بعد فرنسا.. بريطانيا تبدأ تجميد ممتلکات رفعت الأسد

 

 

بدأت بريطانيا بتجميد أصول وممتلکات عائلة رئيس النظام السوري بشار الأسد، والتي تتضمن عقارات بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، في خطوة وصفتها جريدة “التايمز” بأنها “جاءت متأخرة”، حيث تأتي بعد سنوات من المطالبة بها.
وبحسب المعلومات التي نشرتها “التايمز”، فإن جلسة استماع خاصة عقدتها إحدی المحاکم في لندن في أيار/مايو الماضي انتهت إلی صدور قرار بتجميد الأصول التابعة لرفعت الأسد (80 عاما)، وهو عم الرئيس السوري بشار الأسد، حيث لم يعد بمقدوره التصرف بالعقارات التي يملکها في بريطانيا والتي تقدر بعشرات الملايين.
وکان الأسد قد عرض فيلا مملوکة له في منطقة “ليثرهيد” القريبة من لندن للبيع مقابل 3.72 مليون جنيه إسترليني (5 ملايين دولار) قبل أن يصدر القرار بتجميد أصوله، وهو ما يعني أنه لم يتمکن من بيعها علی الأرجح.
کما يمتلک رفعت الأسد منزلاً في منطقة “مايفير” الفارهة بوسط لندن تبلغ قيمته 4.7 مليون جنيه إسترليني (6.3 مليون دولار)، حيث لم يعد قادراً علی بيعه حالياً أو التصرف به بسبب قرار المحکمة بتجميده.
لکن معلومات “التايمز” تشير إلی أن الأسد تمکن من بيع وحدة عقارية في منطقة “مايفير” بوسط لندن مقابل 16 مليون جنيه إسترليني (21.6 مليون دولار أميرکي) وذلک قبل شهر واحد من صدور القرار القضائي بتجميد أصوله المالية في بريطانيا، أي في حدود شهر نيسان/أبريل الماضي.
وصدر القرار بتجميد الأصول المالية لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري، خلال جلسة استماع خاصة غير علنية تم منع الصحافيين من حضورها، وهو ما أدی إلی تأخر تسرب الخبر.
وکان رفعت الأسد نائباً للرئيس في سوريا خلال الفترة من عام 1984 وحتی العام 1998، وهو شقيق الرئيس السابق حافظ الأسد، لکن رفعت يقيم في أوروبا منذ أن ترک منصبه الرسمي في سوريا.
وقد بدأت السلطات الفرنسية العام الماضي تحقيقاتها مع رفعت الأسد بسبب الاشتباه بضلوعه في قضايا تهرب ضريبي وغسل أموال، فيما قالت وکالة “رويترز” إن رفعت الأسد الذي يُشتبه في أن يکون جمع ثروته في فرنسا بشکل غير مشروع أصبح ممنوعاً من مغادرة فرنسا باستثناء زيارات دورية إلی لندن لأسباب صحية.