا نار الطائفية ليس في الشرق الأوسط بل قمعوا الشعب الإيراني بشکل ممنهج من خلال انتهاک حقوق الإنسان. ان تصنيف الحرس الثوري الاسلامي في القائمة السوداء قد تأخر کثيرا وأن ذلک سيکون الخطوة الأولی الضرورية لاحتواء الخطر الإيراني».
من جانبه قال النائب بوب بلکمن: «اني أتفق مع زملائي الکرام والمتکلمين الآخرين في الطلب لادراج کامل الحرس الثوري الاسلامي في قائمة المنظمات الإرهابية لأن نشاطاته تزعزع الاستقرار داخل وخارج إيران وهو يستحق هکذا تسمية».
وکان سائر المتکلمين کل من النائب استيف مک کيب عضو بارز في اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة و
النائب مارک وليامز عضو بارز في اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة واللورد کاتر واللورد شيبلي واندرو مکينلي عضو سابق في البرلمان وحسين عابديني نائب رئيس مکتب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بريطانيا الذين أدنوا في کلماتهم جرائم النظام الايراني مطالبين بتصنيف قوات الحرس في قائمة المنظمات الارهابية.
وقدم نواب مجلسي العموم واللوردات البريطانيين في کلماتهم تهنئتهم بحلول النيروز للشعب الايراني لاسيما المجاهدين الأشرفيين. وعبروا عن قلقهم إزاء الحالات الواسعة لانتهاک حقوق الإنسان في إيران منها الإعدامات والعقوبات الوحشية.
ورحب المتکلمون بالقرار الجديد الصادر عن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حيث مدد مهمة المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران لمدة عام آخر. انهم کرروا التصريحات المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن إيران بأن «أي تغيير بحاجة إلی خرق أجواء الخوف والرعب في إيران».
وقال النائب السير راجر غيل ان الجرائم الخطيرة وانتهاکات حقوق الإنسان في ولاية الرئيس الموصوف بالمعتدل حسن روحاني مازالت متواصلة مما يثبت أن تصريحاته حول الاعتدال طيلة السنوات الأربع الماضية لم تکن الا وعودا فارغة لتضليل المجتمع الدولي.
کما أکد المشارکون أن مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 برزت لأول مرة من قبل الأمم المتحدة وبالتحديد في آخر تقرير حول وضع حقوق الإنسان في إيران من قبل المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق أشار السيد طاهر بومدرا الرئيس السابق لمکتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة في العراق الی التقرير الجديد الصادر عن جمعية «العدالة من أجل ضحايا مجزرة 1988 في ايران» حيث تم تقديمه متزامنا مع دورة مجلس حقوق الانسان، وقدم شرحا حول التقرير ومعرفة منفذي مجزرة السجناء السياسيين والکشف عن المقابر الجماعية.
ووصف اللورد دولاکيا مساعد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي في کلمة له هذا التقرير بأنه انجاز مهم لعوائل الضحايا الذين يبحثون عن العدالة وقال «انه يمثل اعترافا للحملة الدولية المدعومة من قبل نواب البرلمان في اوروبا والولايات المتحدة والداعية لإجراء تحقيقات مستقلة بشأن المجزرة ومحاکمة المتورطين فيها».
بدوره أکد النائب السير ديفيد ايمس الرئيس المشارک للجنة البرلمانية لإيران حرة أن «النظام الإيراني ليس مانعا أمام التطور الديمقراطي في إيران فحسب وانما يشکل خطرا أساسيا علی الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم». وأضاف: «اني أضم صوتي إلی صوت زملائي لمطالبة المملکة المتحدة بالترکيز علی تدابير عقابية بحق منتهکي حقوق الإنسان في إيران وأن تعمل مع حلفائنا لطرد کامل قوات الحرس الثوري الاسلامي وعملائها من سوريا والعراق والمنطقة کخطوة ضرورية لاستتباب الاستقرار في الشرق الأسط حيث أکدت عليها رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي مرات عدة».
وأما السيد استراون استيفنسون رئيس الجمعية الاوروبية لحرية العراق فقد قال في کلمة له: «النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني قد استغلوا لمدة طويلة سياسة المساومة الغربية وأججوا نار الطائفية ليس في الشرق الأوسط بل قمعوا الشعب الإيراني بشکل ممنهج من خلال انتهاک حقوق الإنسان. ان تصنيف الحرس الثوري الاسلامي في القائمة السوداء قد تأخر کثيرا وأن ذلک سيکون الخطوة الأولی الضرورية لاحتواء الخطر الإيراني».
من جانبه قال النائب بوب بلکمن: «اني أتفق مع زملائي الکرام والمتکلمين الآخرين في الطلب لادراج کامل الحرس الثوري الاسلامي في قائمة المنظمات الإرهابية لأن نشاطاته تزعزع الاستقرار داخل وخارج إيران وهو يستحق هکذا تسمية».
وکان سائر المتکلمين کل من النائب استيف مک کيب عضو بارز في اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة و
النائب مارک وليامز عضو بارز في اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة واللورد کاتر واللورد شيبلي واندرو مکينلي عضو سابق في البرلمان وحسين عابديني نائب رئيس مکتب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بريطانيا الذين أدنوا في کلماتهم جرائم النظام الايراني مطالبين بتصنيف قوات الحرس في قائمة المنظمات الارهابية.
