بيانات
اصدار القرار الـ 61 لادانة انتهاک وحشي وممنهج لحقوق الانسان في ايران في الجمعية العامة للأمم المتحدة
مريم رجوي: يجب إحالة ملف حقوق الانسان المروع للنظام الايراني الی مجلس الأمن الدولي
اعتبرت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية مريم رجوي القرارالـ 61 لادانة انتهاک حقوق الانسان والذي اصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 کانون الأول/ ديسمبر 2014 بانه وثيقة دامغة أخری تدل علی فقدان أي مشروعية لعلاقات تجارية وسياسية مع الفاشية الدينية الحاکمة في ايران وأکدت قائلة: « ان اصدار هذا القرار لا يبقي أي غموض بأن عملية انتهاک حقوق الانسان المروعة في نظام الملالي يجب ان تحال الی مجلس الامن الدولي من أجل اتخاذ خطوات ملزمة ورادعة کما يجب مثول مسؤولي ارتکاب 120 ألف حالة اعدام سياسية الی العدالة».
واضافت السيدة رجوي: بينما تمرد الاستبداد المذهبي دائما علی 61 قرارا صادرا عن مختلف أجهزة الأمم المتحدة، فعلی المجمتع الدولي ان يتخذ تدابير ملزمة تجاه وتيرة الاعدامات المتزايدة وانتهاک صارخ وممنهج لحقوق الانسان في ايران خاصة ان هذا النظام ليس يسجل رقما قياسيا بالنسبة لعدد الاعدامات فحسب وانما في غالبية المجالات يعد واحدا من أقسی الديکتاتوريات القمعية في العالم اليوم.
لذلک لا يعد کافيا علی الاطلاق ادخال جزء من هذه الجرائم في نص القرار الأخير، بل کان من المفروض ان تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة باحالة ملف جرائم نظام ولاية الفقيه الی المحکمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي مثلما فعلت في قرارها حول نظام کوريا الشمالية في 18 کانون الأول/ ديسمبر.
وتابعت السيدة رجوي تقول: وفي الوقت الذي، لم يستثن فيه الملالي التطاول علی أي مجال من الحياة الاجتماعية للشعب الايراني من القمع والجريمة والرقابة والأذي حسب نفس القرار، فعلی المجموعة الدولية 5 + 1 في المفاوضات النووية مع هذا النظام ان تنهي سياسة التزام الصمت تجاه انتهاک حقوق الانسان في ايران.
ان السکوت عن عملية متواصلة للتعذيب والاعدام في ايران والتقاعس واللامبالاة تجاه تشريد الأشرفيين قسريا وتسجين ليبرتي وفي کلمة واحدة تضحية حقوق الانسان والحرية والمقاومة الايرانية والتي اعتمدتها دول الغرب هي سياسة مخجلة فاشلة ولم تأت بنتيجة الا تشجيع هذا النظام علی توسيع برنامجه لانتاج القنبلة وسياسته التوسعية في المنطقة.
وأکدت رجوي قائلة: طالما لا يتم مؤاخذة الملالي بسبب انتهاک حقوق الانسان والاعدامات المتزايدة فانهم لن يتخلوا عن انتاج الاسلحة النووية وسياسة الهيمنة والارهاب في الشرق الاوسط.
واضافت السيدة رجوي: بينما تمرد الاستبداد المذهبي دائما علی 61 قرارا صادرا عن مختلف أجهزة الأمم المتحدة، فعلی المجمتع الدولي ان يتخذ تدابير ملزمة تجاه وتيرة الاعدامات المتزايدة وانتهاک صارخ وممنهج لحقوق الانسان في ايران خاصة ان هذا النظام ليس يسجل رقما قياسيا بالنسبة لعدد الاعدامات فحسب وانما في غالبية المجالات يعد واحدا من أقسی الديکتاتوريات القمعية في العالم اليوم.
لذلک لا يعد کافيا علی الاطلاق ادخال جزء من هذه الجرائم في نص القرار الأخير، بل کان من المفروض ان تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة باحالة ملف جرائم نظام ولاية الفقيه الی المحکمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي مثلما فعلت في قرارها حول نظام کوريا الشمالية في 18 کانون الأول/ ديسمبر.
وتابعت السيدة رجوي تقول: وفي الوقت الذي، لم يستثن فيه الملالي التطاول علی أي مجال من الحياة الاجتماعية للشعب الايراني من القمع والجريمة والرقابة والأذي حسب نفس القرار، فعلی المجموعة الدولية 5 + 1 في المفاوضات النووية مع هذا النظام ان تنهي سياسة التزام الصمت تجاه انتهاک حقوق الانسان في ايران.
ان السکوت عن عملية متواصلة للتعذيب والاعدام في ايران والتقاعس واللامبالاة تجاه تشريد الأشرفيين قسريا وتسجين ليبرتي وفي کلمة واحدة تضحية حقوق الانسان والحرية والمقاومة الايرانية والتي اعتمدتها دول الغرب هي سياسة مخجلة فاشلة ولم تأت بنتيجة الا تشجيع هذا النظام علی توسيع برنامجه لانتاج القنبلة وسياسته التوسعية في المنطقة.
وأکدت رجوي قائلة: طالما لا يتم مؤاخذة الملالي بسبب انتهاک حقوق الانسان والاعدامات المتزايدة فانهم لن يتخلوا عن انتاج الاسلحة النووية وسياسة الهيمنة والارهاب في الشرق الاوسط.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية- باريس
18 کانون الأول/ ديسمبر 2014
18 کانون الأول/ ديسمبر 2014
