مجلس الأمن يقرر محاربة “الدولة الإسلامية”

ايلاف
15/8/2014
 
تبنی مجلس الامن الدولي الجمعة بالاجماع قرارا يستهدف المقاتلين الاسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا عبر قطع التمويل عنهم ومنع تدفق المقاتلين الاجانب.
ويعتبر القرار اوسع رد فعل للامم المتحدة ازاء تقدم الاسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا والذين يسيطرون علی اجزاء واسعة من البلدين ويرتکبون اعمالا وحشية.
وينص مشروع القرار علی نزع سلاح مقاتلي داعش وجبهة النصرة، إلی جانب تنظيمات أخری علی صلة بالقاعدة.
کما يهدد المشروع بفرض عقوبات علی أي جهة تساهم في تجنيد هؤلاء، ويحذر من أي تعامل تجاري معهم من شأنه أن يوفر أي دعم مالي.
وسيتولی مجلس الأمن أيضاً نشر لائحة بأسماء متشددين قد يکونون عرضة لعقوبات علی خلفية صلاتهم بتنظيم القاعدة.
إلی ذلک، يشير مشروع القرار إلی أن مجلس الأمن يتحرک علی قاعدة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ما يعني إمکانية تطبيق الإجراءات المذکورة باستخدام القوة.