قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن صفعة قاسية علی وجه نظام الملالي

تم فرض مقاطعة تسليحية ( حظر التسليحي) وحسب فصل السابع علی جماعة الحوثيين صنيعة النظام الإيراني في اليمن وعلی الموالين لعلي عبدالله صالح الديکتاتور المخلوع لهذا البلد مطالبا الحوثيين الانسحاب من الاراضي المحتلة.  و تم تبني القرار ب14 صوتا مقابل صوت ممتنع لروسيا وبذلک فقد شهد العالم  أن عملية الإنقلاب والهجوم العسکري   لجماعة  الحوثيين المدعومة  من قبل نظام الملالي في هذا البلد غير شرعي  وخلاف للقانون.
قرار مجلس الامن الدولي يدعو الاطراف الأخری في اليمن إلی استجابة  لدعوة  عبدربه منصور هادي لاجراء المفاوضات في الرياض.
وأکدت مندوبة أمريکا  في جلسة  مجلس الأمن  في کلامها قائلة:”ناشد مجلس الامن الدولي ومنذ اشهر الحوثيين بوقف أعمال العنف وکما قمنا بإدانة أعمال الحوثيين التعسفية في اليمن وانهم يتعاونون مع الموالين لعلي عبدالله صالح عن کثب واقتحموا  عدن ما أسفرعن انعدام  الأمن هناک وترکت تأثيرا سلبيا علی أمن اليمن والمنطقة و أن أمريکا تعلن دعمها القوي للقرار الذي يدعو الحوثيين و الرئيس المخلوع بوقف أعمالهم کلها.
ان فرض العقوبات المالية و حظر السفر علی عبدالملک الحوثي و نجل ديکتاتوراليمن السابق احمد علي  صالح وحظر استيراد الاسلحة يثبت بأن مجلس الأمن الدولي سيداوم اجراءاته ضد الاشخاص الذين يقومون بزعزعة الامن و الاستقرار في اليمن.
اضافة الي ذلک يجب  التنفيذ حسب مشروع السلام الخليجي و ما نتج عن مفاوضات اليمن بغية التوصل إلی حل سياسي “.
کما أکدت  ممثلة امريکا في الأمم المتحدة بأن الحل في اليمن لا يحصل الا بحصول التوافق بين اليمنيين و مبادرة دول الخليج.
وبتبني قرار مجلس الأمن بالوهلة الأولی تم إدانة انقلاب الحوثيين المؤيدين لنظام الملالي ضد الحکومة اليمنية الشرعية وتم التأکيد علی شرعية هذه الحکومة وثانيا وبقرار المقاطعة التسلحية ضد مجموعة الحوثي تم قطع الطريق علی ارسال نظام الملالي امداداته التسلحية لهذه المجموعة مما يجعل النظام من الآن فصاعدا غير قادر علی تزويدها بالسلاح کما کان عليه سابقا.
أي خرق لقرار مجلس الأمن في اسناد النظام الإيراني لهذه المجموعة، يعد معارضة قرار مجلس الأمن والإجماع العالمي.
وبعد المصادقة علی قرار مجلس الأمن صرح السفير السعودي لدی الأمم المتحدة ردا علی سؤال أنه ما هي رسالة هذا القرار للنظام الإيراني بقوله إن الرسالة هي أن يکف عن التدخل في اليمن. (شبکة سي.إن.إن 14نيسان/إبريل 2015)
وتحظی مجموعة الحوثي بأقصی دعم من نظام الملالي أثناء انقلابها ضد الحکومة اليمنية ويعد النظام الايراني الدولة الوحيدة التي تدعم انقلاب الحوثيين وتسندهم.
وهناک تحالف ضد أصحاب الانقلاب الحوثيين ونظام الملالي الداعم لهم، يضم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بقيادة العربية السعودية فضلا عن باکستان وترکيا ومصر و…، حيث يحظی بدعم من أمريکا وبريطانيا وفرنسا وکذلک العديد من دول العالم.
ويدعم هذا التحالف والدول المؤيدة له الحکومة اليمنية الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي فيما تعد الأمم المتحدة حکومته حکومة شرعية. کما اتهم الرئيس اليمني نظام الملالي بالتدخل في شؤون اليمن الداخلية معتبرا إياه بأنه العنصر الرئيس وراء الأزمة اليمنية واتهمه بالنزعة التوسعية  وإشعال فتيل حرب الإرهاب والدمار في هذا البلد.
ويزعم النظام الإيراني مخادعا بأنه راغب في الهدنة باليمن ومطالب بالتفاوض ما يؤشرعلی ضعفه وخذلانه الکامل.
ذلک وعندما يری قدرة التحالف الدولي والعربي ضد جماعته الصنيعة في اليمن، ضخمة وأن مقاومة جماعته الصنيعة في هذا البلد محکوم عليها بالفشل، فخطر بباله الحل السلمي لهذا البلد؛ فيما دعا الرئيس اليمني منذ شهور مضت الحوثيين إلی التفاوض وتسوية الأزمة عن طريق سلمي، إلا أن الجماعة الحوثية هي التي کانت ترفض الدعوة دائماً وکان النظام الإيراني يعتبر رئيس الجمهورية لليمن غير شرعي.
ولکن الآن ومع تشکيل هذا التحالف قد واجه نظام الملالي في تضخمه الفقاعي بالمنطقة منها اليمن سداً منيعاً فطلب حلاً سلمياً ووقف النار في هذا البلد. وفي سياق ذلک وفي جولة شملت عدة بلدان مختلفة التمس وزير الخارجية للنظام بالوساطة کي توقف المعرکة في اليمن. الأمر الذي لاقی معارضة السعودية وردا حازما من وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل.
ونقلت وکالة أنباء رويترز 12نيسان/إبريل 2015 خبرا حول موقف سعود الفيصل من  نظام الملالي وکتبت تقول: ”رفضت العربية السعودية الأحد طلب إيران لإيقاف الغارات الجوية في اليمن مؤکدا علی أنه لا يجوز لإيران التدخل في هذه المواجهة.“
بدأت السعودية مع حلفائها العرب الأخری طلعاتها الجوية علی ميليشيات الحوثيين في اليمن لصد تقدمهم.
الآن وبصدور قرار مجلس الأمن الدولي يجد نظام الملالي أمامه سداً دولياً کبيراً في امداداته إلی المجموعة التابعة له في اليمن وعلی النظام أن يدفع ثمناً باهضاً في حال خرق قرار مجلس الأمن الدولي ويعتبر بمثابة مواجهة المجتمع الدولي.