خوف وکلاء النظام والاعلام الحکومي من العقوبات الأمريکية الجديدة وتسمية قوات الحرس

اعتبر عضو في هيئة رئاسة مجلس شوری النظام قانون کاتسا أکثر خطورة من قرار مجلس الأمن رقم 2231 وقال: لا يحظر قرار مجلس الأمن سوی النشاطات الصاروخية الباليستية المصممة لحمل الأسلحة النووية، ولکن قانون کاتسا يحظر مجموعة متنوعة من أنشطة الصواريخ الباليستية للنظام حتی الصواريخ ذات المديات القصيرة والمتوسطة وحتی إن لم تکن مصممة لحملة السلاح النووي.

وقال احمد أمير آبادي: طبقا لقرار مجلس الأمن فان الحظر لا يتجاوز 8 سنوات کحد أقصی. ولکن وفقا لکاتسا في القانون الجديد تم رفع عبارة «في غضون 8 سنوات» وهکذا وضعوا النظام يخضع لعقوبة لا نهاية لها.

وعدّد هذا العضو في هيئة رئاسة مجلس شوری النظام عواقب کاتسا کما يلي: خفض عدد البنوک التي يتم التعامل معها، واعادة فرض عقوبات مصرفية بذريعه الأنشطة الارهابية، وعدم تعاون البنوک الکبيرة، والضغط علی البنوک والدول لعدم وصول النظام الی المال جراء بيع النفط ووضع قطاع النفط أمام مفترق طرق بين العمل مع قوات الحرس و فرض العقوبات عليها وزيادة مخاطر الاستثمار والحد من حصة قوات الحرس في الشرکات المشمولة بالعقوبة من 50 بالمئة الی 25 بالمئة في تعليمات خزانة الأمريکية وخفض خطير في وصول النظام الی العملة الأجنبية واحتمال فرض عقوبة ثانوية علی البنک المرکزي في حالة عدم توقف التعاون مع قوات الحرس وفرض عقوبات علی قطاعات المناجم وصناعة السيارات والبتروکيمياويات والنفط والالکترونيات والاتصالات والحاسوب في ايران والمصارف التي تقدم خدمات لها بذريعة البرنامج الصاروخي. هذه هي من آثار تنفيذ قانون کاتسا.
وکتبت احدی وسائل الاعلام الحکومية أيضا عن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة وفرقها مع العقوبات السابقة ضد النظام قائله: في هذا التحديث اضيف تهم لبعض الأفراد لم يکونوا في القائمة سابقا، الأمر الذي يجعل أسباب ونتائج وجودهم في قائمة العقوبات تختلف. ولکن أهم تهمة هي  SDGT  حيث عندما يتم تسمية شخص بهذه التهمة تفرض عليه عقوبات تختلف عن القواعد السابقة للعمل معه.