اليونان تعيد فتح مصارفها مع إصلاحات ضريبية
ايلاف
20/7/2015
تفتح اليونان مصارفها اليوم الاثنين، وتنفذ قرار زيادة الضريبة علی القيمة المضافة، في إصلاح أولي تعبيرًا عن حسن نية تجاه الدائنين، لتحصل منهم علی حزمة إنقاذ جديدة، قيمتها 86 مليار يورو.
إيلاف – متابعة: تعيد المصارف اليونانية المغلقة منذ 29 حزيران (يونيو) فتح أبوابها اليوم الإثنين، مع مرونة طفيفة في سحب الاموال نقدًا، بالاضافة إلی عمليات الشراء بواسطة بطاقات الائتمان، وفق مرسوم حکومي صدر السبت.
ولا تزال عمليات السحب اليومية محددة بـ 60 يورو، مع استمرار القيود علی رؤوس الاموال، الا أن السکان سيکون في إمکانهم سحب مبالغ اکبر لا تتجاوز 420 يورو أسبوعيًا بالإضافة إلی استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وهو ما کان ممنوعًا منذ ثلاثة أسابيع.
زيادة الضريبة علی القيمة المضافة
ويحمل اليوم امتحانًا آخر، وهو تطبيق زيادة الضريبة علی القيمة المضافة المثيرة للجدل علی السلع غير القابلة للتلف والمطاعم ووسائل النقل العام، لکن إبعاد شبح الخروج من منطقة اليورو لا يعتمد حصرًا علی اثينا، ويحتاج دائنوها إلی الاتفاق في ما بينهم.
وبيّن استطلاع للرأي أن أکثر من نصف الألمان يعتقدون بأن الصفقة المزمعة مع اليونان سيئة، وأن کثيرين کانوا سيفضلون خروج اليونان من منطقة اليورو علی إعطائها فرصة الحصول علی مزيد من المساعدات. ووافق النواب في ألمانيا الجمعة علی أن يتفاوض الدائنون واليونان علی برنامج إنقاذ ثالث، قد يصل إلی 86 مليار يورو علی مدی ثلاث سنوات.
وفي الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “يوغوف”، قال 56 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون بأن الخطة سيئة، مع قول ما يزيد قليلًا علی الخُمس إنها سيئة جدًا. ورأی اثنان في المئة فقط أن الاتفاق إيجابي في حين قال 27 في المئة إنهم يعتقدون بأنه ايجابي إلی حد ما. شمل الاستطلاع 1380 ألمانيًا، وأظهر أن 48 في المئة من الألمان يحبذون انسحاب اليونان من منطقة اليورو، والثلث فقط قالوا بوضوح إنهم يريدون بقاء اليونان في منطقة اليورو.
شوبيله يستقيل؟
نفت وزارة المال الألمانية تکهنات ترددت في أجهزة الاعلام الالمانية أول من أمس عن أن وزير المال فولفغانغ شويبله يفکر في الاستقالة بسبب خلاف في الرأي مع المستشارة انغيلا ميرکل بشأن الأزمة المالية في اليونان. وکانت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أجرت مقابلة مع شوبيلة قال فيها إن بإمکانه أن يطلب من رئيس البلاد إعفاءه من منصبه في أي وقت، في حال نشوب خلاف مع ميرکل بشأن تقديم دعم مالي لليونان.
ويواصل شويبله الدفاع عن اقتراحه استبعاد اليونان موقتًا من منطقة اليورو، معتبرًا أن ذلک شرط مسبق لتقليص ديون اليونان الهائلة التي توازي عامين من اجمالي ناتجها المحلي. غير أن صندوق النقد الدولي والبنک المرکزي الاوروبي، وبدعم من دول کفرنسا، يعتبران أن تقليص الدين الذي يشکل أحد أهم مطالب الحزب اليوناني الحاکم “سيريزا”، ينبغي أن يندرج في مخطط المساعدة الجديدة مع إبقاء اليونان في منطقة اليورو.
