المقاومة الايرانية تدعو المجتمع الدولي إلی مواجهة حملة قمع وإعدامات جديدة في ايران

أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بيانًا جاء فيه: صعد النظام اللاانساني الغارق في أزمات داخلية ودولية والعاجز عن مواجهة النقمة الشعبية المتفاقمة، اجراءاته القمعية الوحشية والاعدامات في الشوارع وراح يمهد لمزيد من الاعدامات.
ودعت المقاومة الايرانية المفوضة السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة وسائر المؤسسات والهيئات المدافعة عن حقوق الانسان الی مواجهة هذه الحملة الجديدة من أعمال الکبت والقمع في ايران وطالبت بإنشاء لجنة دولية لرصد الانتهاک الهمجي والمنظم لحقوق الانسان في ايران.
وقبل يومين قال کبير جلادي النظام الإيراني والمساعد الاول لرئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي: «اذا کان ”الأوباش والأنذال“ المعتقلون مصاديق ”المفسدين في الارض” حسب القانون، فيتم التعامل معهم بشکل يصبح حالهم عبرة للآخرين. ان نعت «المفسد في الارض” ابتکره حکام إيران وتکون عقوبتها في النظام الايراني هي الاعدام. وأضاف هذا الجلاد الکبير: تم إنشاء فروع خاصة لجهاز القضاء للنظر في ملفات المخلين بالامن الاجتماعي وأن هذه الفروع تنظر بجدية في جرائم هؤلاء المتهمين. وتابع يقول: من يخل بالامن في المجتمع ويشارک بنوع ما في الجرائم المنظمة للأعمال الشريرة وما يماثلها فيجب أن يتم التعامل معه بمنظومة مترابطة من الاجراءات من قبل قوی الأمن الداخلي، لکون هؤلاء الأفراد يخلون بسلامة العوائل والأمن الأخلاقي وذلک بسحب بعض الأفلام وأقراص السي دي بأعداد کبيرة. (وکالة أنباء فارس الحکومية 9 حزيران 2007).
يذکر أن ابراهيم رئيسي هو أحد المتورطين الرئيسيين في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988حيث أعدم النظام خلال أسابيع 30 ألفاً من السجناء السياسيين.
وفي السياق ذاته دعا الحرسي المجرم محمد باقر ذوالقدر مساعد وزير الداخلية في النظام الإيراني الی مواصلة أعمال القمع بشدة وقال: «ما تقوم به قوی الأمن الداخلي اليوم في مکافحة الأنذال والأوباش يأتي تلبية لحاجة المجتمع وانها واجب تلقائي ذاتي التنظيم، ولکن من المهم أن يستمر هذا الاجراء وبحکمة لکون الاجراء لا يفيد ان کان بشکل متقطع». (موقع «آفتاب» الحکومي 9 حزيران 2007).
کما نقلت وکالة أنباء «ايسنا» الحکومية عن الحرسي احمدي مقدم قائد قوی الأمن الداخلي قوله «إن ألفًا و250 من الأنذال والأوباش احيلوا الی القضاء». مشيراً الی أن النساء کن يشکلن ثلث المعتقلين. وذکر بعض التهم الموجهة ضد المعتقلين مشيراً الی حکم الاعدام بحق بعضهم وقال ان أحکاماً قضائية ملائمة صدرت بحق بعض هؤلاء المتهمين.