إيقاف سارکوزي وإخضاعه لتحقيق رسمي

الجزيرة نت
2/7/2014

أوقفت النيابة العامة المالية الفرنسية الرئيس الفرنسي السابق نيکولا سارکوزي الليلة الماضية بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وإخفاء انتهاک السر المهني، وجاء هذا القرار بعد احتجاز لمدة 15 ساعة وهو إجراء غير مسبوق بالنسبة لرئيس فرنسي سابق في الجمهورية الخامسة.
وقال مکتب المدعي العام إن سارکوزي خضع لتحقيق رسمي من جانب قضاة في باريس صباح اليوم الأربعاء للاشتباه في استغلال النفوذ وجرائم أخری تتعلق بتسريبات بشأن رشاوی خاصة بحملته الانتخابية.
ووفقا للقانون الفرنسي فإن الخضوع لتحقيق رسمي يشير إلی أنه يوجد “دليل جاد أو قوي” يوحي باحتمال وقوع جريمة.
ووجهت المحکمة الاتهام أيضا إلی تييري هرزوغ -محامي سارکوزي- وإلی المحامي العام في محکمة النقض جيلبير أزيبير.
وجاء في بيان للنيابة العامة المالية حصلت وکالة الصحافة الفرنسية علی نسخة منه “بعد الانتهاء من احتجازهم، مثل نيکولا ساکوزي وجيلبير أزيبير وتييري هرزوغ أمام قاضيَي تحقيق مکلفَين التحقيق المفتوح ضد مجهول بتاريخ 26 فبراير/شباط بتهم استغلال النفوذ وانتهاک سر التحقيق”.  

تهم وتقص
وأضاف البيان “بناء لطلب النيابة العامة، فقد أوقف نيکولا ساکوزي بتهمة إخفاء انتهاک السر المهني والفساد واستغلال النفوذ”.
وأوضح البيان أيضا أن “جيرار أزيبير أوقف بتهمة إخفاء انتهاک السر المهني واستغلال النفوذ والفساد، وتييري هرزوغ أوقف بتهمة إخفاء السر المهني والفساد واستغلال النفوذ.
ويسعی المحققون للتثبت مما إذا کان الرئيس السابق سعی بدعم من محاميه هرزوغ للحصول علی معلومات من قاض کبير بشأن تحقيق يطاله لقاء وعد بمنحه منصبا مرموقا.
کما يتقصی المحققون في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية المالية في 26 فبراير/شباط لمعرفة ما إذا کان سارکوزي تبلغ بصورة غير قانونية بخضوعه للتنصت.
يشار إلی أن هذا التطور القضائي جاء في وقت کان الجميع ينتظر فيه إعلان عودة سارکوزي إلی العمل السياسي حيث سيحاول استعادة رئاسة حزبه الاتحاد من أجل حرکة شعبية (معارض يميني) الذي يتخبط في أزمة غير مسبوقة نتيجة فضيحة فواتير مزورة.